کنوانسیون آزادی تشکل ها و حمایت از حق سازماندهی

کنوانسیون آزادی تشکل ها و حمایت از حق سازماندهی شامل مقدمه ای است که به دنبال آن چهار قسمت با مجموع 21 ماده تشکیل شده است. مقدمه شامل معرفی رسمی این ابزار در سی و یکمین نشست کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در 17 ژوئن 1948 است. بیانیه ای از “ملاحظات” منجر به ایجاد سند. این ملاحظات شامل مقدمه قانون اساسی سازمان بین المللی کار است. تأییدیه اعلامیه فیلادلفیا در رابطه با موضوع ؛ و درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، پس از تأیید گزارش قبلاً دریافت شده 1947 ، مبنی بر “ادامه تلاش به منظور امکان تصویب یک یا چند کنوانسیون بین المللی”. در پایان ، در مقدمه تاریخ تصویب آمده است: 9 ژوئیه 1948

قسمت 1 شامل ده ماده است که شرح حقوق کارگران و کارفرمایان برای “عضویت در سازمانهایی را که خودشان انتخاب می کنند بدون مجوز قبلی  تشریح می کند. ” همچنین حقوق برای سازمانها برای تهیه قوانین و قوانین اساسی ، رأی دادن به افسران و سازماندهی کارکردهای اداری بدون دخالت مقامات دولتی ، در نظر گرفته شده است. همچنین انتظار صریحی از این سازمانها وجود دارد. آنها در اجرای این حقوق ملزم به رعایت قانون سرزمین هستند. به نوبه خود ، قانون این کشور “نباید تضمین های پیش بینی شده در این کنوانسیون را به گونه ای که خدشه دار کند و نه به گونه ای اعمال کند که موجب خدشه دار شود.” سرانجام ، ماده 9 بیان می کند که این مقررات فقط در مورد نیروهای مسلح و نیروهای پلیس اعمال می شود که فقط توسط قوانین و مقررات ملی تعیین شده است و جایگزین قوانین ملی قبلی نیست که منعکس کننده حقوق یکسان برای این نیروها باشد. ماده 1 بیان می کند که کلیه اعضای  ILO باید مقررات زیر را اعمال کنند.

ماده 2

کارگران و کارفرمایان بدون هیچگونه تمایزی ، حق تاسیس و فقط به موجب قوانین سازمان مربوطه ، برای پیوستن به سازمانهای انتخابی خود بدون مجوز قبلی.

چانه زنی جمعی فرآیندی است مذاکره بین کارفرمایان و گروهی از کارمندان با هدف توافق نامه حقوق کار ، شرایط کار ، مزایا و سایر جنبه های جبران خسارت و حقوق کارگران را تنظیم می کند. منافع کارمندان معمولاً توسط نمایندگان اتحادیه صنفی که کارمندان به آن تعلق دارند ، ارائه می شود. توافق نامه های جمعی حاصل از این مذاکرات معمولاً مقیاس های دستمزد ، ساعت کار ، آموزش ، بهداشت و ایمنی ، اضافه کار ، شکایت مکانیزم ها و حقوق شرکت در آنها را مشخص می کند. امور محل کار یا امور شرکت. اتحادیه ممکن است با یک کارفرما (که به طور معمول نماینده سهامداران یک شرکت است) مذاکره کند یا بسته به کشور با یک گروه از مشاغل مذاکره کند تا به توافق نامه ای در سطح صنعت برسد. توافق نامه جمعی به عنوان قرارداد کار بین یک کارفرما و یک یا چند اتحادیه عمل می کند. مذاکرات جمعی شامل روند مذاکره بین نمایندگان اتحادیه و کارفرمایان است (که به طور کلی توسط مدیریت ، یا در برخی از کشورها مانند اتریش ، سوئد و هلند ، توسط سازمان کارفرمایان نشان داده می شود) در رابطه با شرایط و ضوابط استخدام کارمندان ، مانند دستمزد ، ساعت کار ، شرایط کار ، مراحل شکایت و حقوق و مسئولیت های اتحادیه های کارگری. طرفین غالباً از نتیجه مذاکره به عنوان یک توافق نامه چانه زنی جمعی (CBA) یا یک قرارداد اشتغال جمعی (CEA) یاد می کنند.

ماده 3

1. 1. سازمان های کارگران و کارفرمایان حق دارند قانون اساسی و قوانین خود را تنظیم کنند ، نمایندگان خود را با آزادی کامل انتخاب کنند ، اداره و فعالیت های خود را سازماندهی کنند و برنامه های خود را تنظیم کنند.
2. 2. مقامات دولتی از هرگونه مداخله و محدودیت این حق یا مانع اعمال قانونی آن خودداری خواهند کرد.

ماده 4

تشکل های کارگری و کارفرمایی مسئولیت انحلال یا تعلیق توسط مقامات اداری را ندارند.

ماده 5

سازمان های کارگران و کارفرمایان حق تأسیس و عضویت در فدراسیون ها و کنفدراسیون ها را دارند و هر سازمان ، فدراسیون یا کنفدراسیون حق عضویت در سازمان های بین المللی کارگران و کارفرمایان را دارد.

ماده 6

مفاد مواد 2 ، 3 و 4 این ماده در مورد فدراسیون ها و کنفدراسیون های سازمان های کارگران و کارفرمایان اعمال می شود.

ماده 7

کسب شخصیت حقوقی توسط سازمانهای کارگران و کارفرمایان ، فدراسیونها و کنفدراسیونها مشروط به شرایطی با این ویژگی نیست که اعمال مفاد مواد 2 ، 3 و 4 را محدود کند.

ماده 8

1. 1. در اعمال حقوق پیش بینی شده در این کنوانسیون ، کارگران و کارفرمایان و سازمانهای مربوطه آنها ، مانند سایر اشخاص یا مجموعه های سازمان یافته ، باید قانون این کشور را رعایت کنند.
2. 2. قانون این سرزمین به گونه ای نخواهد بود که ضمانت های پیش بینی شده در این کنوانسیون را خدشه دار کند و به گونه ای اعمال کند که موجب خدشه دار شود.

ماده 9

1. 1. ضمانت های پیش بینی شده در این کنوانسیون تا چه اندازه در مورد نیروهای مسلح و پلیس اعمال می شود توسط قوانین یا مقررات ملی تعیین می شود.
2. 2. مطابق با اصل مندرج در بند 8 ماده 19 قانون اساسی سازمان بین المللی کار تصویب این کنوانسیون توسط هیچ یک از اعضا تحت تأثیر هیچ قانون ، جایزه ، عرف یا توافق نامه موجود به موجب اعضای نیروهای مسلح یا پلیس از هرگونه حق تضمین شده توسط این کنوانسیون برخوردار هستند.

ماده 10

در این کنوانسیون اصطلاح سازمان به معنای هر سازمانی از کارگران یا کارفرمایان برای پیشبرد و دفاع از منافع کارگران یا کارفرمایان است.

قسمت 2 بیان می کند که هر عضو ILO متعهد می شود “از همه موارد لازم اطمینان حاصل کند” و اقدامات مناسب برای اطمینان از اینکه کارگران و کارفرمایان می توانند آزادانه از حق تشکیلات استفاده کنند.

قلمروهای غیر کلانشهرها” ، که اختیارات خودگردان آنها در این منطقه گسترش می یابد ، قبول کند. همچنین در مورد روند گزارش دهی برای اصلاح اظهارنامه های قبلی در مورد پذیرش این تعهدات بحث شده است. قسمت 4 تشریفات رسمی تصویب کنوانسیون را مشخص می کند. کنوانسیون دوازده ماه از تاریخ ابلاغ تصویب مدیرکل توسط دو کشور عضو اعلام شد که این کنوانسیون لازم الاجرا است. این تاریخ 4 ژوئیه 1950 ، یک سال پس از تصویب کنوانسیون توسط نروژ (قبل از آن سوئد ) ، این تاریخ 4 ژوئیه 1950 شد. قسمت 4 همچنین مفاد مربوط به تقبیح کنوانسیون ، از جمله چرخه تعهد ده ساله را بیان می کند. بحث نهایی رویه هایی را برجسته می کند که در صورت جانشینی کنوانسیون توسط یک کنوانسیون جدید ، به طور کامل یا جزئی ، انجام می شود..