
به گزارش خبر گزاری ایران کارگر در تاریخ ۲۷ مرداد, ۱۴۰۱ – ۱۷ تن از کارگران شرکت آذرآب اراک هر یک به ۳ ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم به دلیل شرکت این کارگران در اعتراضات صنفی خردادماه ۱۴۰۱ میباشد. کارگران شرکت آذرآب اراک در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و وضعیت نامشخص کارخانه در خردادماه درب ساختمان مدیریت را پلمب کرده و مدیر کارخانه را اخراج کرده بودند.
این اقدام در پی واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی مشکلات و تعطیلی کارخانه آغاز شده بود. این کارگران اکنون نزدیک به ۱.۵ سال است، امنیت شغلی نداشته و هر آن ممکن است از کار اخراج شوند.
مدیران کارخانه و وزارت صمت نیز نسبت به وضعیت کارخانه پاسخ مشخصی به کارگران نمیدهند. این شرکت پیش از طرح خصوصیسازی از مهمترین صنایع کشور محسوب میشد. اما در حال حاضر در وضعیت نابسامانی قرار دارد.
یکی از کارگران شرکت آذرآب در رابطه با وضعیت فعلی شرکت به مشکل نداشتن مدیر ثابت اشاره کرده و میگوید:
«اصلیترین مشکل، «عدم ثبات مدیریتی» است؛ ما انتظار داریم یک مدیر ثابت به شرکت بیاید و برای مدتی طولانی بماند تا کارها روی غلتک بیفتد و اوضاع مرتب شود.»

کارگران شرکت آذرآب اراک در سال ۹۸ نیز در اعتراض به واگذاری آن به بخش خصوصی و وضعیت معیشتی اعتراضات گستردهای برگزار کردند. این اعتراضات بهدلیل پرداخت نشدن حقوق عقبافتاده و کاهش پروژههای شرکت و نیمه فعال شدن کارخانه بود. آنها در ادامه اعتراضات خود اقدام به بستن ریل راهآهن شمال جنوب در ناحیه اراک کردند. این اعتراضات توسط نیروی انتظامی به شدت سرکوب و ۴۲ تن از کارگران بازداشت شدند.
در سه دهه گذشته، سرمایه کشور تحت عنوان خصوصیسازی به سران حکومت و اطرافیان آنها واگذار شد. آنها نیز با چپاول این سرمایهها، به ثروتهای نجومی رسیدند. حاصل این غارتگریها، کارخانهها تعطیل و کارگران بیکار است. زمانی صنایع آذرآب و هپکو در خاورمیانه حرف اول را میزدند. اما به دلیل سیاستهای ضدکارگری سران حکومت، این کارخانهها اکنون توان پرداخت حقوق کارگران خود را هم ندارد. صنایع آذرآب، آینه تمام نمایی از نابودی صنعت کشور توسط سران حکومت است.