لفظ مستمری بگیر به بازنشستگان تامین اجتماعی اشتباه است؛ آنها سهامداران سازمان تامین اجتماعی با پرداخت ۳۰ درصد حقوق خود طی ۳۰ سال بوده‌اند

مجلس پس از گذشت ۴۵ روز از اعتراضات سراسری و گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی بالاخره مجبور به رد مصوبه ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان توسط دولت شد. بیش از ۴۵ روز قبل دولت با افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان خشم آنها را برانگیخت. طبق مصوبه شورایعالی کار می‌بایست به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۸ درصد اضافه شود. اما دولت با این ادعا که بودجه آنرا ندارد از این اقدام خودداری کرد. مجلس نیز در یک هماهنگی با دولت نسبت به این نقض قانون سکوت کرده بود. ادعای دولت مبنی بر نداشتن ردیف بودجه طبق قانون اساسی غیر قانونی است. زیرا صندوق‌های بازنشستگی هلدینگ‌های مستقل از دولت هستند که بایستی توان پرداخت حقوق بازنشستگان خود را داشته باشند. اما دولت‌ها برخلاف قانون اساسی خود حکومت، در طی ۴۰ سال گذشته با خرج کردن از سرمایه‌های این صندوق‌ها، آنها را به لبه پرتگاه ورشکستگی کشانده‌اند.

لفظ اشتباه مستمری بگیر به جای سهامدار

لفظ پرداخت مستمری به بازنشستگان تامین اجتماعی در اساس اشتباه است. این افراد بیش از ۳۰ سال ماهانه نزدیک به ۳۰ درصد حقوق ماهیانه‌شان را به این صندوق سپرده‌اند. به همین دلیل این افراد سهامداران سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شوند. حقوقی هم که دولت به این افراد پرداخت می‌کند در واقع قسط وام‌هایی است که سالیان است بدون مجوز از این صندوق برداشت کرده است.

سازمان برنامه و بودجه، مجلس و رئیس سازمان تامین اجتماعی بایستی پاسخگوی بلاتکلیفی مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی باشند. رئیس سازمان تامین اجتماعی هرچند از طرف دولت تعیین می‌شود، اما رئیس صندوقی است که دولت حتی یک ریال هم در آن سهیم نمی‌باشد. وی باید بداند، تنها کسانی که وی بایستی به آنها پاسخگو باشد کارگران و سهامدارن این سازمان می‌باشند.

سرقت سرمایه‌های بازنشستگان تامین اجتماعی باعث هر چه فقیرتر شدن آنها شده است. اعتراضات گسترده بازنشستگان در این مدت ارتقا یافته بود. در آخرین سلسله اعتراضات، بازنشستگان با شعار «شش کلاس دروغگو، حاصل وعده‌هایت کو» به صراحت خواستار پاسخگویی رئیسی شدند. دست زدن به سرکوب آنها نیز عواقب بحران‌زایی برای کل حاکمیت در پی خواهد داشت. این روند در حال تبدیل شدن این موضوع به یک ابرچالش برای کل حاکمیت است.