گویا تا زمانی که رژیم ولایت فقیه در حال قصب و تباهسازی حقوق زحمتکشان است کشور مشکلی ندارد. ولی آنگاه که زحمتکشان خواهان حقوق خود هستند، به نظر رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، کشور مشکل دارد و نباید اعتراض شود! با وجود رژیم ولایت فقیه، ایران هرگز روی آسایش و آرامش نخواهد دید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تصور اینکه حدود یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد با مشاهده ده‌ها کارگر کنار خیابان زیاد مشکل نیست این در حالی است که آمارها به طور دقیق از تعداد آنها حکایت ندارد و شاید این کارگران تعداد بیشتری را نیز شامل شوند. همه آنها یک مشخصه دارند؛ سختکوشند و بی‌ادعا. آنها بیمه نیستند و نگاهشان به آینده دوخته شده است.
به گفته اکبر شوکت … ، بارها از مشکلاتی مثل سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی، فرصت پرداخت حق بیمه در بازه زمانی ۳ ماهه، غرامت ایام بیماری و قطع بیمه لوله‌کشان آب و گاز را بارها به زبان آورده‌ایم. پس از اینکه با صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان تامین اجتماعی بیمه‌ی کارگران لوله‌کش آب و گاز قطع شد؛ انجمن صنفی کارگران ساختمانی در جلسه‌ای با مدیران سازمان تامین اجتماعی این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. تصمیم بر این شد تا بیمه کارگران واقعی این گروه‌های شغلی دیگر قطع نشود. این گروه مجبور هستند برای اخذ جواز کسب، مغازه‌ای ولو کوچک داشته باشند که بیشتر نقش انباری دارد و در اکثر اوقات بسته است. اگر این مکان‌ها فعالیت صنفی مثل خرید و فروش لوله، تجهیزات یا نقش واسطه‌ای داشته باشند، بیمه فرد قطع خواهد شد، در غیر اینصورت بیمه آنها همچنان برقرار خواهد ماند.
مهم‌ترین مشکلات بیمه کارگران ساختمان سهیمه‌بندی بیمه است؛ در حال حاضر، حدود ۶۰۰ هزار مزدبگیر چشم انتظار تصمیم دولتمردان هستند تا در صورت صلاح‌دید خود، آنها را به حق قانونی خود یعنی بیمه تامین اجتماعی برسانند. در این میان عملکرد یک بام و دو هوای مجلس سبب بروز انتقادات فعالان صنفی کارگران ساختمانی شده است. آنها معتقدند، احتمالا برخی از نمایندگان مجلس خود در ساختمان‌سازی فعالیت دارند و به همین دلیل خواهان برقراری بیمه برای کارگران نیستند؛ چراکه ثروت‌اندوزی تنها معیار برخی در تصمیم‌گیری‌هاست.
وضعیت کارگران ساختمانی در دولت روحانی تغییر نکرد
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور توضیح داد: عملکرد سازمان درباره وضعیت بیمه این گروه از مزدبگیران منوط به تصمیم مهرداد قریب (معاون بیمه‌ای تامین اجتماعی) است. پیش از اینکه آقای سالاری به عنوان مدیر عامل تامین اجتماعی منصوب شود، مرحوم محمدتقی نوربخش سامانه رفاهی را راه‌اندازی کردند. از زمان ریاست نوربخش تا اوایل دوران سالاری، حدود ۲۴۰ هزار بیمه کارگران ساختمانی در این سامانه قطع شد.
همکاری تشکل‌های زرد حکومتی با سازمان تامین اجتماعی برای کاهش کارگران بیمه شده
در آن بازه زمانی انجمن صنفی و سازمان تامین اجتماعی با یکدیگر توافق می‌کنند تا بیمه کارگران غیر واقعی قطع و مزدبگیر واقعی از خدمات تامین اجتماعی برخوردار شود. به گفته وی، هنگامی که دوران مدیریت آقای سالاری آغاز می‌شد، پس از گذراندن هفت خوان رستم توانستیم ۴۵ هزار سهیمه جدید دریافت کنیم؛ در آن هنگام حدود ۸۷۰ هزار کارگر با پرداخت حق بیمه از مزایای بیمه استفاده می‌کردند. تخصیص ۴۵هزار سهمیه جدید به این معنا بود که تعداد بیمه‌پردازان ساختمانی باید به حدود حدود ۹۱۵ هزار نفر می‌رسید.
شوکت تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی تامین اجتماعی، ۸۲۰ هزار کارگر ساختمانی که تحت پوشش بیمه در ایران اشتغال دارند. نه تنها سهیمه جدیدی اختصاص داده نشده بلکه تعداد ۱۰۰ هزار نفر هم ریزش داشته‌ایم. به عبارت دیگر، تعداد بیمه شدگان کارگران صنعت ساختمان در آغاز و پایان دولت روحانی یکسان بوده است. در بازه زمانی ۸ساله دولت امید، سهیمه جدیدی اضافه نشده اما به طور قطع ریزش داشته‌ایم. این احتمال وجود دارد که تعدادی مستحق حذف از بیمه کارگران ساختمانی بوده‌اند اما جای تردید نیست قطع که برخی به ناحق از آن محروم شده‌اند.
صدور بخشنامه‌ای در تاریخ پنجم آبان ماه سال ۹۹ از سوی واحد نام‌نویسی سازمان تامین اجتماعی سبب شد تا کارگران ساختمانی بیمه‌شده‌ای که به هر عنوان در بیمه‌پردازی خود بیش از سه ماه وقفه داشته باشند، قرارداد ساختمانی آنها مختومه شود. به گفته وی، ابلاغیه‌ای که سبب شد بسیاری به دلیل ناتوانی در پرداخت دیگر از مزایای بیمه برخوردار نباشند و پرونده آنها باطل شود.
کسری منابع از تغییر قانون سال ۹۳ نشات می‌گیرد
بدعهدی برخی از کارفرمایان در پرداخت حق بیمه، موضوعی غیرقابل کتمان است، به گفته عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، عدم ایفای تعهدات کارفرمایان نباید نافی ارائه خدمات تامین اجتماعی به کارگر توسط باشد. رسیدگی به این موضوع می‌تواند از طرق مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد. سال ۹۳، سازمان تامین اجتماعی تغییرات قوانین بیمه ساختمانی را پذیرفت؛ در آن سال، فعالان صنفی از مخالفان سرسخت تغییر قوانین بودند. اگر سازمان با تغییر قوانین مخالفت می‌کرد با کسری منابع روبرو نمی‌شد.
پیش از سال ۹۳، کارفرمایان موظف بودند براساس متراژ ساختمان حق بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کنند. پس از این سال، قانون تغییر کرد و ۱۵درصد از صدور پروانه ساخت به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شد. روند فعلی مشکلاتی برای بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده است. شهرداری‌های کشور، ملبغ اصلی پروانه ساخت را به تامین اجتماعی اعلام نمی‌کنند. همچنین برخی از شهرداری‌ها، از اعلام صدور پروانه ساخت به نهاد تامین اجتماعی، خودداری می‌کنند.
ایستادگی مجلس ولایی دربرابر کارگران
به گفته شوکت؛ مجلس با حرکت غیرقانونی خود و دوشوری خواندن اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مقابل آنها ایستاد و رسیدگی به امور آنها را به تعویق انداخت. اگرچه این طرح از اولویت‌های مجلس به حساب می‌آمد اما با بهانه بررسی‌های بیشتر به تعویق افتاد. من بر این باور هستم، دو شوری اعلام کردن این طرح باید به رای گذاشته می‌شد.
جلسه علنی مجلس در چهارمین روز از خرداد ماه ۱۴۰۰ به بررسی اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اختصاص یافت که خروجی آن می‌توانست وضعیت مزدبگیران حاضر در لیست انتظار را روشن کند و به رویای چندین‌ساله آنها پایان دهد. اما پرونده اصلاح این ماده قانونی مختومه نشد و همچنان روند درازمدت آن ادامه دارد چراکه محمدباقر قالیباف طرح بیمه کارگران ساختمانی را حساس دانست و از لزوم بررسی مجدد محاسبات سخن به میان آورد. به گفته رئیس مجلس، حساسیت و اهمیت این طرح زیاد است و از آنجایی که پیشنهادهای متعددی وجود دارد، این طرح دوشوری شده و جزئیاتش در کمیسیون مربوطه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
نمایندگان مجلس سدی در مقابل بیمه کارگران ساختمانی
عضو کارگری هیات امنای مجلس درباره مصوبات کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هفته گذشته، جلسه کمیسیون تامین اجتماعی برگزار شد. برخی از نمایندگان مجلس حامی کارفرمایان هستند و از آنها دفاع همه‌جانبه می‌کنند. به طور قطع، کارفرمایان صنعت ساختمان از مرفه‌ترین اقشار جامعه به حساب می‌آیند و کوچک‌ترین مشکلی برای پرداخت سهم خود از بیمه کارگران ندارند. دلیل این پشتیبانی‌ها بر ما پوشیده است اما اگر این شرایط ادامه داشته باشد، اسامی این نمایندگان را رسانه‌ای خواهیم کرد. مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده است که هزینه بیمه کارگران ساختمانی کمتر از ۰.۵ درصد قیمت یک ملک است.
به گفته وی، چرا نمایندگان نسبت به افزایش ۱۲۰۰ درصدی هر پاکت سیمان و افزایش ۱۰۰۰ درصی میلگرد در طول سه سال گذشته سکوت اختیار کرده‌اند اما درباره حق کارگران سینه سپر می‌کنند و مخالف اصلاح ماده ۵ این بیمه هستند. چطور می‌شود برخی بیمه باشند اما عده‌ای دیگر برای برخورداری از بیمه باید چندین سال در لیست انتظار به سر برند. متاسفانه برخی از کارگرانی که در لیست انتظار به می‌برند، فوت می‌کنند و هیچگاه به آرزوی خود نمی‌رسند. نمایندگان مجلس و مدیرعامل سازمان باید پاسخگوی این خانواده‌ها باشند.
بنا به دلایل مشکلات کشور سکوت کرده‌ایم
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: ما به دلیل بر زمین ماندن مطالب خود خواهان تجمع هستیم اما به دلیل مشکلات کشور از این موضوع صرف نظر می‌کنیم. متاسفانه برخی با تصمیمات خود می‌خواهند تا جامعه یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری به سمت اعتراض خیابانی بکشانند. اعتراض ما صنفی است و هیچ انگیزه سیاسی نداریم.
به گفته این فعال صنفی، کارگران خواهان اجرای قانون هستند. سازمان باید ۲۰ درصد سهم کارفرما از بیمه کارگران ساختمانی را دریافت کند؛ ناتوانی تامین اجتماعی در وصول مطالبات خود از کارفرمایان محلی از اعراب برای بر زمین ماندن بیمه مزدبگیران صنعت ساختمان ندارد. عملکرد سازمان در برابر این گروه مشغلی مصداق بارز تبعیض است و تبعیض در قانون اساسی پذیرفته نیست.
بلاتکلیفی که تمامی ندارد
به گفته فعالان کارگری از چهارم اردیبهشت ماه تا به امروز، تکلیف ما مشخص نشده است؛ وعده‌هایی مبنی بر حل شدن مشکلات از سوی مسئولان به انجمن صنفی داده شده اما هیچگاه محقق نشده‌اند. حتی وعده‌های ساده نیز به دست فراموشی سپرده می‌شوند.
عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی توضیح داد: تصیم گرفتیم برای ابلاغ تصمیمات اتخاد شده، ویدئوکنفرانسی با حضور مسئولان نام‌نویسی تامین اجتماعی و انجمن‌های صنفی ساختمانی در سطح استان‌ها برگزار کنیم تا از هرگونه ابهام و تفسیر به مطلوبی جلوگیری کنیم. این جلسه نیز برگزار نخواهد شد و به دولت بعدی موکول می‌شود.
