گرانی مواد غذایی سرانه مصرف پروتئین‌ها در سبد مصرف خانوارهای کم‌درآمد را به حداقل رسانده است. ساده‌ترین غذا، یعنی اُملت و نان در ماه ۳۰۰ هزار تومان خرج برمی‌دارد و بیش از نیمی از حقوق یک کارگر برای مواد غذایی ساده و کم‌ارزش هزینه می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در تیر ۱۴۰۰ به ۴۴,۲ درصد رسید. این شاخص اما برای همه دهک‌ها یکسان نیست. دهک‌های درآمدی نخست، یعنی فقیرترین خانوارها، فشار تورمی بیشتری را تحمل و به همین دلیل کالاهای بیشتری را از سبد خرید حذف کرده‌اند.
در گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای خوراکی که میزان افزایش میانگین قیمت کالاها در یک دوره ۱۲ ماهه را نشان می‌دهد ۵۷,۴ درصد اعلام شد و تورم سالانه ۵۴,۸ درصد.
بیشترین فشار تورمی گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی را دهک اول تا چهارم، یعنی کم‌درآمدترین گروه جامعه تحمل کردند. نرخ تورم کالاهای خوراکی برای دهک دوم ۵۶,۹ و دهک‌های اول و سوم هم ۵۶,۷ درصد گزارش شده است.
بر این اساس، این بخش از جامعه تیرماه امسال در مقایسه با یک سال قبل بیشتر از ۵۶ درصد تنها برای مواد غذایی هزینه کردند. دهک‌های چهارم تا هفتم که بر اساس گزارش دو سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس بدون دریافت کمک‌های دولتی امکان تأمین هزینه معیشت را ندارند هم ۵۶,۲ تا ۵۴,۸ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ برای مواد غذایی هزینه کردند.
افزایش هزینه مواد غذایی در دهک‌های درآمدی نخست به معنای کاهش سهم دیگر کالاها است.
سفره بدون پروتئین
تداوم روند صعودی نرخ تورم که از سال ۱۳۹۷ آغاز شد در کنار سرکوب دستمزدها موجب حذف اجباری برخی اقلام غذایی از سبد خرید خانوارهای کم‌درآمد شده است.
همشهری آنلاین در یک گزارش به نقل از مسئولان اتحادیه‌های صنفی گوشت قرمز و لبنیات نوشته سرانه مصرف گوشت قرمز از ۵۷ کیلوگرم در سال ۱۳۸۴ به ۲۴ کیلوگرم، یعنی کمتر نصف در تیر ۱۴۰۰ تنزل یافته و سرانه لبنیات نیز از ۱۲۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به ۶۰ کیلوگرم در تابستان امسال رسیده است. البته به روایت مدیرعامل اتحادیه دام سبک سرانه مصرف گوشت قرمز یک چهارم رقم اعلام شده، یعنی تنها شش کیلوگرم است.
کارنامه دوره دوم تعدیل اقتصادی: فقیرسازی عمومی
مصرف ماهی که به دلیل گران بودن آن پیش از افزایش قیمت‌ها نیز سهم اندکی در سبد خانوار داشت، در یک دوره زمانی ده ساله از چهار کیلوگرم به دو کیلوگرم تنزل یافته است.
در دوره‌های پیشین، رشد نرخ تورم در ایران خانوارهای کم‌درآمد مواد غذایی نشاسته‌ای را جایگزین مواد غذایی پروتئینی می‌کردند. در این دوره اما به روایت گزارش‌های رسمی سرانه مصرف مواد غذایی نشاسته‌ای نیز کاهش یافته است. برنج یک نمونه از مواد غذایی نشاسته‌ای است که سرانه مصرف آن در یک دوره ده ساله ۹ کیلوگرم کاهش یافته است.
نرخ نان نیز در سه سال اخیر سه مرتبه افزایش یافته است. آخرین بار، در بهار امسال سرانجام مقام‌های دولتی با افزایش نرخ نان موافقت کردند. بر اساس نرخ جدید، قیمت نان در مناطق مختلف ایران حداقل ۳۰درصد و در برخی مناطق مانند تهران تا ۸۱ درصد افزایش یافته است.
افزایش قیمت نان و دیگر کالاهای خوراکی که به عنوان غذای غالب اقشار کم‌درآمد استفاده می‌شوند، تأمین غذاهای ساده را برای بخش بزرگی از حداقل‌بگیران سخت کرده است.
ارزیابی روزنامه همشهری نشان می‌دهد یک فرد چنانچه بخواهد در تمامی روزهای سال تنها دو وعده املت و نان بخورد، در ماه باید حدود ۳۰۰ هزار تومان برای این غذای ساده و کم کالُری هزینه کند.
در این شرایط، یک خانوار چهارنفره چنانچه بخواهند در روز تنها یک وعده غذای گرم ساده در نیم‌روز، و صبحانه و شام سرد یا حداقل یک روز در میان نان و پنیر یا نیمرو بخورند در ماه باید بیش از نیمی از دستمزد یک کارگر با دو فرزند را هزینه کنند.
بر اساس برآورد روزنامه همشهری هزینه ساده‌ترین و ارزان‌ترین مواد غذایی برای یک خانوار چهارنفره در تهران رقمی معادل یک میلیون و ۸۰۶ هزار تومان خواهد بود که ۴۷۸ هزار تومان از نصف حداقل دستمزد یک کارگر با دو فرزند- ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان- بیشتر است.
کار کردن برای زنده ماندن
شورای عالی کار در اسفند سال قبل در حالی که تشکل‌های مستقل کارگری هزینه سبد معیشت را ۱۲ میلیون تومان برآورد کرده بودند، در نهایت حداقل دستمزد را معادل یک سوم این رقم تعیین کرد. تازه‌ترین ارزیابی «کمیته مزد» شورای عالی کار که از تشکل‌های کارگری دولتی تشکیل شده است نیز هزینه معیشت حداقلی را رقمی بیشتر از ۱۰ میلیون برآورد کرده است.
گزارش نهادهای حکومتی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد در سال گذشته مواد غذایی بیش از یک چهارم و مسکن و انرژی بیش از نیمی از هزینه خانوار را تشکیل میدهند.
در این وضعیت که بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دهک های اول تا هفتم بدون دریافت کمک‌های دولتی توان تأمین معیشت روزانه را ندارند، درآمد بخش بزرگی از جمعیت شاغلان در ایران در بهترین حالت تنها هزینه مسکن و خوراک را پوشش می دهد.
