اشتغال زایی و پایین آوردن نرخ بیکاری از مهمترین وظایف هر دولت است. اما این کار باید برپایه اصول علم اقتصاد باشد و نه بر وعده‌‌های پوشالی و طرح‌های غیرعملی.
تمامی دولتهایی که در این نظام بر سرکار آمده‌اند، همواره شعار اشتغال زایی سر داده‌اند. این دولتها هیچگاه توان تغییر ساختار اقتصادی کشور را نداشته‌اند و حرفهایشان بیشتر هیاهوی تبلیغاتی بوده است.تلاش دولتها برای پایین آوردن نرخ بیکاری بدون در نظر گرفتن نرخ طبیعی آن به تورم بالاتر منجر می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از ایجاد بیش از ۹۰۰ هزار فرصت شغلی برای نیروهای تحصیل‌کرده صحبت کرده بود. به ادعای وی قرار است که نرخ بیکاری تا پایان برنامه ششم توسعه به ۷ درصد کاهش یابد. طبق این برنامه بایستی نرخ بیکاری تا سال ۱۴۰۰ به ۶/۸ درصد می‌رسید. اما درحال حاضر این عدد با آمار رسمی فاصله بسیار دارد. لازم به یادآوری است هدف گذاری برای تک رقمی کردن بیکاری در برنامه پنجم هم به شکست انجامید.
مشکل اساسی در اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری، دوگانگی بین نظام بودجه‌ای و نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور می‌باشد.
نماینده تبریز در مجلس طی مصاحبه با اقتصاد۲۴ به تاریخ(۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰) به این نکته اذعان می‌کند. وی در این رابطه گفت: «آنچه که دولت باید برای تحقق اشتغال زایی به آن توجه کند این است که شرایط را به سمت واقعی شدن اقتصاد پیش ببرد. متاسفانه دولت جرات و برنامه لازم برای انجام این کار را ندارد.»
افزایش بیکاری با ورود دولت به اقتصاد کشور
دولت بجای نظارت بر اقتصاد کشور بدلیل وخیم بودن وضعیت وارد صحنه شده است. در حال حاضر دولت شروع به رقابت با سایر تولید کنندگان کرده است. خارج شدن سایرین از چرخه تولید نه تنها به اشتغال زایی کمکی نمی‌کند بلکه باعث افزایش نرخ بیکاری هم می‌شود.
دولت برای اشتغال زایی بایستی با توان‌مند‌تر کردن طبقات ضعیف چرخه‌های کوچک اقتصادی را به حرکت دربیاورد. اما متاسفانه همه امکانات بدلیل فساد و رانت حاکم بر کشور به جیب ایادی حکومت و آقازاده‌ها سرازیر می‌شود. آنها هم این امکانات را به خارج از کشور منتقل کرده و از اشتغال زایی خبری نیست.
علیرضا بیگی امید به اشتغال زایی در سال ۱۴۰۰را امری محال می‌داند. وی تاکیدکرد: «به بودجه ۱۴۰۰ امیدی نیست و این بودجه با تراز عملیاتی فاصله زیادی دارد، یعنی بودجه تراز عملیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و دولت برای تامین کسری خودش ناچار است از سفره مردم بردارد. این بودجه برای حفظ وضع موجود است و نه بیشتر.»
رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، نتیجه سیاستهای غیر علمی و غیر اصولی دولت است. سیاستهایی که به افزایش بیکاری و فقر گسترده در جامعه منتهی شده است. این روزها جامعه شاهد آمادگی لشگرهای بیکاران و گرسنگان برای قیام و مطالبه حقوق از دست رفته‌شان می‌باشد.
