پس از اعلام مصوبه مزدی شورای عالی کار در نتیجه مذاکرات سه جانبه، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) با تشکر از اعضای شورای عالی کار بابت تعهد به انجام وظیفهشان علیرغم وضعیت خاص و خطیر کشور، در گفتگو با ایلنا اعلام کرد: سعی آنها (اعضای شورای عالی کار) قطعاً نزد خدای متعال ماجور خواهد بود. به نظرم آنچه به عنوان مصوبه اعلام شد با درنظرگرفتن شرایط فعلی تولید و فضای کشور بوده است هرچند شاید نظر همه کارگران شریف را جلب نکرده باشد.
محجوب افزود: برادران گروه کارگری ما در شورای عالی کار با تلاشی مثال زدنی و تشریح کامل مبانی میزان افزایش حداقل دستمزد، مسیر را برای اتخاذ یک تصمیم سه جانبه هموار کردند و البته همراهی گروه کارفرمایی نیز محسوس بوده است.
نماینده ادوار مختلف مجلس با تمجید از نقش وزیر کار تصریح کرد: درک صحیح آقای میدری از موضوعات اقتصادی و تعهد ایشان به جلوگیری از سرکوب مزدی تحت هر شرایطی، راه را برای یک توافق متوازن هموار میکند. اکنون کامل روشن شده است که با حضور میدری در راس وزارت کار، سیاست «اقناع» سرلوحه مذاکرات است و از خط توجه به سبد معیشت خانوار و افزایش مزد بیش از تورم خارج نخواهد شد.
دبیرکل خانه کارگر همچنین به مصوبه بازنگری در حداقل دستمزد ظرف شش ماه آینده اشاره کرد و گفت: این بند از مصوبه مزدی، اقدامی هوشمندانه برای کم کردن فاصله زمانی جبران افزایش سبد معیشت ناشی از تورم است.
محجوب در پاسخ به سوالی در مورد «دلایل عدم افزایش مبلغ بن کارگری» به توافق هر سه ضلع شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: یک موضوع اصلی و دو مولفه در این تصمیم موثر بودهاند. موضوع مهم این بوده که گروه کارگری همت اصلی خویش را پس از تثبیت افزایش ۲۱ میلیون ریالی حق مسکن، روی حداکثر افزایش مزد پایه معطوف کرده بود و برای مذاکره روی دو مولفه افزایش مبلغ بُن کارگری (به صورت غیر نقدی و در قالب توزیع کالاهای اساسی) و همچنین تعیین وضعیت بهای کالاها در ابتدای سال آتی، نیاز به زمان داشته است. این موضوع نشاندهنده وجود یک برنامه و راهبرد صحیح از سوی گروه کارگری بوده که تحسین برانگیز است.
محجوب در ادامه به موضوع سبد معیشت خانوار کارگری پرداخت و با اعلام اینکه طرفین روی مبلغ حدود ۴۳ میلیون تومان تقریبا هم نظر بودهاند، گفت: یک کارگر متاهل با بُعد خانوار ۳.۳ نفر حدود ۲۵ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت که کمتر از ۶۰ درصد سبد خواهد بود. البته حتی اگر مبلغ کالابرگ دولت را نیز به آن اضافه کنیم، به شرط استمرار؛ باز هم از پوشش ۶۵ درصد عبور نخواهد کرد. لذا لازم است در شش ماهه ابتدایی سال آتی اقدام جبرانی با افزایش اعتبار مبلغ بن کارگری انجام پذیرد.
دبیرکل خانه کارگر در پایان ضمن تشکر مجدد از گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت و وزیر کار و معاون روابط کار و همکارانشان تصریح کرد: با توجه به جمیع جهات و شرایط جنگی کشور حداقل مزد اعلامی را قابل دفاع میدانم، هرچند فاصله آن با نیاز واقعی خانوار مشهود است.
ایلنا – ۲۷ / ۱۲ / ۱۴۰۴
