فعلاً همه چیز فقط در حد یک دستور است؛ با سپری شدن هفت ماه از سال، تازه دستوری صادر شده تا بند (واو) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ مراحل اجرایی شدن را طی کند.

هجدهم مهرماه، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، رئیس جمهور گفت: رد دیون دولت به تامین اجتماعی سرعت می‌یابد. در همان نشست، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی موضوع رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مقرر کرد در اجرای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اقدامات لازم برای پرداخت این بدهی‌ها انجام شود.

مصائب تاخیر در پرداخت

مبلغی که در بند (واو) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته شده، فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان است، به عبارت دقیق، کمتر از یک چهارم کل بدهی دولت به این سازمان ابربیمه گر. با گذشت نیمی از سال، حتی هزار میلیارد تومان از این ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تفویض نشده است. علیرغم مشکلات بسیار سازمان در زمینه پرداخت مستمری بازنشستگان به خصوص بازنشستگان سایر سطوح که تامین اعتبار آن ماه‌ها طول کشید، دولت اهتمامی برای رد دیون در حد همان الزامات قانون بودجه از خود نشان نداد؛ در ماه‌هایی از سال، مساله، مساله‌ی تامین اعتبار فقط در حد ۳ یا ۴ هزار میلیارد تومان بود اما پرداختی صورت نگرفت و بازنشستگان مجبور شدند به خاط اهمال دولت منتظر بمانند.

در عین حال، مساله درمان بازنشستگان نیز همواره مشکلی حاد بوده است؛ اگر ۹۰ هزار میلیارد تومان به موقع و به صورت نقد یا راحت نقد شونده به سازمان پرداخت می‌شد، علاوه بر پرداخت به موقع و قانونی مستمری ها، واقعاً سازمان تامین اجتماعی چند درمانگاه و مرکز درمانی ملکی می‌توانست بخرد یا بسازد؛ چقدر می‌توانست وام ضروری بازنشستگان کم درآمد را که امروز فقط ۱۵ میلیون تومان است، افزایش دهد؛ تا کجا می‌توانست چتر حمایتی خود را بر سر بیمه شدگان گسترش دهد و چه میزان تسهیلات رفاهی می‌شد در اختیار مستمری بگیران این سازمان قرار بگیرد؟

مدیران سازمان باید مطالبه‌گری کنند

اینها همه ضررهای انباشته‌ای است که تاخیر در پرداخت بدهی متوجه تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن کرده است؛ به گفته‌ی حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)، مدیران راس هرم تامین اجتماعی همگی دولتی و منصوب دولت هستند و به همین دلیل است که در مقام دفاع از منافع بیمه شدگان و سازمان برنمی‌آیند؛ کار این مدیران باید مطالبه‌گری از دولت می‌بود تا در ماه‌های گذشته ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت می‌شد.

گذشته از همه اینها، امروز سوال این است که با دستور رئیس جمهور برای فراهم شدن مقدمات اجرای رد دیون، واقعاً چه زمانی این ۹۰ هزار میلیارد تومان به دست سازمان تامین اجتماعی می‌رسد؛ امروز علاوه بر لزوم پرداخت معوقات پنج ماهه بازنشستگان کارگری، معضل دارو و درمان بیمه شدگان هر روز بغرنج‌تر می‌شود؛ از سوی دیگر، با نزدیک شدن به پایان سال، بحث پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران کارگری پیش می‌آید؛ پرداختی که اگر باز دولت تعلل کند و اگر باز مدیران سازمان نخواهند از دولت مطالبه‌گری موثر داشته باشند، می‌تواند به یک معضل بدل شود.

«عیدی کارگری» یک مطالبه جدی است

سیداحمد حسینی (بازنشسته کارگری اهواز) در این رابطه می‌گوید: پرداخت عیدی کارگری یکی از اصلی‌ترین مطالبات بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی است؛ سال‌هاست که بر خلاف قانون به کارگران بازنشسته عیدی کارمندی می‌پردازند؛ فردی که سال‌ها کارگر بوده و براساس قانون عیدی کارگری گرفته چرا در زمان بازنشستگی باید عیدی کارمندی بگیرد؛ مگر ما بازنشستگان کارگری از تمام مزایا و امکانات کارمندان بازنشسته برخورداریم که به ما عیدی کارمندی می‌دهند؛ تنها وام‌هایی که به آن‌ها می‌پردازند را در نظر بگیرید؛ سطح مستمری آن‌ها را حساب کنید؛ ناعادلانه است که عیدی ما برابر کارمندان دولت باشد

او اضافه می‌کند: مطالبه ما پرداخت عیدی کارگری است؛ بنابراین دولت باید در همین یکی دو ماه، ۹۰ هزار میلیارد تومان را به سازمان بپردازد تا سازمان بهانه‌ای برای نبودن نقدینگی نداشته باشد و مجاب شود؛ توقع داریم امسال عیدی ما را کارگری بپردازند.

انباشت بدهی ادامه دارد

با وجود همه تاخیرهای رخ داده –نزدیک هفت ماه تاخیر در پرداخت- بازهم همین امروز پرداخت سریع اهمیت دارد چراکه بازهم شرایط معیشتی بازنشستگان تا پایان سال به پرداخت بدهی دولت بستگی تام دارد؛ حالا که رئیس جمهور دستور تسریع در پرداخت داده بایستی مقدمات کار در عرض یک یا دو هفته فراهم شود؛ این بدهی این ماه پرداخت شود، بهتر از ماه بعد است.

و در پایان این را هم در نظر بگیریم که با وجود پرداخت این ۹۰ هزار میلیارد تومان، بازهم بدهی دولت به سازمان بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ چرا که دولت هیچ زمان بدهی جاری خود را که ماهی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است، ماهانه پرداخت نکرده و تا زمانیکه این پرداخت منظم و ماهانه در دستور کار قرار نگیرد، انباشت بدهی همچنان ادامه خواهد داشت و با پرداخت‌های جزئی و دلبخواه متوقف نمی‌شود.

۲۴ مهر ۱۴۰۱ خبر آنلاین

یکی از مشکلات همیشگی اقتصاد ایران بدون تعارف، حقوق کارگران و اقشار کم‌برخوردار است که هیچ‌گاه نتوانسته به‌گونه‌ای تعیین و تثبیت شود که بتواند حداقلی از رضایت حقوق‌بگیران را برطرف کند. حتی امسال که افزایش حقوق معادل ۵۷ درصد رخ داد، بازهم امروز شاهد آن هستیم که حقوق‌بگیران از کاهش مجدد توان خرید خود گلایه می‌کنند. البته این مسئله یک روند طبیعی به نظر می‌رسد؛ چون در سال‌های گذشته ظاهرا لحظه‌ای هم تورم و افزایش مداوم قیمت‌ها، حقوق‌بگیران را تنها نگذاشته است.

به محض آنکه میزان حقوق برای هرسال یک افزایش مجدد را تجربه می‌کند، تورم از راه می‌رسد و با شتابی بیشتر حقوق حداقل‌بگیران را در حاشیه قرار می‌دهد. مخصوصا امسال که افزایش قیمت‌ها به نوعی یک جنون قیمتی را در بازار نشان می‌دهند و تورم به گونه‌ای عجیب روند افزایش را تجربه می‌کند. برای همین با وجود افزایش ۵۷ درصدی حقوق در چند ماه گذشته نیاز به ترمیم دوباره حقوق‌ها یکی از مباحث جدی در عرصه اقتصاد محسوب می‌شود. البته این فقط یک بخش از ماجراست، روی دیگر قضیه را کارفرمایان شکل داده‌اند که هر افزایش حقوقی می‌تواند موجب ناخشنودی آنان شود. قطعا در شرایط امروز اقتصاد ایران کارفرمایان نیز حق دارند. روند افزایش تورم تولید، در کنار سایر مشکلاتی که دست‌وپای تولید را گرفته است، موجب خواهد شد که بی‌شک با افزایش حقوق مشکلات عدیده دیگری بر سر راه آنان نمود یابد. اکنون که دوباره بحث ترمیم حقوق مطرح شده است، کارفرمایان با ناامیدی و دلهره می‌پرسند که چگونه باید جواب‌گوی حقوق حداقل‌بگیران باشند. به یقین امروز اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که برنامه‌ریزان اقتصادی باید از هر راهبردی برای رفع گره‌های اقتصادی استفاده کنند؛ چون تورم و هجوم بی‌امان مشکلات اقتصادی باعث شده است که هم کارگر و هم کارفرما در همه بخش‌های اقتصادی با مشکلات بی‌سابقه‌ای برای جبران شرایط اقتصادی و نیازمندی‌های اقتصادی مواجه شوند.

گسل درآمد و هزینه

عضو هیئت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور به ایلنا گفت: امسال حقوق نسبت به سال‌های گذشته بیشتر افزایش پیدا کرد، اما به دلیلِ تورم بالا اثری در زندگی کارگر نداشت. برای مثال، دارویی که من فروردین‌ماه هفت‌هزار و ۵۰۰ تومان می‌گرفتم، الان ۱۷هزارو ۵۰۰ تومان شده است؛ یعنی بالای ۷۰ درصد گران شده است. این گرانی را در بخش مواد خوراکی و شوینده‌ها هم می‌توان دید. افزایش ۵۷ درصدی حقوق، اثر خود را از دست داده و باید دستمزد کارگران ترمیم شود.

علی اصلانی ادامه می‌دهد: گروه کارگری شورای‌عالی کار چندین‌بار درخواست ترمیم حقوق کارگران را داشته‌اند، اما متأسفانه در این ۴۰ سال ما هیچ‌وقت چنین چیزی ندیده‌ایم.

عضو هیئت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار خاطرنشان می‌کند: درحال‌حاضر مردم قدرتِ خرید ندارند و طبعا ظرفیتِ تولید شرکت‌ها هم پایین می‌آید؛ بنابراین به نوعی ترمیم حقوق، کار سختی است و راضی به این کار نمی‌شوند.

اصلانی بیان کرد: سال گذشته نیز حقوق کارکنان دولت ۵۰ درصد در میانه سال افزایش پیدا کرد و امسال دوباره در میانه سال افزایش یافت. با توجه به این افزایش حقوق، حداقل حقوق کارکنان شش‌میلیون و۶۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق کارگران در صورت داشتنِ یک‌سال سابقه کار پنج‌میلیون و۷۰۰ هزار تومان است که اگر سابقه کار نداشته باشند، از این هم کمتر می‌شود.

وی بیان کرد: این بی‌عدالتی در مورد حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از یک طرف و تأمین اجتماعی از طرف دیگر نیز وجود دارد. دولت باید این ناعدالتی را از میان بردارد.

عضو هیئت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار تأکید کرد: حقوقی که کارگران می‌گیرند، فقط کفاف ۱۰ روز از ماه را می‌دهد. قیمت مسکن از ابتدای سال حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و برآمدن از پس هزینه‌های زندگی با حداقل حقوق غیرممکن است.

اصلانی به وضعیت درمان کارگران و بازنشستگان نیز اشاره کرد و گفت: کارگران و بازنشستگان از درمان غیرملکی تأمین اجتماعی ناامید شده‌اند و تقریبا هیچ امکان و امتیازی در بیمارستان‌های غیرملکی ندارند؛ با این اوصاف فقط در بیمارستان‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی می‌توانند خدمات بگیرند. این در حالی است که آن‌ها بسیاری اوقات مجبور می‌شوند به آن بیمارستان‌ها هم مراجعه کنند و هزینه درمان را از جیب خود بدهند.

وی ادامه داد: با این اوصاف کارگران و بازنشستگان وضع خوبی ندارند. ما از دولت می‌خواهیم چاره‌ای بیندیشد و حداقل امسال قبل از شروع بحث حقوق، برای کارگران ترمیم حقوق در نظر بگیرد.

۱ آبان ۱۴۰۱ خبر آنلاین