مارس 22
حقوق اسفندماه معلمان را در آخرین ساعات پایان سال پرداخت کردند، آن هم کمتر از حقوق بهمن
قرار بود معوقات حقوق معلمان را با حقوق اسفند پرداخت کنند، معوقات را نپرداختهاند اما کسریهای بازنشستگی، بیمه و مالیات را از حقوق اسفندماه برداشتهاند.
مارس 22
تمدید سرکوب مزدی کارگران: حداقل دستمزد را فقط ۲۷ درصد افزایش دادند
دولت و کارفرمایان حاضر به افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ رسمی تورم هم نشدند تا حداقل دستمزد سال آینده نصف خط فقر سرانه سال ۱۴۰۰ و ۱۰ میلیون تومان کمتر از سبد معیشت حداقلی باشد.
همانطور که پیشبینی میشد دولت و کارفرمایان در غیاب نمایندگان واقعی کارگران یک بار دیگر سرکوب مزدی را بر جامعه کارگری تحمیل کردند و موجب بزرگتر شدن شکاف دستمزد و هزینه شدند.
بامداد ۲۹ اسفند سرانجام شورای عالی کار پس از یک جلسه شش ساعته حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. جلسه پیشین شورای عالی کار در ۲۶ اسفند پس از ۱۵ ساعت بدون نتیجه به پایان رسیده و اعضای کارگری گفته بودند که دولت بر افزایش ۲۰ تا ۲۴ درصدی دستمزد پافشاری کرده است و کارفرمایان هم تهدید کردهاند در صورت افزایش دستمزد بر اساس سبد معیشت، کارگران بیشتری اخراج خواهند شد.
در چنین وضعیتی، درحالیکه نمایندگان تشکلهای کارگری حکومتی در شورای عالی کار گفته بودند پیشنهاد دولت را نمیپذیرند، بامداد دوشنبه ۲۹ اسفند خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گزارش کرد مزد پایه در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۷ درصد افزایش مییابد. این رقم حدود ۱۷ درصد از نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار کمتر است. مرکز آمار در گزارش اسفند ماه ۱۴۰۱، نرخ تورم سالانه بهمن ۱۴۰۱ را ۴۴ درصد و نرخ تورم نقطهای را ۵۷ درصد اعلام کرده بود.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، مزد پایه در سال آینده پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان خواهد بود که فقط یک میلیون و ۱۲۸ هزار و ۵۳۴ تومان از مزد پایه در سال ۱۴۰۱ بیشتر است. مزد روزانه هم ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ هزار تومان خواهد بود.
شورای عالی کار حق مسکن کارگران را به ۹۰۰ هزار تومان افزایش داد که ۲۵۰ هزار تومان از مبلغ سال جاری بیشتر اما در مقایسه با رشد هزینه اجاره مسکن بسیار اندک است. بن کارگری نیز از ۸۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. افزایش ۲۵۰ هزار تومانی بن کارگری درحالیکه سبد خوراکی خانوار در سال ۱۴۰۱ حداقل ۷۰ درصد گران شد، پیامدی جز افزایش فقر و گرسنگی بیشتر در جامعه کارگری نخواهد داشت.
بر پایه مصوبه شورای عالی کار دستمزد یک کارگر مجرد با حداقل حقوق در سال آینده هفت میلیون و ۳۰۸ هزار تومان خواهد بود که در مقایسه با سبد معیشت و خط فقر اعلام شده بسیار ناچیز است.
کارگروه مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» سبد معیشت کارگری را رقمی نزدیک به ۱۸ میلیون تومان و شورای عالی کار رقمی بزرگتر از ۱۳ میلیون تومان برآورد کرده بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر سرانه در تهران را برای یک خانوار ۳٬۳ نفره حدود ۱۴ میلیون تومان تعیین کرده است.
دستمزد کارگران حداقلبگیر دارای فرزند هم در سال آینده به ازای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ هزار تومان بیشتر خواهد شد که باز هم از ۱۰ میلیون تومان از سبد معیشت کوچکتر است و معادل نصف خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۰ خواهد بود. رادیو زمانه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
مارس 22
فشار دولت و کارفرمایان: میخواهند دستمزد کمتر از هشت میلیون تومان را بر کارگران تحمیل کنند
سبد معیشت حداقلی نزدیک به ۱۸ میلیون تومان برآورد میشود. شورای عالی کار در غیاب نمایندگان واقعی کارگران میخواهد با فشار دولت و کارفرمایان دستمزد ۸ میلیون تومانی را بر کارگران تحمیل کند.
شورای عالی کار قرار است در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد را تعیین کند. آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۶ اسفند تا نیمه شب طول کشید اما نتیجهای نداشت. اعضای کارگری شورا که به تشکلهای حکومتی نزدیکند میگویند دولت و کارفرمایان قصد داشتند دستمزد ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی را بر کارگران تحمیل کنند.
محسن باقری که از او به عنوان رئیس کارگروه مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، از تشکلهای اقماری خانه کارگر نام برده میشود گفت:
گروه دولتی به دنبال آن است که این افزایشِ ۲۰ درصدی را به نحوی مدیریت کند که دریافتی یک کارگر با تمام مزایای مزدیاش ۷میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد! این اشتباه بزگ محاسباتی دولت است که کارگران را با کارمندان مقایسه و در مقایسه هم خلط مبحث میکند.
در روز جمعه ۲۶ اسفند رسانههای خبری ابتدا گزارش کردند اعضای شورا بر سر رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برای سبد معیشت حداقلی به توافق رسیدهاند اما به فاصله کوتاهی مشخص شد این خبر واقعیت ندارد. پیشتر کارگروه مزد وابسته به شوراهای اسلامی کار سبد معیشت را رقمی نزدیک به ۱۸ میلیون تومان برآورد کرده بود.
به گفته باقری نمایندگان دولت و کارفرمایان حتی رقم ۱۳ میلیون تومان را هم قبول نداشتند. او در توضیح جلسه ۲۶ اسفند که به روایت رسانههای خبری ۱۵ ساعت طول کشید و نتیجهای نداشت، گفت:با ارائهی یک فرمول کاملاً جدید که خارج از رویه سالهای گذشته شورای عالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدند؛ یعنی همان بیست درصد افزایش حقوقی که دولت در لایحه برای کارمندان در نظر گرفته است. با انتشار این رقم هجمههای بسیاری علیه گروه کارگری به راه افتاد، در حالیکه ما به هیچ عنوان این رقم را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت.
علی خدایی که یکی از کرسیهای نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را اشغال کرده است هم در روایتی مشابه فاش کرد نمایندگان دولت اعضای کارگری شورا را برای پذیرفتن افزایش ۲۴ درصدی دستمزد تحت فشار قرار دادند:
روش دولت برای ورود به مذاکره و پافشاری بر اعداد، روش درستی نیست. ما در مورد دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار را داریم که دو مولفهی اساسی برای افزایش دستمزد تعریف کرده است؛ هیچ ملاک و مولفهی دیگری پذیرفتنی نیست.نکته قابل توجه در روایت خدایی از جلسه طولانی شورای عالی کار «سکوت» یا «عدم مداخله اعضای کارفرمایی» شورا است. او گفت: گروه کارفرمایی مداخله چندانی در بحثها نداشتند و ۹۰ درصد بحثها، مجادله ما با دولتی ها بود؛ کارفرمایان فقط گاه و بیگاه از دولت حمایت میکردند اما مداخله مشخصی نداشند.فرامرز توفیقی، یکی دیگر از اعضای تشکلهای وابسته به شوراهای اسلامی کار هم دولت را مسئول وضعیت تحمیل شده بر کارگران دانست: باید در سوگ فروپاشی شورای عالی کار مرثیه سرایید؛ دولت گویا در حال تعریف مرزهای جدیدی از شکستن قانون است، مرزها و خطبندیهایی که تا امروز فتحنشده مانده بود. این نخستین بار نیست که دولت دیدگاه اعضای کارگری شورای عالی کار را نادیده میگیرد و نظر خود را بر اعضای کارگری این شورا که از تشکلهای ساخته حکومت هستند، تحمیل میکند. در سال ۱۳۹۹ شورای عالی کار مصوبه حداقل دستمزد را بدون توافق با اعضای کار تصویب و ابلاغ کرد. امسال نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته در صورتی که اعضای شورا به توافق نرسند، حداقل دستمزد با رای اکثریت اعضا تعیین خواهد شد. در شورای عالی کار سه نماینده دولت و سه نماینده کارفرمایان به صورت کامل همنظرند. اصغر آهنیها که به عنوان یکی از نمایندگان کارفرمایان رد شورای عالی کار حضور دارد، پیشنهاد کارفرمایان را افزایش ۲۰ تا ۲۴ درصدی حداقل دستمزد اعلام کرد. او تهدید کرد در صورتی که دستمزد بیش از این رقم افزایش یابد، کارفرمایان مجبور خواهند شد کارگران را اخراج کنند. بر اساس قانون کار حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بهگونهای تعیین شود که هزینه معیشت یک خانوار را تامین کند. بانک مرکزی مدتها است نرخ تورم را اعلام نمیکند. نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار در بهمن امسال بالاتر از ۴۴ درصد برای تورم سالانه و ۵۳ درصد برای تورم نقطهای بود. نرخ تورم کالاهای خوراکی هم بالاتر از ۷۰ درصد گزارش شد. تشکلهای کارگری مستقل پیشتر در بیانیهای مشترک خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۲۵ میلیون تومان شده بودند. شورای بازنشستگان هم در یک اطلاعیه گفته بود:نمایندگان به اصطلاح سهجانبهگرائی در ساختار حکومتی شورای عالی کار بهدور از اعمال اراده و بدون حضور و مشارکت نمایندگان واقعی کارگران، جلسات خودساخته مذاکرات مزدی را با اتکاء به غیبت تشکلهای واقعی و مستقل با چانهزنیهای مخصوص به خود پیش میبرند تا با جوسازی انتظار و امید بالاخره مبلغی توافقی بعنوان «حداقل مزد» بین خودیهای حکومتی اعلام شود. دستمزدی که هیچ ربطی به هزینههای زندگی در سبد واقعی معیشت ندارد و همان افزایش ناچیز هم با ادامه حرکت شتابان گرانی به سرعت بازپس گرفته میشود. جلسه نهایی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد قرار است بعدازظهر ۲۸ اسفند برگزار شود. در صورتی که این جلسه هم بدون نتیجه به پایان برسد دو احتمال وجود دارد: اول اعلام دستمزد بدون رضایت اعضای کارگری شورا و دوم هم موکول کردن مذاکرات مزدی به سال آینده.رادیو زمانه
مارس 22
احمد علیزاده را به دلیل شرکت در تحصن معلمان به ۱۳ سال زندان و دو سال تبعید به بلوچستان محکوم کردند
احمد علیزاده را دو مرتبه در مهر و دی ۱۴۰۱ بازداشت و به دلیل شرکت در تحصن معلمان به حبس بلندمدت و تبعید محکوم کردند.
دادگاه انقلاب ایلام احمد علیزاده را به دلیل شرکت در تحصن معلمان به ۱۳ سال زندان، سه سال انفصال از خدمت و دو سال تبعید به فنوج در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده است.
به گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان، نیروهای امنیتی در ۱۸ مهر ۱۴۰۱ همزمان با اعتراضات گسترده به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، احمد علیزاده را در شهر آبدانان بازداشت و پس از ۱۵ روز با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد کردند. دایره رسیدگی به تخلفات اداری استان ایلام علیزاده را به بازنشستگی پیش از موعد و همچنین کسر دو گروه شغلی محکوم کرد.
در دی ماه ۱۴۰۱ یک بار دیگر نیروهای امنیتی این معلم را بازداشت و بعد از ۴۸ ساعت بعد با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد کردند.
شعبه یک دادگاه انقلاب ایلام علیزاده را به «تشکیل گروه بیش از دو نفر به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اهانت به مقام رهبر جمهوری اسلامی» متهم و به استناد همین اتهامها او را به جرم «شرکت در تحصنهای صنفی، تشکیل دسته و گروه بیشتر از دو نفر» به شش سال و یک روز حبس تعزیری و به جرم «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، دو سال انفصال از خدمت، دو سال تبعید به شهر فنوج از توابع استان سیستان و بلوچستان و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد.
به گفته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان، دادگاه احمد علیزاده بدون حضور او برگزار شده و رای صادر شده هم قابل تجدیدنظر است.
وزارت آموزش و پرورش و قوه قضاییه جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات به قتل ژینا (مهسا) امینی بیش از ۳۰۰ معلم را با تقلیل رتبه شغلی و اخراج موقت یا دائمی از کار و صدور حکم زندان مجازات کردند.
معلمان در ۱۶ اسنفد ۱۴۰۱ در ۲۸ شهر ایران در اعتراض به اجرای ناقص رتبهبندی، پروندهسازی برای معلمان، بازداشت و زندانی کردن معلمان، فروش اموال آموزش و پرورش و همچنین مسمومسازی دانشآموزان تجمع کردند. در جریان این تجمع دستکم ده معلم در شهرهای مختلف بازداشت شدند. ۹ تن از معلمان بازداشت شده طی روزهای گذشته با قرار وثیقه آزاد شدند اما مختار اسدی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان سنندج را همچنان در زندان حبس کردهاند. رادیو زمانه
مارس 20
سپیده قلیان از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد
خبرگزای هرانا – سپیده قلیان، فعال مدنی شامگاه یکشنبه ۲۸ اسفند، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه، ساعاتی پس از آزادی از زندان اوین، در مسیر تهران به دزفول توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.
یک منبع نزدیک به خانواده این فعال مدنی به هرانا گفت: “خانم قلیان شامگاه یکشنبه ۲۸ اسفند، از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.”
منبع مطلع در ادامه افزود: “سپیده به دلیل نداشتن کارت تلفن، تاکنون تماسی با خانواده خود نداشته و این امر موجب افزایش نگرانی خانواده وی در خصوص وضعیت او شده است.”
تا کنون از اتهامات مطروحه علیه خانم قلیان اطلاعی حاصل نشده است.
روز چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ماه، سپیده قلیان از زندان اوین آزاد شده بود. وی ساعاتی پس از آزادی در مسیر تهران به دزفول توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
خانم قلیان در تاریخ بیست و هشتم مردادماه سال گذشته از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شده بود، در تاریخ نوزدهم مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود در اهواز بازداشت و در تاریخ بیست و دوم مهرماه، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا سیزدهم آبان ماه سال گذشته، با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
سپیده قلیان در تاریخ بیست و هفتم آبان ماه ۹۷ به همراه دستکم نوزده تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفتتپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ بیست و هفتم آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود. در جریان پخش اعترافات اجباری سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند تن دیگر توسط صدا و سیما، این دو شهروند، پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کردهاند. آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سپیده قلیان در تاریخ چهارم آبانماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد و در تاریخ بیست و سوم آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پنج سال حبس قطعی محکوم شد.
خانم قلیان نهایتا در تاریخ یکم تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل و در تاریخ بیستم اسفندماه ۹۹ از بند زنان زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد. هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مارس 20
دستمزد کارگران ایران به اندازهٔ نصف نرخ تورم افزایش یافت
پس از برگزاری چندین جلسه، سرانجام شورای عالی کار در آخرین روز سال میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را «۲۷ درصد» اعلام کرد.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، با احتساب این میزان افزایش، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ به رقم پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان میرسد.
پیشتر گزارشهای منتشرشده از حاشیه جلسات شورای عالی کار نشاندهندهٔ اختلاف شدید میان اعضای شورا بود.
پس از توافق اخیر میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران نیز علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که تن دادن به این نرخ افزایش دستمزدها «بهمنزلهٔ راضیبودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست».
او فاش کرد که نمایندهٔ دولت ابراهیم رئیسی در آخرین جلسه شورای عالی کار وعده داده که اگر روند افزایش تورم مانند سال گذشته «خارج از اراده و پیشبینی دولت» باشد، حقوق کارگران «ترمیم» شود.
مشخص نیست که در توافق افزایش حقوق، چه تضمینی از دولت برای چنین ترمیم احتمالی حقوق کارگران در نظر گرفته شده است.
حقوق کارگران باز هم زیر خط فقر
رقم اعلامشده برای افزایش دستمزد کارگران بسیار پایینتر از رقم اعلامشده برای خط فقر در ایران است، زیرا بر اساس گزارشها خط فقر در کشور به ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
پیشتر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با انتشار گزارش سالانهٔ «پایش فقر» از رشد ۷۱ درصدی خطر فقر در نیمه سال ۱۴۰۱ خبر داده و اعلام کرده بود طی یک دهه گذشته شمار فقرای کشور بیش از دو برابر شده و بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند.
همچنین محاسبات حدقل سبد معیشت کارگری در بهمنماه امسال نشان میدهد این رقم به ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان اوج گرفت که تقریباً دو برابر ماه مشابه سال گذشته است. رادیو فردا ۲۹/اسفند/۱۴۰۱
مارس 20
محکومیت احمد علیزاده به بیش از شش سال حبس و مجازات های تکمیلی
خبرگزاری هرانا – احمد علیزاده، دبیر ورزش دبیرستان آبدانان محبوس در زندان ایلام، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام به شش سال و هفت ماه و هفده روز حبس تعزیری و مجازات های تکمیلی محکوم شد.
در این گزارش آمده است: “شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام به ریاست قاضی رجب محمدی، آقای علیزاده را از بابت اتهام “تشکیل دسته و گروه بیش از دو نفر به قصد برهم زدن امنیت کشور” به شش سال و یک روز حبس تعزیری، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به هفت ماه و شانزده روز حبس تعزیری، دو سال انفصال از خدمت، اقامت اجباری در شهر فنوج از توابع سیستان و بلوچستان و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم کرده است.”
گفته می شود که وی در جریان این جلسه، از اتهام “توهین به رهبری”، تبرئه شده است.
بر اساس این گزارش؛ “آقای علیزاده در شهریورماه سال جاری نیز توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش پرورش استان ایلام از بابت اتهامات “اخلال شدید در نظم عمومی، تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه، تخریب و ایجاد حریق در سطح شهر و لیدری جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور” به بازنشستگی با تقلیل ۲ گروه محکوم شده بود.”
وی روز دوشنبه ۲۵ مهر ماه، در رابطه با اعتراضات سراسری در شهرستان آبدانان استان ایلام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. او پس از چندی با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
آقای علیزاده مجددا در تاریخ هفدهم دی ماه، توسط نیروهای امنیتی در آبدانان بازداشت و به زندان ایلام منتقل شد.
احمد علیزاده، دبیر ورزش ۵۰ ساله اهل آبدانان است. هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
مارس 20
سقز؛ سلیمان عبدی، فعال صنفی معلمان بازداشت شد
خبرگزاری هرانا – امروز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه، سلیمان عبدی، عضو انجمن صنفی معلمان سقز و زیویه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران ضمن تفتیش منزل وی، شماری از وسایل دیجیتال این معلم و خانواده اش را ضبط کردند.
در این گزارش آمده است: “حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه بیست و هشتم اسفند، آقای عبدی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد. ماموران ضمن تفتیش محل زندگی وی، شماری از وسایل دیجیتال اعم از لپ تاپ و تلفن های همراه او و خانواده اش را ضبط کردند.”
تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.
سلیمان عبدی، معلم و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان شاخه سقز و زیویه، پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است. هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
مارس 20
محمد نجفی از زندان اراک به مرخصی اعزام شد
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد نجفی وکیل دادگستری محبوس در زندان اراک، به مرخصی اعزام شد.
آقای نجفی در بهمن ماه امسال به یکی از سلول های انفرادی این زندان منتقل شده بود.
وی پیشتر در اعتراض به روند دادرسی ناعادلانه و مشکلاتی که برای اعضای خانواده اش پیش آمده بود، دست به اعتصاب غذا زد.
محمد نجفی که دارای پرونده های متعددی است، پیشتر به اتهام توهین به رهبری توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام نشر اکاذیب توسط دادگاه کیفری اراک به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای نجفی اواسط آذرماه ۹۷ در بخش دوم این پرونده نیز توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بیبیسی فارسی” به ۱۳ سال حبس محکوم شد.
محمد نجفی در ارتباط با بخش نخست پرونده خود با شمول عفو در فروردین ۹۸ به صورت زودهنگام از زندان آزاد شد و پس از ۴ روز از بابت محکومیت در پرونده های دیگر خود مجددا بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.
آقای نجفی در تاریخ ۲ بهمنماه ۹۸ در پرونده دیگری توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند در ارتباط با انتشار نامهای خطاب به “علی خامنهای در فضای مجازی” از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی عینا تایید شد.
صدور و تایید این حکم در حالی بود که وی پیشتر در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۷ از بابت همین اتهامات به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم نیز عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسیده بود. محمد نجفی مجددا بهمنماه ۹۸ نیز در پروندهای دیگر توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی به جهت ایراد سخنرانی در مراسمی در منزل گوهر عشقی (مادر وبلاگ نویس جان باخته ستار بهشتی) در سال ۹۵ به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
نهایتا با ادغام پرونده های موجود ۱۰ سال حبس به عنوان مجازات اشد در خصوص اتهام “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بیبیسی فارسی” در خصوص وی قابل اجرا بوده که میزان محکومیت او با اعمال تخفیف مجازات به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده است.
هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
مارس 20
پلمب ۱۷ واحد گردشگری به دلیل “عدم رعایت حجاب”
خبرگزاری هرانا – معاون گردشگری از پلمب ۱۷ واحد گردشگری در کشور به دلیل آنچه “عدم رعایت شئونات و حجاب اسلامی” عنوان شده است، خبر داد.
معاون گردشگری در این خصوص گفت: “تا کنون ۲۵۸ مرکز ۴۱ تذکر گرفته اند و ۱۷ واحد نیز تعلیق شده اند.”
بر اساس این گزارش، شماری از مراکز اقامتی از جمله هتل سرای عامریها در کاشان، اکوکمپ متینآباد در نطنز اصفهان، نخلستان چاه عروس ابوزیدآباد کاشان، کاروانسرای دیر گچین در قم و پارک طبیعتگردی در یزد به دلیل آنچه «عدم رعایت شئونات اسلامی و عدم رعایت حجاب اسلامی» عنوان شده است، پلمب شده اند.
گفتنی است، رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری کاشان در نامهای به مدیران مراکز اقامتی این شهرستان، درباره لزوم رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان و مهمانان تذکر داده و نوشته است: ” ضمن لزوم رعایت کامل حجاب و عفاف اسلامی توسط مدیر و سایر کارکنان واحدها و توجیه ایشان، مقتضی است از ارائه هرگونه خدمات به افراد فاقد حجاب اسلامی خودداری نمایید. بدیهی است در صورت تساهل و عدم رعایت موازین و شئونات اسلامی توسط هر یک از مدیران محترم، برابر ضوابط و قوانین با مدیر واحد برخورد خواهد شد.” هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
مارس 20
هیراد پیربداقی از زندان اوین آزاد شد
خبرگزاری هرانا – امروز شنبه ۲۷ اسفند ماه، هیراد پیربداقی، فعال کارگری از زندان اوین آزاد شد. وی در تاریخ هشت مرداد جهت اجرای حکم حبس بازداشت شده بود.
یک منبع مطلع به هرانا گفت: “آقای پیربداقی از اتهام اجتماع و تبانی، تبرئه و پس از تحمل ۱۰ ماه حبس از زندان آزاد شده است.”
هیراد پیربداقی، فعال کارگری در تاریخ هشت مرداد، در منزل شخصی خود واقع در تهران بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. بازداشت آقای پیربداقی در حالی صورت گرفته بود که وی پیش از این احضاریه ای از بابت اجرای حکم دریافت نکرده و پرونده در مرحله تعیین شعبه تجدیدنظر بود.
هرانا در اواسط اسفندماه سال گذشته، طی گزارشی از محکومیت آقای پیربداقی به ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود.
حضور مقابل یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و اعلام شکایت نسبت به نگهداری متهمان در سلولهای انفرادی یکی از مصادیق اتهامات آقای پیربداقی عنوان شده بود.
اولین و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هیراد پیربداقی به ترتیب در تاریخ های ۸ دیماه و ۳ اسفندماه امسال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. در جریان جلسه نخست پرونده به دلیل وجود نواقص و با درخواست مستندات به بازپرسی ارجاع شد؛ با این حال کپی گزارش قبلی و بدون ارائه مستندات از سمت بازپرسی، پرونده جهت بررسی مجددا به دادگاه انقلاب ارسال شد.
هیراد پیربداقی به همراه عسل محمدی در تاریخ ۱۵ آبانماه بازداشت شده و منزل آنان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.
آقای پیربداقی از زمان بازداشت تا تاریخ ۳ دی ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در کنار زندانیان متهم به جرائم عمومی نگهداری و نهایتا در تاریخ ۱۱ دیماه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
هیراد پیربداقی پیشتر نیز به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز خود و دفاع از حقوق کارگران سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
مارس 20
دستکم دو تجمع اعتراضی برگزار شد
خبرگزاری هرانا – روز شنبه بیست و هفتم اسفند ماه، جمعی از کارکنان و موسسان مراکز توانبخشی خصوصی و کمپین معلولان در مقابل ساختمان برنامه و بودجه و شماری از رانندگان تاکسی در شهر سنندج در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.
نماینده این کارکنان معترض در خصوص برگزاری این تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه، اظهار داشت: “ما ۸ ماه با یارانه سال ۱۴۰۰ کار کردیم و سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت سال ۱۴۰۱ را هم پرداخت نکرده است.”
به گفته این نماینده “در این مدت همچنین حق پرستاری معلولان و سایر حق و حقوق کارکنان پرداخت نشده و باید ۱۰۰ درصد بودجه بهزیستی محقق می شده که ظاهرا ۴۹ درصد آن عملی شده و ۵۱ درصد بودجه به بهزیستی داده نشده است.”
تجمع شماری از رانندگان تاکسی در سنندج
به گزارش کولبرنیوز، امروز شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۴۰۱، شماری از رانندگان تاکسی در شهر سنندج در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
مارس 20
صدور حکم شلاق برای اصغر محمدی، وکیل دادگستری
خبرگزاری هرانا – اصغر محمدی، وکیل دادگستری توسط دادگاه کیفری ورزقان به تحمل ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد. این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.
آقای محمدی توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ورزقان از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به تحمل ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
همچنین این وکیل دادگستری اعلام کرد: “با استناد به لایحه دفاعیه تقدیمی در پرونده کارگران معدن مس سونگون که در تیر ماه سال جاری جهت مطالبات صنفی و درخواست همانسازی حقوق قانونی دست به اعتصاب زده و متهم شده بودند؛ خودم توسط وکیل کانون وکلای مرکز شرکت تابعه مس سونگون متهم گردیدم.”
لازم به ذکر است ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.
هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
مارس 18
احضار نصرت بهشتی معلم بازنشسته به اداره اطلاعات مشهد
نصرت بهشتی معلم بازنشسته و از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای خامنهای، به اداره اطلاعات مشهد احضار شده است. دلیل این احضار اتهام «شرکت در تجمعات صنفی» اعلام شده است. خانم بهشتی که به پنج سال زندان محکوم شده و به علت بیماری (که در زندان مبتلا شده است) بارها جراحی شده، در حال حاضر با وثیقه یک میلیارد و دویست میلیون تومانی آزاد است و در روزهای آینده باید دوباره تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
این فعال مدنی روز ۱۷ اسفند همزمان با هشتم مارس و روز جهانی زن اقدام به اعتراض تک نفره خیابانی در مشهد نمود. خانم بهشتی از امضاکنندگان بیانیه حقوق زنان است که در روزهای اخیر منتشر شده است.
سرکوب فعالان مدنی و معلمان در روزهای اخیر ادامه داشته و بسیاری از معلمان در شهرهای مختلف احضار و بازجویی شدهاند و تحت فشار قرار دارند. پیشتر به دلیل حمایت معلمان از دانشآموزان بسیاری از معلمان از طرح رتبهبندی معلمان حذف و از کار اخراج شدهاند. ایران وایر ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
مارس 18
سه فعال صنفی معلمان گیلان برای اجرای حکم زندان فراخوانده شدند
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار ابلاغیه دادگاه رشت از فشار دستگاه قضایی بر وثیقهگذار ۳ معلم برای معرفی آنها جهت اجرای حکم زندان خبر داده است.
در این ابلاغیه که تصویر آن روز جمعه ۲۶ اسفند منتشر شده به وثیقهگذار عزیز قاسمزاده، سخنگوی کانون فرهنگیان گیلان، محمود صدیقیپور، عضو هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان، و انوش عادلی، فرهنگی بازنشسته هشدار داده شده که اگر این افراد را برای اجرای حکم زندان معرفی نکند، وثیقه گذاشته شده ضبط خواهد شد.
بر اساس این ابلاغیه عزیز قاسمزاده، محمود صدیقیپور و انوش عادلی باید از تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ باید خود را به زندان لاکان رشت معرفی کنند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با محکوم کردن موج فشارهای وارده بر فعالان صنفی تاکید کرده است که استمرار این فشارها نه تنها مانع کنشگری نیست بلکه یکی از عوامل مهم تداوم مطالبهگری و انسجام مطالبهگران در مسیر کنشگری صنفی خواهد بود.
امروز همچنین مادر عرفان رضایی نوایی، از کشتهشدگان اعتراضات سراسری سال جاری، از احضار خود به مرجع قضایی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» خبر داده است.
فرزانه برزهکار روز پنجشنبه در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «چقدر خوشحالم که اینقدر از مادران دادخواه میترسید.» وی در ادامه عنوان کرده که صبح پنجشنبه او را «بابت تبلیغ علیه نظام» احضار کردهاند و به زودی جزییات این رخداد را منتشر خواهد کرد.
عرفان رضایی نوایی شهروند ۲۱ ساله روز ۳۰ شهریور ماه در اعتراضات شهر آمل به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد.ایران وایر ۲۶ اسفند ۱۴۰۱
مارس 18
مستمری بازنشستگان به اندازهی هزینههای زندگی زیاد شود/ چرا خط فقر ۱۵ میلیون تومان اما مزد و مستمری ۶ میلیون است؟
علی اکبر عیوضی گفت: ماده ۱۱۱ قانون تامین از ماده ۴۱ قانون کار تبعیت میکند و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان را به صراحت روشن کرده است. طبق این ماده، مستمری سالیانه باید براساس افزایش هزینههای زندگی افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعیین حداقل دستمزد در شورایعالی کار برای کارگران شاغل و بازنشستهی کشور اهمیت بسیار دارد. برای حقوق بگیرانِ وابسته به قانون کار و سازمان تامین اجتماعی، روز تعیین حداقل دستمزد در اتاقهای وزارت کار، روز سرنوشت است.
علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) با اشاره به اینکه تعیین حداقل مزد کارگران شاغل برای ما بازنشستگان اهمیتی حیاتی داردT گفت: حقوق و دریافتی بازنشستگان مستمریبگیر از نظر قانونی از مصوبه تعیین حداقل دستمزد شورایعالی کار تبعیت میکند. ماده ۱۱۱ تاکید دارد که افزایش حداقل مستمری «نباید» از افزایش حداقل مزد مصوب شورایعالی کار کمتر باشد.
وی افزود: در واقع ماده ۱۱۱ قانون تامین از ماده ۴۱ قانون کار تبعیت میکند و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان را به صراحت روشن کرده است. طبق این ماده، مستمری سالیانه باید براساس افزایش هزینههای زندگی افزایش یابد.
این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی هیچ درآمدی جز همین مستمری حداقلی ندارند و به همین دلیل از مسئولانی که در پشت تریبونها مدعی رسیدگی و ارتقاء وضع معیشت محرومان جامعه هستند، میخواهند که به وعدههای خود عمل کنند. شعارها و وعدههایی که رئیس مجلس در روزهای اخیر داد و آنچه رئیس جمهور در پشت تریبونها از معیشت مردم میگوید، در چه جایی قرار است به عمل برسد؟ مسئولان از کدام مردم صحبت میکنند؟ اگر درمورد ما افراد عادی صحبت میکنند، باید بگوییم که تدبیری درباره معیشت ما بازنشستگان اندیشیده نشده است.
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با بیان اینکه «قانون هرچه بگوید ما تبعیت میکنیم و بازنشستگان چیزی بیش از قانون نمیخواهند» گفت: قانون به صراحت میگوید ما باید براساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند و رشد هزینههای زندگی، میزان افزایش حقوق را مشخص کنیم. بازنشستگان همین مطالبه مطابق مُّر قانون را خواستارند و بیشتر از آن نیز نمیخواهند.
وی اضافه کرد: تورم در اقتصاد توسط تصمیمسازان بالا برده شده و همانها هم باید تاوان آن را بدهد. مردم عادی و فرودستان موظف به پرداخت هزینههای اشتباهات مسئولان و مدیران نیستند. پیام ما به مسئولان این است که اگر مردم فقیرتر شوند، انحرافات اجتماعی بسیار شدیدتر خواهد شد. اختلافات اجتماعی و خانوادگی باعث رشد مفاسد شده و درصورت عدم برخورداری مردم از نان شب، بهطور طبیعی بدبینی نسبت به آینده کشور به وجود خواهد آمد.
این فعال صنفی بازنشستگان در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مانند سال گذشته دولت با تبعیت کامل مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از مصوبه شورایعالی کار مخالفت کند، گفت: ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در زمینه حداقل بگیران مستقیما از ماده ۴۱ قانون کار تبعیت میکند. اگر میگویند درباره سایر سطوح این تبعیت وجود ندارد، هیچ اشکالی ندارد و ما حرفی نداریم! اگر چنین میگویند، موظف هستند درباره سایر سطوح مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی نیز با استناد به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینههای زندگی افزایش حقوق بدهند. اگر هزینههای زندگی ۱۰ درصد افزایش یافته است، ۱۰ درصد زیاد کنند و اگر بانک مرکزی میگوید که هزینههای زندگی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، باید ۱۰۰ درصد مستمریها را افزایش دهند.
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران افزود: خط فقر و سبد که دولت از طریق وزارت کار اعلام کرده است، نزدیک به ۱۵ میلیون تومان بود. این خیلی عجیب است که شما خط فقر را ۱۵ میلیون تومان اعلام کنید اما حقوق افراد را حدود ۶ میلیون تومان تعیین کنید؛ نتیجهی این نابربری این است که مردم فقیر و فقیرتر میشوند.
عیوضی با اشاره به نتایج برخورد سال گذشته دولتیها با افزایش حقوق بازنشستگان گفت: در سالی که گذشت شاهد بودیم که دولت حدود پنج ماه بازنشستگان را سر افزایش مستمریها معطل نگه داشت و باعث اعتراض بازنشستگان شد. اگر اتفاقی از این دست سال ۱۴۰۲ هم رخ دهد، بازهم اعتراضات بازنشستگان صورت خواهد گرفت. ایلنا