کارگران نماینده‌ای در شورای عالی کار ندارند. در غیاب نماینده واقعی طبقه، شورای عالی کار می‌خواهد دستمزدی کمتر از نصف سبد معیشت را بر کارگران تحمیل کند. همانند سال‌های قبل شورای عالی کار در غیاب نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری در تدارک تحمیل سرکوب مزدی بر کارگران است. «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، از تشکل‌های دولت ساخته در آستانه آخرین ماه سال تازه «کمیته مزد» تشکیل داده است. یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار هم از اختلاف نظر اعضای این شورا بر سر سبد معیشت خبر داد. همزمان با این کنش‌ها، مجلس شورای اسلامی حداقل دستمزد کارگران بخش دولتی را رقمی معادل هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین کرد؛ رقمی که بعید نیست بر جامعه کارگری تحمیل شود. ۲۷ بهمن سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی در سال ۱۴۰۲ را ۲۰ درصد اعلام کرد. رسانه‌های داخلی ایران به استناد این سخنان حداقل حقوق بخش دولتی را هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان گزارش کردند؛ رقمی کمتر از نصف سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی. حداقل دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار تعیین شود، جایی که اعضای تشکل‌های کارگری دولت ساخته بر کرسی نمایندگان کارگری نشسته‌اند و بیش از آنکه مدافع حقوق کارگران باشند، به دنبال توافق با دولت بر سر سهم‌خواهی از بنگاه‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی هستند. محمدرضا تاجیک که به نمایندگی از مجمع عالی نمایندگان کارگران، تشکلی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با هدف کاهش قدرت خانه کارگر تشکیل شد، صبح ۳۰ بهمن به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفت:هنوز نرخ سبد معیشت در کمیته نهایی نشده است. پیشتر برخی از اعضای تشکل‌های کارگری وابسته به خانه کارگر از گذر سبد معیشت از ۱۸ میلیون تومان خبر داده بودند. تاجیک اما بدون بیان جزئیات در باره پیشنهاد دولت، گفت: در نشست قبلی دولتی‌ها ارقام سبد خوراکی را به جلسه آوردند که ما این داده‌ها را قبول نداشتیم و در مورد آن‌ها اختلاف وجود داشت؛ در ارتباط با شیوه محاسبه و ضرایب نیز به توافق نرسیدیم. دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما سالیان درازی است که مانع تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد معیشت می‌شود و در همدستی با کارفرمایان سرکوب مزدی را بر جامعه کارگری تحمیل می‌کند. اسفند ۱۴۰۰ در حالی که سبد معیشت در کمیته مزد شورای عالی کار رقمی نزدیک به ۹ میلیون تومان برآورد شده بود، دستمزد کارگران با تمام مزایای جانبی آن به هفت میلیون تومان هم نرسید. امسال نیز آن‌طور که از تصمیم دولت و مجلس نمایان است وضعیت تفاوت چندانی نخواهد داشت. محسن باقری از اعضای «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، از تشکل‌های اقماری خانه کارگر به ایلنا، ارگان غیررسمی این مجموعه گفت که کمیته مزد جداگانه‌ای در این کانون برای تعیین سبد معیشت تشکیل شده است.
سبد معیشت، چند؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد سالانه را با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. شورای عالی کار اما به رغم تعیین سبد معیشت در کمیته مزد این شورا از پذیرفتن معیار دوم سر باز می‌زند و تنها نرخ رسمی تورم را مبنای تعیین دستمزد قرار می‌دهد.کالاهای سبد معیشت در سال‌های گذشته یکی از نقاط اختلاف نمایندگان تشکل‌های کارگری وابسته با دولت با کارفرمایان و دولتی‌ها بوده است. به باور سه نماینده تشکل‌های دولتی در شورای عالی کار، دولت برخی از اقلام ضروری را از سبد معیشت حذف و کالاهای کم مصرف که نرخ تورم کمتری هم دارند را جایگزین کرده است. شورای عالی کار چند سال است که جزئیات کالاهای سبد معیشت را اعلام نمی‌کند. این سبد دو گروه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی را در برمی‌گیرد. در میان این دو گروه کالایی، مواد غذایی و مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه دارند. مرکز آمار نرخ تورم کالاهای خوراکی در دی ۱۴۰۱ را ۷۲ درصد گزارش کرد و نرخ تورم مسکن را بزرگ‌تر از ۴۰ درصد. تورم ماهانه مسکن در دهمین ماه امسال به مرز ده درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم ماهانه است. افزایش تورم این دو گروه کالایی سهم آن‌ها را در سبد هزینه خانوار افزایش داده است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، یکی دیگر از تشکل‌های اقماری خانه کارگر، چهارم بهمن با استناد به نتایج محاسبات «یک مدرس دانشگاه» هزینه سبد معیشت را ۲۴ میلیون تومان اعلام کرد. او گفته بود: سرانه سبد معیشتی برای یک خانواده ۳٬۳ نفری، نزدیک به ۸ میلیون تومان در ماه محاسبه شده است. این یک فاجعه است که نشان می‌دهد افراد عالم در سیاست نیستند. پیشتر در آذر ماه سبد معیشت کارگران ۱۸ میلیون تومان برآورد شده بود؛ رقمی بزرگ‌تر از سه برابر حداقل دستمزد تعیین شده برای سال جاری.

در تدارک تحمیل دوباره سرکوب

کاهش قدرت خرید و گسترش فقر در ایران آن‌قدر عیان است که حتی نهادهای حکومتی هم به آن اذعان دارند. آخرین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با عنوان «پایش فقر» منتشر شد، برآورد کرده بود خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد افزایش یابد. این شاخص در سال ۱۴۰۰ نسبت به یک سال قبل‌تر معادل ۵۰ درصد افزایش یافته بود.

با وجود گسترده‌تر شدن فقر نهادهای پژوهشی وابسته به حکومت همچنان تحت عنوان گزارش‌های پژوهشی به دنبال زمینه‌سازی برای جلوگیری از واقعی شدن دستمزدها هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های برنامه‌ریزی در دو گزارش جداگانه افزایش دستمزد را محرک نرخ تورم دانسته و نتیجه گرفته‌اند با افزایش دستمزد قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد. دولت هم پیشتر به دنبال تحمیل مزد منطقه‌ای، طرحی که خیریه‌های بنگاه‌دار سودبرنده از استثمار کارگران سال‌هاست به نهادهای حکومتی پیشنهاد کرده‌اند، بر کارگران بود که به نظر می‌رسد به صورت موقت از دستور کار شورای عالی کار خارج شده است.

حداقل دستمزد: شاید ۸ تا ۱۱ میلیون تومان

اگر قرار باشد نرخ رسمی تورم مبنای تعیین حداقل دستمزد باشد و دستمزد کارگران حدود ۴۴ درصد افزایش یابد، آن‌وقت حداقل دستمزد رقمی مابین هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تا هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. دولت و کارفرمایان اما پیشتر گفته‌اند که با افزایش یک‌باره دستمزد همانند سال قبل مخالف‌ند و رئیس کل پیشین بانک مرکزی به صراحت گفته بود امسال دیگر افزایش ۵۳ درصدی دستمزد را نخواهیم داشت. یک نگرانی عمده در میان فعالان کارگری، حتی تشکل‌های وابسته به دولت، تحمیل افزایش ۲۰ درصدی مصوب بودجه سال آینده به کارگران است. کمیسیون تلفیق حداکثر افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی را ۲۰ درصد تعیین کرده است که بر مبنای آن حقوق کارکنان و کارگران بخش دولتی کمتر از هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان نخواهد بود. حمید حاج اسماعیلی که در سانه‌های داخلی ایران به عنوان «کارشناس بازار کار» معرفی می‌شود، در پیوند با همین موضوع به «خبرآنلاین» گفت با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش حقوق کارگران هم از ۴۴ درصد بیشتر خواهد بود. او افزود: رقم ۱۰ میلیون تومان را حداقل برای حقوق‌بگیران و کسانی که کف دریافتی را دارند، باید تعیین کنیم. ما باید در شورای عالی کار به این رقم ۱۰ میلیون تومان هم برای حداقل‌بگیران کارگری و هم برای حداقل‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی در چانه‌زنی با دولت برسیم. پیشنهاد حاج اسماعیلی را می‌توان پیشنهاد نمایندگان تشکل‌های کارگری به شورای عالی کار هم دانست. این رقم اما معادل نیمی از سبد معیشت برآورد شده در شرایط کنونی هم نیست و با توجه به اینکه نرخ تورم انتظاری سال آینده هم بزرگ‌تر از ۴۰ درصد برآورد می‌شود، نه تنها وضعیت معیشت مزدبگیران را بهبود نمی‌بخشد، بلکه کسر بزرگ‌تری از آن‌ها را با فقر خشن روبه‌رو خواهد کرد.

رادیو زمانه ۱ اسفند ۱۴۰۱

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) به نقل از منابع کارگری در معدن زغال‌سنگ طبس از مرگ یک کارگر حدودا ۵۰ ساله به نام مجید علیزاده خبر داد. منابع کارگری در طبس به ایلنا گفتند علیزاده بامداد شنبه ۲۹ بهمن هنگامی که مشغول کار در کارگاه استخراج زغال سنگ «معدن شماره یک» بود به دلیل نداشتن امکانات ایمنی، زیرغلطک نوار نقاله دستگاه اصلی کارگاه گیر کرد و در نتیجه آن جانش را از دست داد. رعایت نکردن اصول ایمنی کار در معادن از سوی کارفرمایان و چشم‌پوشی بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این نیز جان معدنچیان را گرفته بود. تنها در معدن زغال‌سنگ طبس از آغاز سال جاری چهار معدنکار جانشان را به دلیل حوادث کار از دست دادند. در ایران بر بنیاد گزارش سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۸ هزار حادثه کاری منجر به مصدومیت یا مرگ رخ داد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما ادعا می‌کند طی سال گذشته حدود ۱۳ هزار حادثه کاری ثبت کرده است و کمتر از ۸۰۰ کارگر در جریان این حوادث جان خود را از دست دادند.  رادیو زمانه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

مقامات قضایی خراسان رضوی خبر محرومیت «مربی متخلف» در یک مدرسه فوتبال در مشهد را تأ‌یید کرده‌اند.

دادستان انقلاب این استان در حالی ادعا کرده است که هیچ فرد و گروهی در برابر قانون از حاشیه امن برخوردار نیست که با گذشت سه هفته از افشای ماجرا، همچنان از افشای نام تیم مورد نظر جلوگیری می‌کنند.

در حالی که تعداد افشاگران بازداشتی بیش از خاطیان پرونده است، محمدحسین درودی گفت: «در تحقیقات همه‌‌جانبه شعبه بازپرسی، افراد دخیل با حضور در مرجع قضایی دفاعیات خود را ارائه کردند.»

مسیر تحقیقات دادستانی عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی به گونه‌ای طی شده که علاوه بر مربی متهم، برای سه خبرنگار و یکی از مسئولان اداره ورزش و جوانان مشهد نیز قرار تامین صادر شده است.دو نفر از خبرنگاران، در شش ماه آینده حق فعالیت رسانه‌ای ندارند. مربی متهم نیز شش ماه از مربیگری محروم شده است.

دادستان که خانواده‌های معترض را در خصوص مصاحبه با رسانه‌ها تهدید کرده بود، می‌گوید: «مطابق تحقیقات، سند و مدرکی بر تعرض فیزیکی از سوی مربی نسبت به دانش‌آموزان این مدرسه فوتبال نزد دستگاه قضایی ارائه نشده و به اثبات نرسیده است.»

او توضیح نداده است که اگر تخلفی صورت نگرفته، محرومیت شش ماهه برای چیست و اگر مستحق محرومیت است، چرا قانون با خبرنگارانی که طبق وظیفه‌ شغلی‌شان رفتار کرده‌اند، مشابه مربی آزارگر برخورد کرده است؟

اول بهمن، جواد طاری‌بخش، گزارشگر فوتبال صداوسیما در مشهد، از تجمع اعتراضی خانواده‌ها در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی پرده برداشت. به نوشته او، پدران و مادران معترض، از آزار جنسی فرزندان‌شان توسط یکی از مربیان این باشگاه مطلع شده بودند.

طاری‌بخش که مدیر رسانه‌ای پدیده مشهد در لیگ برتر بود، در استوری اینستاگرام از این رسوایی یا عنوان «فاجعه‌ای دیگر برای فوتبال خراسان رضوی» یاد کرد.

رادیوفردا مطلع شد که این تیم «نمازگزاران مساجد مشهد» نام دارد و در دو صفحه مجزای اینستاگرامش، تصاویری از تیم‌های نونهالان و نوجوانان، همچنین مراسم مذهبی‌، زیارت و نماز جماعت در زمین فوتبال دیده می‌شود.

رادیو فردا  ۲۷/بهمن/۱۴۰۱

خبرگزاری هرانا – حسین عبادیان، معلم ساکن شهریار، توسط هیات بدوی تخلفات آموزش و پرورش شهرستان‌ های استان تهران، به دلیل انتشار تصاویر خود با در دست داشتن شعارهایی اعتراضی به بازنشستگی پیش از موعد با دو درجه تقلیل محکوم شده است.

بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ بیست و هشتم دی ماه، توسط هیات بدوی تخلفات آموزش و پرورش شهرستان‌ های استان تهران، صادر و به آقای عبادیان ابلاغ شده، ایشان از بابت “همراهی با اغتشاشگران و تحریک فرهنگیان به تجمع و تحصن در سایت‌ ها و فضای مجازی به واسطه انتشار تصاویر خود با در دست داشتن شعارهایی مبنی بر خشونت و زندان علیه دانش آموزان را متوقف کنید وزیر بی کفایت استعفا استعفا آموزش رایگان حق همه فرزندانمان، معلم زندانی آزاد باید گردد” به بازنشستگی پیش از موعد با دو درجه تقلیل محکوم شده است.

حسین عبادیان، معلم با ۲۸ سابقه و ساکن شهرستان شهریار است.  هرانا ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

تشکل‌های صنفی و مدنی مستقل، با اعلام یک منشور مشترک حاوی ۱۲ مطالبه، تحقق این مطالبات را پاسخی حداقلی به اعتراضات بنیادین زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردمی دانسته‌اند که در جای جای کشور از کردستان تا سیستان و بلوچستان جریان دارد.

۲۰ تشکل و نهاد مستقل صنفی و مدنی معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان، و بازنشستگان اعلام کرده‌اند در چهارچوب روبنای سیاسی موجود هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی برای خروج از گرداب بحران و از هم گسیختگی شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور وجود ندارد. آن‌ها نوشته‌اند جنبش زن، زندگی، آزادی جنبش اعتراضی بنیادین به شرایط کنونی کشور است.

تشکل‌های صنفی و مدنی یاد شده نوشته‌اند جنبش زن، زندگی، آزادی جنبش اعتراضی بنیادین به شرایط کنونی کشور است. جنبشی است علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی. «و انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیر مذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما _ عموم مردم ایران _ تحمیل شده است.»

تشکل‌های صنفی و مدنی مستقل، با اعلام یک منشور مشترک حاوی ۱۲ مطالبه، تحقق این مطالبات را پاسخی حداقلی به اعتراضات بنیادین زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردمی دانسته‌اند که در جای جای کشور از کردستان تا سیستان و بلوچستان جریان دارد.

منشور مشترک ۲۰ تشکل و نهاد مستقل صنفی و مدنی در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت منتشر شده است و خواست آن انجام تغییرات بنیادین حقوقی، سیاسی و اقتصادی با هدف رفع هر گونه تبعیض و ستم و نابرابری اقتصادی و اجتماعی است.

منشور مشترک تشکل‌های صنفی و مدنی مستقل جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی را جنبشی علیه سلطه و استبداد و دیکتاتوری ارزیابی کرده و در آن تاکید شده است:«این جنبش برآن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.»

مطالبات تشکل‌های صنفی مستقل

تشکل‌های صنفی و مدنی مستقل در توضیح منشور مشترک نوشته‌اند:

«ما تشکلها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواست‌های حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می‌دانیم و از همه انسان‌های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند می‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند.

خواست‌های طرح شده در منشور عبارتند از:

۱. آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی. ۲. آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری. ۳. لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی. ۴. اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امحا و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض آمیز علیه تعلقات و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعه‌ی رنگین کمانیِ “ال‌جی‌بی‌تی‌کیوآی‌ای‌پلاس”، جرم زدایی از همه تعلقات و گرایشات جنسیتی‌ و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل‌ مردسالارانه. ۵. مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد. ۶. تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان. ۷. امحا قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه. ۸. بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد‌. ۹. مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند. ثروت حاصل از این مصادره‌ها، باید به فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کم‌تری برخوردار بوده‌اند. ۱۰. پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، اجرای سیاست‌های بنیادین برای احیای زیرساخت‌های زیست محیطی که در طول یکصد سال گذشته تخریب شده‌اند و مشاع و عمومی کردن آن بخش‌هایی از طبیعت (همچون مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها) که در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت به آن‌ها سلب شده است. ۱۱. ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده به‌کار و یا فاقد توانایی کار. رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم. ۱۲. عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.

تشکل‌ها و نهادهای مستقل صنفی و مدنی معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان، و بازنشستگان در پایان افزوده‌اند:

«از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت‌های زیر زمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل تحقق و اجراست.» رادیو زمانه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱