به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به طور ناگهانی حدود سه هزار نفر از پرسنل خود را با عدم تمدید قرارداد از کار بیکار کرد. آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در این رابطه می‌گوید: ظاهراً علیرغم اینکه کارگران قرارداد مکتوب داشته‌اند، از ابتدای تیرماه با خاتمه‌ی قرارداد قبلی، به طور ناگهانی اعلام شده که تعدیل شده‌اید و دیگر ادامه‌ی همکاری مقدور نیست.

خوشوقتی با بیان اینکه «یکی از مشکلات این سه هزار کارگر بیکار شدن ناگهانی و درخواست برای بیمه بیکاری است»؛ اضافه می‌کند: ظاهراً تاخیر چندماهه‌ در پرداخت حق بیمه‌ی کارگران توسط فروشگاه‌های رفاه موجب شده که وقتی بیکارشده‌ها برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کرده‌اند، به آن‌ها گفته شده که به دلیل اینکه کارفرما حق بیمه را با چند ماه تاخیر می‌دهد، نمی‌توانید از بیمه بیکاری برخوردار شوید! در حالیکه حتی اگر کارفرما در پرداخت حق بیمه تاخیر کند یا حتی اصلاً حق بیمه را پرداخت نکند، رافع تعهدات تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده نیست و سازمان بایستی تعهدات خود را ایفا کند.

او اضافه می‌کند: ممکن است این ابهام پیش بیاید که این کارگران اگر حق بیمه‌شان به موقع پرداخت نشده باشد، چطور باید ثابت کنند تا چه زمانی در کارگاه مشغول به کار بوده‌اند؛ باید بدانیم کارگری که با خاتمه‌ی قرارداد، بیکار می‌شود، نیازی به شکایت از کارفرما یا ارائه‌ی نامه‌ی عدم نیاز کارفرما ندارد و فقط باید در سامانه‌ی جامع روابط کار ثبت نام کند. بیمه شده‌ی مشمول قانون کار می‌تواند آنلاین از طریق سامانه‌ی جامع روابط کار برای بیمه بیکاری بدون نیاز به نامه‌ی عدم نیاز ثبت نام کند، نیازی به پرداخت به موقع حق بیمه نیست. ممکن است تامین اجتماعی بگوید من از کجا بدانم شما تا آخر خرداد با کارگاه همکاری داشته‌اید؛ در این صورت کارگر باید به دفاتر پیشخوانِ دولت مراجعه کند و علیه کارفرما شکایت کند.

خوشوقتی می‌افزاید: موضوع شکایت، بازگشت به کار و احراز سوابق کار و همچنین پرداخت حق بیمه است؛ اگر کارگر مطالبات دیگری دارد آنها را نیز باید طرح کند؛ اینجا مراجع حل اختلاف وارد چرخه‌ی رسیدگی می‌شوند؛ اولاً مدت سابقه کار کارگر را احراز می‌کنند و در رای خود اشاره می‌کنند که حق بیمه کارگر تا چه زمانی – مثلاً تا پایان خرداد- باید پرداخت شود و بعد از این، کارگر این رای را به سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌کند و سازمان مکلف است که کارگر را از بیمه بیکاری بهره‌مند کند؛ در این مرحله، کارگر باید بتواند مقرری بیمه بیکاری بگیرد.

 این کارشناس حقوقی با بیان اینکه «وصول حق بیمه از کارفرما توسط تامین اجتماعی موضوع جداگانه‌ای‌ست و ربطی به حق کارگر بر بیمه بیکاری ندارد» تاکید می‌کند: کارگران بیکار شده بعد از مراجعه به دفاتر پیشخوان و ثبت شکایت از کارفرما از طریق سامانه جامع روابط کار باید بتوانند پس از احراز سابقه در مراجع حل اختلاف، از مستمری بیکاری برخوردار شوند. باید توجه داشت که قبل از آن باید در سامانه جامع روابط کار درخواست برای بیمه بیکاری ثبت شود؛ کارگر از روزی که بیکار می‌شود فقط سی روز فرصت دارد تا درخواست خود برای بیمه بیکاری را ارائه دهد.

خوشوقتی در پایان می‌گوید: کارگران بیکار شده‌ی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه باید بتوانند در کمترین زمان ممکن از مستمری بیکاری بهره‌مند شوند و این حق هیچ ربطی به پرداخت به موقعِ حق بیمه توسط کارفرما ندارد؛ سازمان باید به تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان به خصوص در شرایطی که کارگر به ناگهان بیکار شده پایبند بماند.

ایلنا ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدرضا هاشمی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان) در انتقاد از توقف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مصوب بهمن ۱۴۰۱ گفت: سالهاست که کارگران ساختمانی در لیست انتظار بیمه به سر می‌برند و امیدوار بودیم با اصلاحیه ماده ۵ مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شود. با تصمیمی که نمایندگان مجلس برای اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در روز یکشنبه ۴تیر ۱۴۰۲ گرفتند، مطمئن شدیم که آنها در راستای اهداف سرمایه‌داران تصمیم می‌گیرند.

هاشمی گفت: فراموش نمی‌کنیم در حادثه مترو پل که ۱۷تن از کارگران ساختمانی جان خود را از دست دادند، نمایندگان مجلس و اعضای هیئت رئیسه به بهانه ابراز همدردی در آنجا حاضر شدند و ظاهرا متاثر شدند! در آن زمان نمایندگان قول دادند که بیمه کارگران ساختمانی را به جد پیگیری کنند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان گفت: با اتفاقی که روز یکشنبه برای اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی افتاد نه تنها مشکلِ کارگران فاقد بیمه حل نخواهد شد بلکه بیمه همه کارگران ساختمانی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند نیز به خطر خواهد افتاد.

هاشمی گفت: فراموش نخواهیم کرد که نمایندگان مجلس به شعارهای خود پایبند نبودند. آن‌ها در حادثه‌ی متروپل خود را حامی کارگران نشان دادند اما بر ما ثابت شد که حامیان عبدالباقی‌ها و کارفرمایان سرمایه‌دار در همه جا حضور دارند. ایلنا ۱۴۰۲/۰۴/۰۷

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (پنجم تیر ماه) کارگر یکی از واحد‌های تولید کفش شهرک صنعتی «هیدج» در استان زنجان که مشغول کار با دستگاه بالابر بود، طی یک حادثه شغلی از ناحیه سر دچار مصدومیت شد.

از قرار معلوم کارگر حادثه دیده که ۴۶سال سن دارد، مشغول کار با دستگاه بالابر بود که بر اثر بی‌احتیاطی ناگهان زنجیر دستگاه با سر‌ش برخورد می‌کند.

بر اساس این گزارش، با اطلاع سایر کارگران به گروهای امداد و نجات، این کارگر مصدوم تحویل عوامل اورژانس شده و برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.

شهر هیدج در استان زنجان واقع شده است و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کفش بچگانه و یکی از سه قطب تولید کفش در کشور محسوب می‌شود.ایلنا ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

بک منبع کارگری در اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار برای مشخص شدن وضعیت پیمانکار و ادامه بلاتکلیفی پروژه ساخت قطار شهری اهواز با ۱۱۳ کارگر خبر داد.

این کارگر گفت: با اعلام خبر خلع ید پیمانکار پروژه ساخت قطار شهری اهواز در خرداد ماه سال جاری، ۱۱۳ کارگر منتظر مشخص شدن وضعیت پیمانکار برای ادامه کار هستند اما هنوز وضعیت تغییر نکرده است.

به گفته وی؛ وضعیت پیش آمده در حالی ادامه دارد که به گفته برخی منابع کارگری در شهرداری اهواز، شرکت کیسون به عنوان پیمانکار فعلی پروژه قطار شهری نسبت به رای خلع ید خود به دادگاه اعتراض کرده و هنوز تعیین تکلیف نشده است.

یکی از کارگران نگهبان این پروژه نیز با بیان اینکه مسئولیت ساخت قطار شهری اهواز از سال ۹۱ برعهده شرکت پیمانکاری «کیسون» (مجری پروژه) سپرده شد، گفت: طی سال‌ها فعالیت با شرکت پیمانکار به دلیل تامین نشدن منابع مالی، کارگران برای وصول مطالبات مزدی خود مرتب اعتراض می‌کردند تا جایی که بعد از توقف پروژه در روزهای پایانی سال ۹۷، کارگران به مرور فراموش شدند و معوقات مزدی‌شان هم‌اکنون به ۱۴ تا ۱۵ ماه رسیده است.

طبق اظهارات این کارگر؛ هر یک از کارگران نگهبان براساس سوابق کار مبالغی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون از کارفرما طلبکارند. این درحالی‌ست که چند سال است آن‌ها علارغم داشتن طلب مالی از شرکت برای تامین حداقل مایحتاج روزانه خانواده‌های خود دچار مشکل هستند.

او گفت: طی چند سال گذشته برای تعیین تکلیف وضعیت شغلی و مطالباتمان تجمعاتی برپا کرده‌ایم که در نتیجه برخی مسئولان وعده رسیدگی به وضعیت کارگران باقیمانده قطار شهری را دادند اما هنوز نه فعالیت کارگاه آغاز و نه مطالبات مزدی کارگران پرداخت شده است.

این کارگر با بیان اینکه رسیدگی به پرونده پروژه قطار شهری اهواز در دست نهاد قضایی است، افزود: کارگران با همراهی اهالی اهواز خواستار آن هستند که هرچه سریعتر تکلیف این پروژه مشخص شود تا از بلاتکلیفی نجات پیدا کنند.

وی با بیان اینکه امیدوار است در سال ۱۴۰۲ به همت مسئولان استانی، مشکلات این پروژه و کارگرانش مرتفع شود، در ادامه گفت: در حال حاضر علاوه بر معوقات مزدی، موضوع تعیین تکلیف پروژه قطار شهری و ۱۱۳ کارگر با سوابق ۹ تا ۱۰ سال هنوز مشخص نیست.الینا ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یکشنبه مجلس تکلیفِ بیمه کارگران ساختمانی را مشخص کرد؛ نمایندگان اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانیِ مصوبِ ۵ بهمن ۱۴۰۱ را به مدتِ دو سال متوقف کردند و اصلاحیه‌ی سال ۹۳ را لازم‌الاجرا دانستند. نتیجه‌ی این تصمیم، بدونِ شک تداومِ محرومیتِ کارگرانِ ساختمانی از ابتدایی‌ترین حق خود، یعنی بیمه اجتماعی است.

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی؛ از ۸۶ تا امروز…

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶ برای اولین بار به تصویب رسید اما خیلی طول نکشید که اجرای آن به دلیلِ مناقشاتی که بر سرِ حق بیمه‌ی موضوع ماده ۵ این قانون وجود داشت، تا سال ۹۳ کنار گذاشته شد. در سال ۹۳، رئیس‌جمهور وقت، قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را به وزارت کار ابلاغ کرد؛ بر اساس آن، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با دریافت ۷درصد از کارگر به عنوان سهم بیمه شده و ۱۵درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند.

اگرچه با قانون سالِ ۹۳ روند بیمه‌ی اجتماعی کارگران ساختمانیِ آغاز شد، اما کمی بعد، ناتوانیِ این قانون نیز در تداومِ بیمه‌ی کارگران مشخص شد. مسئله همان کمبود منابع بود و سهمیه‌بندی، به عنوان اولین راه حلِ تأمینِ اجتماعی برای کاستن از بارِ مالیِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی انتخاب شد. موضوع البته به سهمیه‌بندی ختم نشد و چند سال بعد سازمان، بازرسانِ خود را پای ساختمان‌ها فرستاد تا با سختگیری‌های بیشتر تعدادِ بیشتری از کارگرانِ ساختمانی را از بیمه محروم کنند. از حضور و غیابهایِ عجیب و غریبِ بازرسان تا بخشنامه‌هایی مثلِ منعِ کارِ کارگرانِ ساختمانی در اسنپ، از جمله ترفندها برای قطع بیمه این کارگران بود. سختگیری‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که به گفته‌ی اکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی، طی سه سال گذشته تعدادِ کارگران ساختمانیِ بیمه‌شده از ۹۰۰هزار نفر به ۶۵۰هزار نفر رسید.

به تدریج کمبودِ منابعِ تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی به قدری جدی شد، که عملا قانون سال ۹۳ و منابع موضوع ماده ۵ آن، دیگر نتوانست جوابگوی بیمه این کارگران باشد. از یک طرف کارگران بسیاری در صف برقراری حق بیمه بودند و از طرفی دیگر تهدید به قطع بیمه و عملی کردنِ آن، کارگرانِ ساختمانی را آزار می‌داد. ادامه‌ی این وضعیت سبب شد در سال ۹۹ طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به مجلس برود تا با تغییر منابعِ موضوع ماده ۵، تأمین اجتماعی تواناییِ خود را برای از سرگیری بیمه کارگران ساختمانی بازیابد.

کش و قوس‌ها برای تصویب این اصلاحیه بسیار بود، تا جایی که بیش از دو سال طول کشید تا این طرح برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس برسد. سرانجام، اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی بهمن ماه ۱۴۰۱ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. طبق اصلاحیه جدید، حق بیمه سهم کارگر ۷درصد و سهم کارفرما ۱ تا ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال تعیین شد. در مورد این اصلاحیه نیز نگرانی‌هایی بابتِ ناکافی بودنِ منابع وجود داشت اما در آن زمان نمایندگانِ مجلس این اطمینان را دادند که منابع تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی با قانون جدید تضمین شده است و دیگر کارگران ساختمانی مشکلی برای بیمه نخواهند داشت.

بازگشت به قانونِ سال ۹۳…

چهار ماه بعد، اواسطِ اردیبهشت ماه، نمایندگان مجلس دو فوریتِ بررسی اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را مصوب کردند؛ آن‌ها معتقد بودند طی چهار ماهی که از اجرای این قانون گذشته، بخش مسکن وارد چالش‌های جدی شده و قانون باید مورد بازنگری قرار بگیرد! آن‌ها البته نگفتند که چرا در آن دو سالی که طرح مذکور در مجلس بوده، نتوانستند تمامِ جوانبِ آن را بررسی کنند؟! آیا نمایندگانِ مجلس این اندازه از پیش‌بینیِ پیامدهای یک قانون ناتوانند که تنها بعد از ۴ ماه، دوفوریتِ بررسی مجدد آن قانون را تصویب می‌کنند؟ یا شاید هم مسئله چیزی دیگر است…

اگرچه اقدامِ نمایندگان، به توقفِ موقتِ قانونِ ۴ ماهه‌ی بیمه کارگران ساختمانی، مورد انتقادِ جدی قرار گرفت، اما به هر حال عده‌ای خوشبینانه منتظر بودند تا ببینند مجلس قرار است در جلسه‌ی بازبینیِ مجدد این قانون، چه اصلاحاتی انجام دهد؟ محتمل‌ترین اصلاحات، تغییرِ دامنه‌ی حق بیمه‌ی کارفرما از ۱ تا ۴ درصد به ۱ تا ۸درصد بود؛ اقدامی که سبب می‌شد کارفرمایان، بابتِ ساخت و سازهای پُرسودتر، حق بیمه‌ی بیشتر و بابتِ ساخت و سازهای کم‌سودتر، حق بیمه‌ی کمتری پرداخت کنند. این اتفاق اما نیفتاد…

یکشنبه‌ی هفته‌ی جاری، نمایندگان مجلس بررسیِ مجددِ قانونِ مصوبِ بهمن ماه را آغاز کردند؛ نتیجه‌ی جلسه‌ی یک روزه‌ی آن‌ها، نه اصلاحِ قانون، بلکه متوقفِ کردنِ کاملِ اجرای این قانون بود. آن‌ها یکشنبه، ۴ تیرماه، مصوب کردند که اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی، به مدتِ دو سال متوقف شود و در طول این دو سال، همان قانون سال ۹۳ اجرایی شود! نمایندگان مجلس بعد از دو سال و اندی تبلیغ بابتِ پیگیریِ بیمه کارگران ساختمانی، با این اقدامشان به همان خانه‌ی اول بازگشتند. تصمیم آن‌ها به تداومِ اجرای قانون سال ۹۳ در واقع، مجوزِ محروم کردنِ کارگران ساختمانی از ابتدایی‌ترین حقشان است. سوال این است که اگر قانون سال ۹۳ می‌توانست بیمه‌ی کارگران ساختمانی را تضمین کند، چرا بیش از۶۰۰هزار کارگر ساختمانی در حال حاضر در صفِ بیمه هستند و در طولِ سه سالِ گذشته بیمه‌ی حدود ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی قطع شده است؟

اکبر شوکت (رئیس کانون کارگران ساختمانی) در واکنش به این اقدامِ نمایندگان می‌گوید: نمایندگان مجلس آرزوهای کارگران ساختمانی را بر باد دادند و این تنها دستاوردِ نمایندگان مجلس برای ضعیفترین کارگرانِ کشور بود. با این مصوبه نه تنها هیچ کارگر ساختمانی‌ای دیگر بیمه نخواهد شد، بلکه حداقل بیمه‌ی ۲۵۰ هزار کارگر نیز به دلیلِ کمبود منابع قطع خواهد شد.

شوکت می‌گوید: اگر منابعِ موضوع ماده ۵ قانون سال ۹۳ جواب می‌داد، اصلا چرا به سراغ اصلاح قانون رفتیم؟! بازگشت به قانون سال ۹۳، یعنی بی‌نتیجه ماندنِ تمامِ تلاش‌های این دوسال و بدتر شدنِ وضعیتِ کارگران ساختمانی.

نمایندگانِ مجلس، به بهانه‌ی افزایشِ قیمت مسکن اصلاحیه ماده ۵ بیمه‌ی کارگران ساختمانی را کنار گذاشتند اما به نظر می‌رسد مسئله چیز دیگری است؛ آن‌ها پشتِ ثروتمندترین کارفرمایان ایستادند تا اندکی از سودِ آن‌ها صرفِ حقوق ضعیفترین کارگران نشود! ایلنا ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

به گزارش خبرگزاری ایلنا، جمعی از کارگران کارخانه شرکت کمباین‌سازی سهند تبریز که وضعیت شغلی مناسبی ندارند، می‌گویند از اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۱) دستمزد نگرفته‌اند.

یکی از کارگران این کارخانه گفت: جدا از چهارماه مزد معوقه، این واحد تولیدی پیش از سال ۹۰ حدود ۵۰۰ کارگر شاغل داشت اما از این تاریخ به بعد با افزایش تدریجی مشکلات مالی کارخانه از تعداد کارگران کاسته شد به طوری که اکنون تنها حدود ۵۰ تا ۵۵ نفر در این واحد صنعتی مشغول کارند.

به نقل از این کارگر گفته می‌شود در حال حاضر این کارخانه بزرگ که سال‌ها به تولید انواع کمباین کشاورزی، ساندویچ‌های پانل و انواع کانکس مشغول بود، به بلبرینگ‌سازی مبدل شده است.

او با بیان اینکه کمباین‌سازی تبریز ظرفیت تولیدی بالایی دارد، اظهار داشت: امکان تولید کمباین در این کارخانه وجود دارد اما اقدامی برای بازاریابی فروش کمباین انجام نمی‌شود.

این کارگر به نیابت از سایر همکاران خود درخواست مداخله مسئولان و رسیدگی به مشکلات کارخانه را مطرح کرد و افزود: پس از گذشت سال‌ها از مشکلاتی که برای کارخانه کمباین‌سازی ایجاد شده، از مسئولان کشوری می‌خواهیم به مساله معوقات مزدی کارگران ورود کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در بدترین شرایط مشغول به کار هستیم اما علارغم همه مشکلات طی چند ماه گذشته ده کمباین در این کارخانه نیمه تعطیل تولید شده است با این حال از پرداخت حقوق خبری نیست، گفت: هر کمباین حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به مشتریان فروخته می‌شود بنابراین منابع مالی کافی با افزایش میزان تولیدات وجود خواهد داشت اما کارفرما تمایلی به ادامه کار تولید کمباین ندارد.

این کارگر افزود: از آنجا که این کارخانه ظرفیت اشتغال حدود ۶۰۰ کارگر را دارد و برای فروش محصولات تولیدی خود هیچ مشکلی ندارد، از مسئولان برای چندمین بار درخواست داریم برای رفع مشکلات پیش آمده که امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته، چاره‌اندیشی کنند.ایلنا ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران رسمی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اشاره به اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل در این شرکت از سال‌ها پیش اجرا شده است، افزودند: مطالبه اصلی کارگران این واحد تولیدی، بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل است چراکه از سال‌ها پیش تاکنون طبقه‌بندی مشاغل کارگران در این واحد تولیدی تغییری نکرده است.

این کارگران در ادامه گفتند: در پیگیری مطالبات صنفی خود برای بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، روز گذشته (پنج تیر ماه) مقابل دفتر مدیریت حاضر شدیم.

طبق اظهارات کارگران؛ همه ما در طول سالهای گذشته برای افزایش حقوق تلاش کردیم، اما در حال حاضر طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران دیگر کارایی ندارد.

این کارگران در پایان با درخواست از مدیرعامل شرکت کشت وصنعت هفت تپه گفتند: درآمد کارگران به اندازه‌ای نیست که معاش‌شان تامین شود به همین دلیل درخواست بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را داریم تا همه بتوانند از مزایای اجرای این قانون استفاده کنند. ایلنا ۱۴۰۲/۰۴/۰۶