بهاره عسکری زاده، فعال صنفی معلمان به انفصال موقت از خدمت محکوم شد

خبرگزاری هرانا – بهاره عسکری زاده، فعال صنفی معلمان، به دلیل شرکت در تجمعات صنفی معلمان در سال ۱۴۰۱، توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان به چهار ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شد.

بر اساس این گزارش، خانم عسکری زاده به دلیل شرکت در تجمعات صنفی معلمان در سال ۱۴۰۱ و با حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان به چهار ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شد.

در این گزارش آمده است که حکم صادره توسط هیات عالی رسیدگی به تخلفات وزارت آموزش و پرورش نیز تایید شده است. بهاره عسکری زاده، معلم ساکن بخش الوار گرمسیری از توابع شهرستان اندیمشک در استان خوزستان است. هرانا ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

مرگ و مصدومیت سه کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

خبرگزاری هرانا – در سایه فقدان ایمنی و شرایط نامناسب کار، سه کارگر از جمله یک کارگر مقنی در قم، سنندج و سرخس حین کار دچار مصدومیت شدند. طی این حوادث دو کارگر جان خود را از دست دادند و کارگر دیگر مصدوم شد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

در این گزارش آمده است؛ یک کارگر مقنی که با کمک یکی از همکاران خود در حال حفاری یک چاه در خیابان مصلی قم بوده است که به علت ریزش آوار جان خود را از دست داد.

پیکر این کارگر توسط امدادگران در حالی از چاه بیرون کشیده شد که کارگر همراه وی نیز بر اثر شوک حادثه به کمک نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

مرگ یک کارگر در سنندج

به گزارش کردپا، روز پنجشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۲، یکی از کارگران کارخانه لاستیک بارز کردستان حین کار جان خود را از دست داد.

هویت وی، “علیرضا گل عنبری، ۳۴ ساله و متاهل” گزارش شده است.

در این گزارش آمده است؛ این کارگر بر اثر سقوط پالت لاستیک از روی لیفتراک و برخورد به سرش دچار ضربه مغزی شده بود.

مصدومیت یک کارگر دیگر در پالایشگاه گاز سرخس

به گزارش ایلنا، شمار مصدوم شدگان حادثه انفجار پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس به شش تن افزایش یافت.

هویت این شش تن، “منوچهر علیمیرزایی، یونس فتحی، موسی دهقان، ابراهیم اسدزاده، یعقوب سنجرانی و هاتف کلالی” گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، ابراهیم اسدزاده، یعقوب سنجرانی و هاتف کلالی به دلیل مسمومیت در بیمارستان لقمان حکیم سرخس و یونس فتحی، منوچهر علیمیرزایی و موسی دهقان نیز تا شب گذشته در بیمارستان امام رضا مشهد بستری بوده اند.

در این حادثه دو کارگر دیگر  به نام های “سید کاظم میری و مصطفی سنجرانی” که دچار مصدومیت شده بودند، شب گذشته جان خود را از دست دادند. هرانا ۱۴۰۲/۰۶/۰۳

عثمان اسماعیلی، فعال کارگری کُرد به ۳۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد

عثمان اسماعیلی، فعال کارگری کُرد به ۳۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد

اخیرا عثمان اسماعیلی، فعال کارگری شناخته شده کُرد، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی مصطفایی، به اتهام “عضویت در حزب کومه‌له” به ۳۱ ماه و پانزده روز حبس و با اتهام “تبلیغ علیه حکومت در مراسم خاکسپاری ژینا امینی” به هفت ماه و ١۵ روز زندان و در مجموع ٣٩ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

عثمان اسماعیلی در صفحه شخصی اینستاگرام خود اعلام کرده است که حکم حبس ٣٩ ماهه وی، به شانزده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، تخفیف پیدا کرده است.این فعال کارگری باسابقه کُرد، روز دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ (١٧ آوریل ٢٠٢٣)، پس از ٧٠ روز بازداشت، با وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان مرکزی سقز به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

عثمان اسماعیلی روز چهارشنبه ١٩ بهمن‌ ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای حکومتی در خیابان “شهدا” شهر سقز ربوده شد و بعداً به زندان مرکزی این شهر انتقال یافت. این فعال کارگری در روز شنبه ۱۰ اردیبهشت سال گذشته نیز، پس از بازداشت توسط نیروهای اداره اطلاعات سقز به بازداشتگاه این نهاد در سنندج منتقل شد. وی در نهایت روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ١٤٠١، با وثیقه ۱۴۰ میلیون تومانی و موقتاً از زندان مرکزی سقز آزاد شد.

عثمان اسماعیلی از فعالین شناخته شده کارگری اهل سقز است که طی سال‌های گذشته بارها توسط نهادهای حکومتی احضار و بازداشت شده است. هه‌نگاو؛ پنج‌شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۲

یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه زخمی شد

خبرگزاری هرانا – روز چهارشنبه یکم شهریورماه، یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه زخمی شد. هویت وی، “امید کریمی، فرزند سعید و شهروند اهل روستای لاویسان در شهرستان مریوان” گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، آقای کریمی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌ مرزی در مرز بانه از ناحیە “شکم” به شدت مجروح شد. وی جهت مداوا بە بیمارستان سقز انتقال دادە شدە و تا این لحظە بە دلیل شدت جراحات واردە سە بار مورد عمل جراحی قرار گرفتە است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۱؛ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۱ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۳۳ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۲۶ کولبر زخمی شدند و ۲ کولبر جان باختند. هرانا ۱۴۰۲/۰۶/۰۳

یک واحد صنفی ورزشی در اسفراین پلمب شد

خبرگزاری هرانا – فرمانده انتظامی اسفراین از پلمب یک واحد صنفی ورزشی به دلیل “عدم رعایت شئونات اخلاقی” خبر داد. به گفته وی، برای متصدی آن پرونده قضایی تشکیل شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین دلیل پلمب این واحد صنفی را “عدم رعایت شئونات اخلاقی” عنوان کرده است. محمد روهنا در این رابطه گفت: برای متصدی این واحد صنفی پرونده قضایی تشکیل و به مرجع قضایی معرفی شد. هرانا ۱۴۰۲/۰۶/۰۳

حوادث کار: سه کارگر در سرخس و رشت جان خود را از دست داده و پنج کارگر مصدوم شدند

آمار حوادث ناشی از کار در ایران کمتر از میانگین جهانی است- اخبار کار آفرینی  و اشتغال - اخبار اقتصادی تسنیم | Tasnim

روز پنج‌شنبه ۲ شهریور به‌دلیل وقوع حادثه‌ای در پالایشگاه گاز سرخس، دو کارگر جان خود را از دست دادند و پنج نفر دیگر مصدوم شدند. به‌گفته محمد زهدی، سرپرست معاونت امنیتی استانداری خراسان رضوی نشت گاز محصورشده در یکی از شیرهای بخشی از پالایشگاه هاشمی‌نژاد سرخس که در دست تعمیر بوده است، منجر به انفجار شد. همچنین کارگری که هفته گذشته در شهرک صنعتی سپیدرود رشت طی حادثه‌ای مصدوم شده بود، پس از یک هفته بستری شدن در بیمارستان، چهارشنبه شب یکم شهریور جان خود را از دست داد. این کارگر که حدود ۳۳ سال سن داشت، در جریان حادثه‌ای در سر کار پای راست و قسمتی از بدنش در دستگاه مارپیچ گیر کرده و به بیمارستان منتقل شده بود. سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ ۱۹۰۰ کارگر بر اثر حوادث کاری را در سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. اما وزارت کار تنها ۷۱۱ مورد مرگ ناشی از کار را تأیید می‌کند. اختلاف بیش از ۱۱۰۰ نفری آمارهای این دو نهاد حکومتی نشان می‌دهد که بخش زیادی از حوادث کاری مرگبار در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار، رخ می‌دهد که کارگران آن نه قرارداد کاری دارند و نه بیمه هستند.رادیو زمانه

بلاتکلیفی شغلی کارگران تعدیل شده کارخانه داروگر

پنجاه کارگر تعدیل شده کارخانه داروگر تهران از سه ماه از بلاتکلیفی شغلی خود خبر دادند.

پنجاه کارگر تعدیل شده کارخانه داروگر تهران از سه ماه از بلاتکلیفی شغلی خود خبر دادند. این گروه از کارگران با اعلام اینکه نزدیک به سه ماه از اعلام تعدیل نیرو و پایان کار آنها می‌گذرد، به رسانه‌های داخلی گفته‌اند: «سه ماه از تعدیل ما پنجاه کارگر این کارخانه در تهران می‌گذرد. در حالی که فعالیت این کارخانه با ۳۳ کارگر هم‌چنان ادامه دارد. ما کارگران تعدیلی در خارج از محیط کارخانه، همچنان پیگیر وصول مطالبات خود هستند. روند پی‌گیری پرونده ما کارگران طولانی شده است.»

کارخانه داروگر تهران که در کیلومتر ۱۷جاده قدیم تهران – کرج واقع شده، از روزهای نخست خردادماه سال جاری، به دلیل مشکلات مالی برای چندمین بار به حالت تعطیلی موقت درآمده است. با این وضعیت کارگران شاغل در این کارخانه؛ پیش و پس از تعطیلی؛ در چند مرحله، تعدیل و بیکار شدند. اما در نهایت نزدیک به ۵۰ کارگر با سابقه شغلی بین ۱۰ تا ۲۵ سال تصمیم گرفتند تا با ثبت شکایت در سامانه جامع روابط کار، پیگیر مطالبات خود بشوند.

یکی از کارگران کارخانه داروگر تهران با اعلام اینکه؛ “هر چند کارفرما فعالیت کارخانه را بعد از چند مرحله وقفه از سر گرفته اما، تعدادی در حدود ۳۳ نفر از کارگران به کار خود بازگشته‌اند، هم اکنون حدود ۵۰ کارگر دیگر در بیرون از کارخانه، پیگیر بازگشت به کار و وصول مطالبات خود هستند.”، در تشریح مشکل بیکاری خود گفته است: «حدود سه ماهی‌ که بیکار بوده‌ام در جستجوی کار به واحدهای صنعتی و خدماتی زیادی مراجعه کرده‌ام. اما به دلیل شرایط سنی‌ام؛ تا این لحظه هیچ کاری برای من و دیگر همکارانم پیدا نشده است.»

او با اشاره به اینکه با رفع کامل مشکلات کارخانه داروگر تهران، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارگر به صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد، افزود: «کارگرانی که در بیرون کارخانه، در انتظار کار هستند، مشکلات معیشتی زیادی دارند. تعداد محدودی توانسته‌اند با انجام کارهایی چون: دستفروشی، مسافرکشی و نگهبانی واحدهای تولیدی و مسکونی؛ معیشت خود را تامین ‌کنند. اما مابقی هنوز نتوانسته‌اند برای خود شغلی پیدا کنند.»

او در ادامه اعلام کرد: «در حالی من و همکارانم به دنبال ایجاد شرایط برای بازگشت به کار هستیم؛ مسئولان استانی می‌توانند مشکلات مالی این کارخانه را برطرف کنند.»

به گفته این کارگر: «مدیریت شرکت داروگر در شرایطی که به دلیل مشکلات اقتصادی حتی قادر به پرداخت دستمزد کارگران موجود نیست اعلام کرده؛ کارگرانی می‌توانند به کارخانه بازگردند که شرایط نامناسب مالی کارخانه را بپذیرند.»

او با ابراز تاسف از بی‌توجهی مسئولان استان تهران در پیگیری وضعیت کارگران شاغل و بیکار شده این شرکت، افزود: «در حال حاضر دو خط شامپو کوزه‌ای و مایع ظرفشویی ریکا فعالیت خود را آغاز کرده است. ما انتظار داریم کارفرما، مطالبات کارگرانی که سالهای عمر خود را در این کارخانه سپری کرده‌اند را زودتر پرداخت کند.»

بر اساس گفته او: «هر یک از کارگران تعدیل شده داروگر، حداقل ۱۰ تا ۲۵ سال سابقه کار در آستانه بازنشستگی هستند. اما به دلیل عدم تسویه حساب و فاصله بیمه‌ای که بعد از بیکاری در سوابق بیمه‌ای آن‌ها ایجاد شده، امکان بازنشسته شدن برایشان فراهم نمی‌شود.»

یکی دیگر از کارگران با انتقاد از طولانی شدن روند پیگیری پرونده کارگران در سامانه جامع روابط کار گفته است: «با اعتراضات مکرر کارفرما، مسیر احقاق حق کارگران اخراجی داروگر طولانی شده است. کارگران مطالبات سنواتی، اضافه کار، حق مرخصی‌های چندین ماهه و دست‌کم ۱۰ ماه حق بیمه پرداخت نشده طلب‌کارند که مسیر طولانی رسیدگی به پروندهای کارگری آن‌ها را مستاصل کرده است.» به گفته او؛ با گذشت سه ماه از بیکاری آنها هنوز هیچ یک از کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نگرفته‌اند.

کارگران این کارخانه روز چهارشنبه ۳خرداد ۱۴۰۱هم، مقابل قوه‌ قضاییه تجمع کرده و یک روز بعد «به‌صورت گروهی» در دادستانی، شکایتی را ثبت کردند. اما بعد از آن «مدیریت کارخانه» تمام سالن‌های تولید را پلمب کرده و اسامی ۲۷ نفر از کارگران قراردادی با سابقه را در لیست اخراج قرار داد. بر اساس گزارش «اعتماد» در خرداد ۱۴۰۱: «این کارخانه به‌دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق معوقه بیش از چهار ماه دست‌کم ۱۰۰ کارگر و هم‌چنین هفت ماه حق بیمه آن‌ها تعطیل شده است.»

۱۵ آذر ۱۴۰۱ هم منابع کارگری از تعطیلی کارخانه قدیمی داروگر، تولیدکننده محصولات بهداشتی، به‌دلیل «ناتوانی در پرداخت بدهی‌های مالیاتی و شکایت شماری از کارکنان این کارخانه به‌دلیل تعویق در پرداخت حقوق و بیمه» خبر داده بودند. منابع کارگری در آن زمان اعلام کردند: «مدیریت داروگر پس از اخراج و تعلیق ده‌ها کارگر، همه سالن‌های تولیدی خود را پلمب کرده است.»

کارخانه داروگر نخستین تولیدکننده مواد شوینده در ایران، توسط «غلام‌رضا داروگر»، در سال ۱۳۰۷ در اصفهان راه‌اندازی شد و پس از چند سال با گسترش محصولات تولیدی، به تهران انتقال یافت. پس از انقلاب ۱۳۵۷، این کارخانه به نهادهای حکومتی واگذار شد.

پیشتر به دنبال انتشار خبر تعطیلی این کارخانه، کاربران رسانه‌های اجتماعی از نسل‌های مختلف درباره خاطرات خود از محصولات داروگر نوشتند. صابون نخل داروگر، شامپو تخم‌مرغی، و مایع ظرف‌شویی ریکا، از محصولات شناخته شده این شرکت بوده است. ایران وایر ۱ شهریور ۱۴۰۲

تایید حکم اخراج دائم فریبا انامی فعال صنفی در در دادگاه تجدیدنظر

هیات تخلفات وزارت آموزش و پرورش حکم اخراج، «فریبا انامی» یکی از فعالان صنفی معلمان گیلان را عینا تایید کرده‌ است.

هیات تخلفات وزارت آموزش‌و‌پرورش، حکم اخراج، «فریبا انامی»، یکی از فعالان صنفی معلمان گیلان را عینا تایید کرده‌ است. براساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، «خانم انامی، از معلمان خوش‌نام و پرتلاش بندر انزلی است که همواره خارج از محیط آموزشی هم حامی کودکان بوده است.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ادامه ضمن اعتراض به صدور پیاپی احکام هیات تخلفات اداری، علیه معلمان از سوی وزارت آموزش‌و‌پرورش، این احکام را ناشی از «سوءمدیریت و فضای پادگانی و امنیتی در این وزارتخانه» دانسته و تاکید کرد: «معلمان در برابر این رویه سکوت نخواهند کرد ‌و گسترده‌تر از هر زمانی اعتراضات خود را ادامه می دهند.»

طی هفته‌های گذشته شمار زیادی از معلمان و کنشگران صنفی در استان‌های محتلف ایران با احکام بازنشستگی اجباری و اخراج مواجه شده‌اند.

هیات تخلفات وزارت آموزش‌و‌پرورش، حکم انفصال دائم و اخراج «محمد سعیدی ابواسحاقی»، آموزگار و هنرمند لردگانی را بدون هیچ تغییری، تایید کرد.

در حکم صادره، آقای سعیدی ابواسحاقی به مواردی چون: «طرفداری و فعالیت به نفع گروه‌های معاند»، «اقدام برای تکریم و زنده نگه داشتن جریان اغتشاشات، سرکشی به خانواده‌های دادخواه، زیر سوال بردن نحوه‌ برخورد با اغتشاشگران و اسطوره‌ سازی از آنان، تهیه‌ تصویر، مطلب و فیلم از فعالیت‌های ذکر شده با استفاده‌ ابزاری از موسیقی، هنر و احساسات و بازنشر آن در فضای مجازی» متهم شده است.

براساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، «پس از شورای تامین استان و نهادهای امنیتی، بیشترین فردی که در اخراج این آموزگار مطالبه‌گر نقش داشته و بر عدم حضور ایشان که به علت “ایجاد حواشی و تبعات سوء آن در آموزشگاه” تاکید داشته، شخص مدیر کل آموزش‌و‌پرورش چهارمحال‌و بختیاری “حسین امیریان فارسانی” بوده است.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، با ابراز ناخرسندی از اعمال چنین احکام غیر قانونی و غیرقابل قبول، این نوع برخورد با معلمان را به‌شدت محکوم کرده و اعلام کرد «در برابر آن سکوت نخواهد کرد.» این شورا با تاکید بر «حق قانونی اعتراض»، «تشکل»، «تشکل‌یابی» و «آزادی اجتماعات قانونی»، آن را از اصول بدیهی شهروندان ‌دانسته است.

هم‌زمان اداره‌ آموزش‌و‌پرورش شهرستان مریوان، «شیوا عاملی‌راد»، از اعضای انجمن صنفی معلمان مریوان و نماینده‌ پیشین انجمن صنفی معلمان مریوان در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان‌ ایران را اخراج کرد.

براساس اعلام شورای هماهنگی، «اداره‌ آموزش‌و‌پرورش شهرستان مریوان، در اقدامی عجولانه، حتی بدون اعمال روند اداری و امکان حق اعتراض، اقدام به اخراج قطعی شیوا عاملی‌راد، دبیر آموزش‌و‌پرورش استان کردستان با ۱۸ سال سابقه‌ تدریس کرده است.»

در حکم صادره، روز ۲۸اردیبهشت۱۴۰۲، تاریخ اجرای حکم اخراج‌ قطعی خانم عاملی‌راد اعلام شده است. در این تاریخ که روز ۱۸می۲۰۲۳ بوده است، خانم عاملی‌راد، به عنوان نماینده‌ بین‌المللی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان‌ ایران، با سفر به کره‌ جنوبی، «جایزه‌ ویژه‌ صلح بنیاد ۱۸ می کره‌ جنوبی» که به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اهدا شده بود را تحویل گرفته است.

جزای نقدی جایگزین ۱۲ماه حبس تعزیری برای چهار معلم گیلانی

شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان رشت، با صدور حکمی چهار فعال صنفی معلمان گیلان را جمعا به ۱۲ماه حبس محکوم کرد. حکم صادر شده علیه اعضای کانون صنفی فرهنگیان گیلان آقایان: «غلامرضا اکبر زاده باغبان»، «طهماسب سهرابی اطاقوری»، «تیمور باقری کودکانی» و «حسین مهدی زاده فلک‌دهی» صادر شده است.

بر‌اساس اطلاعات دریافتی، دادگاه این حکم را با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی صادر کرده است. دادگاه با استناد به «بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص» و «جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (تعرفه خدمات قضایی)» و «با توجه به سن متهمین، مجازات حبس ایشان را به مبلغ سی و سه میلیون ریال» تبدیل کرده است. شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان رشت اعلام کرده «رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان گیلان است.»

صدور این حکم در حالی رخ داده است که این چهار معلم، در پرونده دیگری هم با اتهام «اخلال در نظم عمومی» روبه‌رو هستند که کماکان در جریان بوده و حکمی برای آن صادر نشده است.ایران وایر ۲ شهریور ۱۴۰۲

اخراج ۱۵۷ استاد دانشگاه در دولت‌های دهم تا سیزدهم

فضای امنیتی در دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد

روزنامه «اعتماد» در گزارشی که روز ۲شهریور۱۴۰۲، فهرستی از اسامی ۱۵۷ استاد دانشگاه که در دولت‌های «محمود احمدی‌نژاد»، «حسن روحانی» و «ابراهیم رئیسی» اخراج شده‌اند را، منتشر کرده است.

در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی دست‌کم از نیمه دوم سال ۱۳۸۴ در دولت اول احمدی‌نژاد، شماری از استادان عمدتا باسابقه را به‌اتهام «نگرش سکولار» اخراج کرده است.

در روزهای گذشته خبرهای متعددی از اخراج و بازنشستگی پیش از موعد اساتید همراه با جنبش «زن، زندگی، آزادی» در دانشگاه‌های مختلف و تلاش حکومت برای جایگزینی آن‌ها با « ۱۵ هزار عضو هیات علمی همسو» منتشر شده است.

براساس گزارش روزنامه «اعتماد»، طی دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی، افت کیفیت آموزشی که اخراج استادان باسابقه برای کشور به‌دنبال داشته به‌حدی رسید که در تیر ۱۳۹۰، نمایندگان اصول‌گرا در مجلس هم نسبت به آن اعتراض کرده و «کامران دانشجو» وزیر وقت علوم را به استیضاح تهدید کردند.

اعتماد همچنین تصریح کرده است که آغاز روند اخراج اساتید دانشگاه در مهر ۱۳۸۴، و بعد از سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در جمع اساتید بسیجی دانشگاه بود.

او در این سخنرانی گفت که «باید فضای دانشگاه‌ها به‌غایت انقلابی و آرمانی باشد» و «پروژه حذف استادان منتقد از دانشگاه‌ها، کمی بعد از این حرف‌ها با صدور حکم بازنشستگی هم‌زمان ۱۰ استاد و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شروع شد.»

این گزارش تایید کرده که «پررنگ‌ترین اتهامی که به اخراج صدها استاد منتقد از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی منجر شد، نگرش سکولار بود؛ اتهامی که نیازی به اثبات و سند نداشت و تلقی و گمان مسوولان دانشگاه‌ها برای قطعیتش کفایت می‌کرد.»

بنابر این گزارش، از نیمه سال ۱۳۸۴ تا آخرین سال فعالیت دولت دهم، مقامات دانشگاه برای حذف استادان ناهمسو با حکومت به‌دلایلی همچون «اتمام قرارداد همکاری دانشگاه، فرا رسیدن موعد بازنشستگی استاد، رکود علمی، اشتغال همزمان در دانشگاه دولتی و دانشگاه غیردولتی، رفتار و کردار غیراخلاقی یا خلاف قانون و در ضدیت با نظام، مازاد بودن نیرو» متوسل شدند.

در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته نیز شماری از اساتید حامی دانشجویان معترض به‌دلایل مشابهی از تدریس معلق و یا اخراج شده‌اند. اقدامی که از سوی نهادهای امنیتی و حراست در دانشگاه از آن با عنوان «پاکسازی» یاد می‌شود.

اعتماد اما تصریح کرده است که بزرگترین پروژه «پاکسازی» دانشگاه آزاد، در دولت دوازدهم اتفاق افتاده است.

 تیر ۱۳۹۶، «فرهاد رهبر» که در ستاد تبلیغاتی ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم فعالیت می‌کرد، به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شد و پس‌از آن با اظهاراتی نظیر اینکه استادان دانشگاه «به دین، قرآن و پیغمبر خدشه وارد می‌کنند»، باعث اخراج نیمی از استادان تمام‌وقت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد شد.

در نیمه شهریور ۱۴۰۰ و کمتر از یک ماه پس از آغاز فعالیت کابینه سیزدهم، خبر «بیژن عبدالکریمی»، استاد فلسفه دانشگاه آزاد، در رسانه‌ها منتشر شد.

به‌دنبال آن در پاییز سال گذشته در اوج اعتراضات دانشجویان به جان باختن «مهسا(ژینا) امینی» در بازداشت ماموران گشت ارشاد، فضای بیش از ۱۴۰ دانشگاه کشور ملتهب و حذف اساتید مجددا شدت گرفت.

اعتماد نوشته است که «به‌دنبال فروکش کردن موج اعتراضات و از نیمه زمستان پارسال، برخورد با استادان منتقد با شکل دیگری آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد؛ واداشتن استادان به بازنشستگی اجباری (در‌حالی‌که سن استاد یا سابقه تدریس، هنوز به سقف قانونی نرسیده) تمدید نشدن قرارداد تدریس، اختصاص ندادن کلاس در ترم‌های تحصیلی بدون اطلاع قبلی، حذف کد استادی، انفصال موقت از تدریس و قطع حقوق ماهانه، رایج‌ترین شیوه حذف استادان طی یک‌سال اخیر بودهو علاوه‌بر اینکه در این مدت، تعدادی از استادان هم احضار یا برای مدت موقت، بازداشت شده‌اند.»

این گزارش از ۸۵ استادی که در دولت‌های نهم و دهم، از تدریس در دانشگاه اخراج، تعلیق ممنوع‌التدریس، برکنار یا وادار به بازنشستگی اجباری و زودهنگام شدند را منتشر کرده است.ایران وایر ۲ شهریور ۱۴۰۲

اطلاعیه ۱۵۵۰ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

 تخریب پیروان آئین یارسان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران

سرکوب، خفقان، توهین، آزار و اذیت،  نقض حقوق شهروندی و حقوق ذاتی، سرگذشت باورمندان مذهبی بخصوص پیروان یارسان در چهل و اندی سال عمر دولت جمهوری اسلامی ایران همواره بوده است.

کافر شمردن و شیطان پرست خواندن از جمله برچسب هایی ست که توسط  مسئولان امر در ایران بر روی آیین یارسان زده شده و حتی علمای مذهبی و شیعه فتوی صادر کرده اند. بر همین اساس آنان را تحت شدیدترین سرکوب قرار میدهند، حتی در برخی موارد سعی در تغییر رسوم دینی آنها داشته است. با این وجود پیروان اهل حق از فعالیت‌های سیاسی در اغلب اوقات پرهیز کرده‌اند.

پیروان آیین یارسان در ایران  حدودا دو و نیم میلیون نفر تخمین زده شده است که اغلب آنها در استان کرمانشاه و در شهرهای قصرشیرین، سرپل ذهاب، اسلام آباد، گیلانغرب، ازگله، کرندو صحنه سکونت دارند  تعداد کمی از آنان نیز در استانهای همدان، آذزبایجان شرقی، زنجان، خراسان، لرستان و قزوین ساکن هستند..

از باورهای مردم یارسان که  برای دولت جمهوری اسلامی ایران برنمی تابد، نواختن تنبور و خواندن آواز دسته جمعی در خانه هاست که در این مراسم اعم از زن و مرد در کنار یکدیگر تنبور مینوازند و هماهنگ آواز آیینِی شان را میخوانند و دولت با تمام ابزارهای خود و تلاش هایش نتوانستە مانع از برگزاری این مناسک و مراسم شود.

فشارهای دولت بر  پیروان این آئین سبب شده برای دستیابی به حقوق پایمال شده خود بارها  دست به اعتراض زده و حتی خودسوزی کنند.

در آخرین نمونه می‌توان به بازداشت و بی‌خبری بیش از 60 روز از سرنوشت دو فعال مدنی پیروان آئین یارسان به نام‌های سید فرهاد ذالنوری و سید فریبرز شاه ابراهیمی اشاره کرد.

نه تنها این دو فعال مدنی بلکه بقیه افراد دربند از تمامی حقوق شان به عنوان یک زندانی همانند: از دسترسی به وکیل، ملاقات‌های حضوری، تماس‌های تلفنی، دسترسی به پزشک و دارو محروم هستند.

اما آنچه واقعیت است پیروان و کنشگران مدنی این آئین با وجود بازداشت‌ها، شکنجه‌ها و کشتارهایی که در تمام این سال‌ها دولت بر علیه آنان در ایران روا داشته  نه تنها صدای خود را خاموش نکرده‌اند، بلکه برای هموار کردن راه آگاهی در جامعه و اجرایی شدن حقوق دینی، انسانی و اجتماعی‌شان بلندتر از هر زمان دیگری در حال فعالیت هستند.

لازم به ذکر است در اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ،  ۱۹ و ۲۰ بیانگر اینست که تمامی شهروندان میبایست از حقوق برابر و قابل احترام برخوردار باشند، اما دولتمردان، حتی به قوانینی که خود آن را نگاشته‌اند پایبند نیستند.

ما فعالین حقوق بشر با استناد به اصول یادشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله ماده1: (آزادی و برابری)، ماده 2:(عدم تبعیض)، ماده6: (ارزش انسانی در همه جا)، ماده 18: ( حق آزادی عقیده ) و ماده 22: (حق امنیت اجتماعی) با محکوم نمودن عملکرد دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بطور ویژه علیه پیروان آئین یارسان، خواستار پایان دادن به هرگونه تبعیض، بیعدالتی علیه این شهروندان و دیگر پیروان ادیان شده و محترم شمردن حقوق ذاتی و شهروندی آنها را وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران میدانیم.

اطلاعیه شماره ۱۵۵۱ کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

جان برای نان کولبری و سوختبری

 کولبری: جانهایی که از دست میروند

ناکارآمدی و بی‌تدبیری دولت جمهوری اسلامی ایران، در اکثر زمینه‌ها، که وضعیت فلاکت‌بار امروزی را برای مردم ایران به بار آورده است، دیدگاه نامتوازن، نابخردانه و ناعادلانه مسئولان و تصمیم‌گیران، باعث وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی، معیشتی و رفاهی در مناطقی از کشور شده که سیستان و بلوچستان، لرستان، کردستان، کرمانشاه و خوزستان و بسیاری دیگر از مناطق کشور را می‌توان برشمرد، جوانان این مناطق، جهت تأمین معاش خود، مجبور به سوختبری و کولبری هستند.  بر طبق آمارهای  ثبت شده در ۶ ماهه اول سال ٢٠٢٣ میلادی، جمعاً ۶١ کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی هم‌چون تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی شده‌اند.

از این تعداد جمعاً ١١ کولبر معادل (%۱٨) کشته و ۵٠ کولبر معادل (%۸٢) نیز زخمی شده‌اند.

از مجموع ۶١ کولبری که کشته و زخمی شده‌اند ۴۲ مورد معادل (%۶۹) با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی صورت گرفته است.

وضعیت کولبران کشته شده، در شش ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۳ به این صورت می‌باشد؛

از مجموع ۱۱ کولبری که کشته شده‌اند، جمعا ؛ ۴ نفر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران،

۱ نفر بر اثر سرمازدگی،

۱ نفر بر اثر ایست قلبی در حین کولبری،

۲ نفر بر اثر تصادف در مسیر کولبری،

۱ نفر در اثر سقوط از کوه

۲ نفر بر اثر غرق شدن در آب مسیر کولبری، جان خود را از دست داده‌اند.

آمار کولبران کشته و زخمی شده به تفکیک استان؛ به ترتیب استان کرمانشاه جمعا، ۳۵ کولبر معادل ۵۸ درصد، استان کردستان جمعا ۲۱ کولبر، معادل ۳۴ درصد، استان آذربایجان غربی جمعاً ۵ کولبر معادل ۸ درصد کشته و زخمی شده اند.

سوختبری: جانهایی که از دست میروند

 بر اساس گزارش تحقیقی روزنامه اعتماد، در سال گذشته ۱۴۰۱ خودروی ۱۷۰ سوختبر هنگام سوخت کشی، در جاده‌های اطراف ایرانشهر و سرباز منفجر شده و ۱۶۸ نفر کشته شده‌اند، که از این تعداد ۱۴۷ نفرشان همسر و فرزند داشته‌ و نان آور خانواده بوده اند، شمار زیادی از سوختبران حتی خودرو هم نداشته‌اند، و به ناچار گالن‌های حاوی سوخت را همانند کولبران کردستان بر دوش خود حمل می‌کنند.

تمامی این موارد و حتی موارد نقض حقوق شهروندان در ایران در صورتی است که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران حتی به قوانین مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله؛

اصل سوم، بند ۹: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.

اصل سوم بند ۱۲: پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت، در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، نیز پایبند نبوده‌اند،

ما فعالین حقوق با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲: عدم تبعیض، ماده 3: حق حیات  ماده۲۰: امنیت کار، استراحت، خوراک و مسکن و خدمات اجتماعی و همچنین نقض هدف ۴ از اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو: رشد اقتصادی و اشتغال  ضمن محکومیت برخورد خشن نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، خواهان توقف کشتار، تهدید و برخوردهای خشن با سوختبران و کولبران هستیم، و به صراحت اعلام میداریم که دولت به جای برخور قهری و امنیتی، راهکاری ارائه دهد که با ایجاد اشتغال، این افراد قادر به تامین معیشت خود شوند.

کلیپ روز جهانی عکاسی، گرامیداشت ۱۹ آگوست

 

آلنوش طریان، مادر نجوم ایران، از زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران

فراخوان جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ یکشنبه ۲۷ آگوست ۲۰۲۳

تجمع اعتراضی وکلای دادگستری در ۵ استان

خبرگزاری هرانا – امروز پنجشنبه دوم شهریور ۱۴۰۲، جمعی از وکلای دادگستری در کرمانشاه، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی در اعتراض به مصوبه جدید مجلس در مقابل ساختمان کانون وکلای این استان ها، دست به تجمع زدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از وکلاپرس، امروز پنجشنبه دوم شهریور ۱۴۰۲، جمعی از وکلای دادگستری در چند استان مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس اعلام روابط عمومی کانون های وکلای دادگستری، کانون های وکلای دادگستری یزد، خراسان رضوی و جنوبی، در مقابل کانون های خود تجمع برگزار کرده اند.

این تجمعات در اعتراض به مصوبه ی اخیر مجلس که مغایر با حقوق اساسی ملت و ناقض استقلال کانون وکلاست صورت گرفته و این وکلا از شورای نگهبان رد مصوبه ی مذکور را خواستار شدند.

در این گزارش آمده است: اعضای کانون وکلای دادگستری یزد با حضور در محل کانون و امضای یک بیانیه خواستار توجه شورای نگهبان و سران قوای سه گانه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به موارد خلاف شرع و خلاف قانون در مصوبه مذکور شده اند.

بر اساس مصوبه جدید مجلس، صدور مجوز وکالت از کانون های وکلا گرفته شده و به زیر مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار خواهد شد. هرانا ۱۴۰۲/۰۶/۰۲

معوقات مزدی کارگران ابنیه فنی راه آهن قم

خبرگزاری هرانا – کارگران ابنیه فنی راه‌ آهن قم از عدم رسیدگی به مطالبات خود خبر دادند.

یکی از این کارگران اظهار داشت: “کارگران ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه قم که تحت مسئولیت یک پیمانکار به کار نگهداری از خطوط اشتغال دارند، از شرایط کار و نحوه پرداخت مطالبات خود رضایت نداشته و خواستار نظارت شرکت راه‌ آهن به عنوان کارفرمای مادر بر عملکرد پیمانکار هستند.”

این کارگر با بیان اینکه “میزان دریافتی یک کارگر  واحد نگهداری خطوط ریلی با روزی ۸ تا ۱۲ ساعت کار با سه حق اولاد، ناچیز است”، افزود: “هر ماه مطالبات خود را با تاخیر دریافت می‌کنیم و علیرغم آن برخی مطالبات سنواتی، عیدی و اضافه کاری و حق مرخصی کارگران به تاخیر افتاده است. وضع موجود شرایط زندگی را برایمان سخت کرده است. در عین حال شرکت در پرداخت برخی مزایای عرفی و مناسبتی کارگران کوتاهی می‌کند.”

هرانا ۱۴۰۲/۰۶/۰۲

 

مرگ و مصدومیت هشت کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

خبرگزاری هرانا – در سایه فقدان ایمنی و شرایط نامناسب کار، هفت کارگر در سرخس حین کار دچار حادثه شدند. در این حادثه دو کارگر جان خود را از دست دادند و پنج تن دیگر مصدوم شدند. از سوی دیگر کارگری که هفته گذشته در رشت طی حادثه ای مصدوم شده بود، شب گذشته در بیمارستان جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

سرپرست معاونت امنیتی استانداری خراسان رضوی در این خصوص گفت: “نشت گاز محصور شده در یکی از شیرهای بخشی از پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس که در دست تعمیر بوده است، منجر به انفجار شد.”

محمد زهدی افزود:‌ “دوگ نفر از کارکنان پالایشگاه بر اثر این انفجار جان باختند و پنج مجروح این حادثه به بیمارستان سرخس منتقل شدند که حال عمومی آنان مساعد است.”

مرگ یک کارگر در رشت

به گزارش حکایت گیلان، کارگری که هفته گذشته در شهرک صنعتی سپیدرود رشت طی حادثه ای مصدوم شده بود، بعد از یک هفته بستری، شب گذشته جان خود را از دست داد.

این کارگر حدودا سی و سه ساله، پیشتر طی حادثه ای، پای راست و قسمتی از بدنش در دستگاه مارپیچ یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی سپیدرود رشت گیر کرد و به بیمارستان منتقل شد.هرانا ۱۴۰۲/۰۶/۰۲

دستکم دو تجمع اعتراضی برگزار شد

خبرگزاری هرانا – امروز چهارشنبه یکم شهریورماه، جمعی از وکلای دادگستری در استان چهارمحال و بختیاری در مقابل ساختمان کانون وکلای این استان و گروهی از کارگران بخش خصوصی شرکت واحد در مقابل ساختمان شرکت واحد در تهران با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

در این گزارش به نقل از هرمز ناجیان، یکی از رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد آمده است؛ “از سال ۱۳۸۵ که شرکتهای خصوصی وارد کار شدند، طبق مصوبه هیئت وزیران قرار شد رانندگانی که وارد این بخش می‌ شوند، طی قراردادی بعد از پرداخت لیزینگ و بعد از ۷ سال، مالک خودرو شوند. ۷ سال از مدت قرارداد گذشت و گفتند ده سال باید بگذرد و بعد هم به ۱۵ سال رسید، اما نه تنها ماشین به نام رانندگان نشد که مشکلات دیگری نیز برایمان پیش آمد.”

به گفته ناجیان، شرکت های خصوصی از حقوق و مزایایی که برای رانندگان در نظر گرفته شده، زده‌ اند و کار را به جایی رسانده‌ اند که رانندگان مجبور شدند ماشین خود را در پارکینگ‌ ها رها کنند، چون از پس مخارج تعمیر این ماشین‌ ها برنمی‌ آیند.

او در ادامه افزود: معوقات رانندگان گاهی پنج تا شش ماه پرداخت نمی‌ شد؛ راننده کار می‌ کرد اما تنها پولی که نصیبش می‌ شد همان پرداختی‌ های نقدی مردم بود که این مبلغ تنها پول سوخت ماشین را تامین می‌ کرد.

این راننده میگوید: “شرکت های خصوصی نه تنها به ما کمک نکردند، که از مزایا و یارانه‌ های ما هم زدند. عمر خود را روی کار گذاشتیم. حدود ۷۰۰ راننده چند سال پیش شکایت کردیم اما پرونده‌ مان همچنان خاک می‌ خورد.”

تجمع اعتراضی وکلای دادگستری در چهارمحال و بختیاری

به گزارش وکلاپرس، امروز چهارشنبه یکم شهریور ۱۴۰۲، جمعی از وکلای دادگستری در استان چهارمحال و بختیاری، در مقابل ساختمان کانون وکلای این استان، دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش تجمع این وکلا در اعتراض به مصوبات اخیر مجلس در خصوص نهاد وکالت و تنزل جایگاه نهاد وکالت به زیر مجموعه وزارت اقتصاد، صورت گرفته است.

بر اساس مصوبه جدید مجلس، صدور مجوز وکالت از کانون های وکلا گرفته شده و به زیر مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار خواهد شد.هرانا ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

جواد حیدریان به دادسرا احضار شد

خبرگزاری هرانا – جواد حیدریان، خبرنگار حوزه محیط زیست با دریافت ابلاغیه ای به دادسرای جرائم اخلاقی تهران احضار شد. از آقای حیدریان خواسته شده تا ظرف مدت پنج روز جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شود.

در این احضاریه که امروز چهارشنبه یکم شهریورماه، توسط دادیاری دادسرای ناحیه ۳۸ امنیت اخلاقی تهران صادر و به وی ابلاغ شده است، از آقای حیدریان خواسته شده تا ظرف مدت پنج روز جهت دفاع از اتهام “اشاعه فحشا از طریق انتشار تصاویر رقص و کشف حجاب در جشنواره فرهنگی لیدوما” در این شعبه حاضر شود.

جواد حیدریان، خبرنگار حوزه محیط زیست پیش از این سابقه احضار به مراجج قضایی را داشته است.

هرانا ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

مصدومیت ۲۳ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

خبرگزاری هرانا – در سایه فقدان ایمنی و شرایط نامناسب کار، حادثه آتش سوزی در یک کارخانه در شیراز، موجب مصدومیت بیست و سه کارگر شد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

رئیس سازمان آتش‌ نشانی شیراز در این خصوص گفت: حریق کارخانه ساندویچ پنل در شهرک صنعتی شیراز، ۵ سوله به وسعت ۷ هزار مترمربع در برگرفته بود و با توجه به وجود چندین مخزن گاز، منجر به انفجارهایی نیز شد.

او با اشاره به اطفاء کامل حریق، از تداوم عملیات لکه گیری و حضور کامل نیروهای آتش‌نشان در محل خبر داد و تاکید کرد که نیروها در حال کنترل همه زوایای کارخانه برای لکه گیری کامل هستند.

عیدی‌پور با بیان اینکه در زمان حادثه ۶۵ نفر نیروی کار در کارخانه حضور داشتند، از مصدومیت ۲۳ نفر خبر داد و گفت: ۱۹ نفر که به دلیل استنشاق دود مصدوم شده بودند، به صورت سرپایی درمان شدند.  ۴ نفر دیگر که با استنشاق گاز مسموم یا دچار سوختگی بودند با وسایل نقلیه شخصی یا اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

هرانا ۱۴۰۲/۰۶/۰۱