به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۱۴۰ عضو اصلی تعاونی مسکن کارکنان خانه سینما حدود ۱۱سال است که برای خانه‌دار شدن در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.

اعضای این تعاونی مسکن می‌گویند: حدود ۱۱ سال (از سال ۹۱) از تاسیس تعاونی و خرید زمین می‌گذرد؛ اما همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌بریم. شمار افرادی که از طریق این تعاونی از ابتدا اقدام به خرید زمین کرده‌اند، ۱۴۰ نفر است.

از قرار معلوم اعضای این تعاونی در هفت پروژه ساختمانی ۲۰۰.۱۶۰، ۱۰۰ و۲۲ واحدی در تهران (همت غرب، منطقه مروارید شهر) شهرک پردیس و شمال کشور (رامسر) برای ساخت آپارتمان‌های ۸۰ تا ۱۵۰ متری هر یک از اعضای این تعاونی مبالغ بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده‌اند اما بعد از اینکه پول‌های اعضا جمع‌آوری می‌شود، مسئولان وقت تعاونی مسکن به وعده خود عمل نمی‌کنند و بدین ترتیب با رها شدن پروژه‌های نیمه کاره تعدادی اعضای تعاونی مایوس و ناامید امتیاز واحد خود را به یک چهارم ارزش روز می‌فروشند.

از طرف دیگر افراد دلال در قالب شریک و پیمانکار با استفاده از ضعف هیئت مدیره و سوءاستفاده از نام خانه سینما اعتماد صدها خریدار غیرعضو دیگر را جلب کرده و با دریافت مبالغ نجومی تحت عنوان امتیاز به نفع خود، تعهد جدیدی به تعاونی مسکن خانه سینما تحمیل کرده و قرارداد ساخت منعقد می‌کنند؛ این اقدام برخلاف ضوابط و مقررات تعاون بوده و این شرکای صوری به دلیل‌ عدم رعایت تعهدات خود، معضلات حقوقی عمیقی برای متقاضیان غیرعضو و نیز این تعاونی ایجاد می‌کنند که موجب ایراد عناوین اتهامی فروش مال غیر و کلاهبرداری به این دلالان شده که در شعب مختلف دادسرای تهران در حال رسیدگی است.

به گفته یکی از اعضای تعاونی مسکن خانه سینما، همه این اتفاقات با اطلاع و سکوت اداره کل تعاون استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ اتفاق افتاده و علی رغم شکایات متعدد، صرفا به اخطار و تذکر بسنده شده است. و علی‌رغم تصریح قانون تعاون به وظیفه نظارتی و معرفی مدیران متخلف به قوه قضاییه، هیچ اقدامی از سوی اداره کل تعاون تهران انجام نشده است.

او گفت: با وجود تکمیل نشدن کلیه پروژه‌های این تعاونی و دست اندازی مکرر دلالان سودجو و کلاهبرداری از اعضای این تعاونی، که در دادسرای تهران در حال رسیدگی است، با ارائه گزارش غلط برخی متهمان به اداره کل تعاون تهران در اقدامی تعجب برانگیز؛ موفق به صدور دستور انحلال تعاونی مسکن کارکنان خانه سینما از سوی اداره تعاون استان تهران شدند!

طبق اظهارات وی؛ از تاریخ نوزدهم تیر ماه سال جاری (۱۴۰۲) اداره تعاون استان تهران اقدام به انحلال شرکت تعاونی خانه سینما کرده است. دلیل این اتفاق هم استناد به ماده ۵۴ قانون تعاون یعنی‌ عدم فعالیت شرکت و عدم برگزاری مجمع بوده است در حالیکه اجرای این ماده باید طبق آیین نامه و دستورالعمل قانونی باشد که ضامن حقوق اعضا و مالباختگان است. اما متاسفانه این دستور بدون رعایت آیین نامه و دستورالعمل فوق بوده است. از طرفی شرکت با وجود پروژه‌های ارزشمند درگیر دعاوی حقوقی و کیفری برای احقاق حق اعضا بوده و اداره کل تعاون به جای تعقیب و معرفی مدیران و خاطیان، و پیگیری حقوق اعضا، اقدام به پاک کردن صورت مسئله و انحلال شرکت دست زده که جای شگفتی و تعجب دارد. ظاهرا اداره کل تعاون به جای قبول مسئولیت قصور و تقصیر خود و مدیران وقت تعاونی، تصمیم به انحلال شرکت گرفته که این موضوع خود دردی بزرگتر برای اعضای مظلوم این تعاونی خواهد بود.

به گفته یکی دیگر از اعضای این تعاونی؛ یک بام و دو هوای اداره کل تعاون در جایی بیشتر خود را نشان می‌دهد که اگر قرار باشد به استناد مفاد ماده فوق و عدم فعالیت شرکت و عدم برگزاری مجمع، دستورانحلال تعاونی صادر شود، طبق مستندات موجود در روزنامه رسمی کشور صدها شرکت تعاونی از جمله تعاونی مسکن خود اداره کل تعاون تهران باید منحل شود!

او گفت: پیگیری‌های مکتوب زیادی ازسوی برخی اعضا و مدیران تعاونی و مسئولان خانه سینما با مدیرکل بازرسی و معاون امور تعاون وزارت کار و برخی مقامات قضایی ودولتی انجام شده اما در نهایت با بی‌توجهی به خواسته اعضا تصمیم به انحال تعاونی گرفته شده است چراکه این تصمیم که به زیان منافع اعضا است و عواقب حقوقی و ثبتی زیان باری دارد.

طبق اظهارات وی؛ زیان اساسی انحلال این است که امتیاز پروژه‌های این تعاونی با تخلف اعضای هیات مدیره سابق به حدود ۵۰۰ نفر افراد غیرسینمایی فروخته شده و بدون آنکه تعاونی نقش مستقیم داشته باشد، دلالان تعهدات گسترده‌ای برای این شرکت ایجاد کردند؛ گویا در طول این مدت چندین‌ساله مرتبا امتیاز این واحدها بین دلالان املاکی بصورت غیر قانونی فروش مال غیر می‌شده است.

او همچنین گفت: با تخلفات صورت گرفته پرونده‌های قضایی برخی از این افراد در مراجع قضایی در دست پیگیری است. بدین ترتیب این افراد طی سالهای گذشته تمام تلاش خود را برای تصرف واحدها با استفاده از انحلال تعاونی مسکن به کار گرفته‌اند تا از این طریق بتوانند به اهداف سودجویانه خود دست پیدا کنند. و در کمال شگفتی به صراحت به دخالت مستقیم خود و صرف هزینه برای انحلال تعاونی اقرار و تفاخر می‌کنند!

وی با بیان اینکه هنوز پرونده تعاونی مسکن کارکنان خانه سینما در دستگاه قضایی باز است، در ادامه تاکید کرد: تخلف این افراد با استفاده از ضعف مدیران وقت تعاونی، و با سوءاستفاده از نام خانه سینما صورت گرفته و از این طریق سرمایه صدها عضو به تاراج رفته است.

او با بیان اینکه دستور انحلال تعاونی مسکن خانه سینما جز به زیان اعضا و سهامداران شرکت نیست که سالهاست به امید خانه دار شدن نشسته‌اند، گفت: وظیفه ذاتی و نظارتی وزارت تعاون و اداره کل تعاون استان تهران چه در جریان اجرای این پروژها و چه زمان واگذاری و تخلفاتی اعضای هیات مدیره وقت انجام داده‌اند تا هم اکنون مغفول مانده است.

او با بیان اینکه ما اعضای اصلی تعاونی درخواست جلوگیری از انحلال شرکت تعاونی خانه سینما را داریم، گفت: این اقدام اداره کل تعاون استان تهران در حالی انجام شده که وضعیت این پروژه در حالت بحرانی قرار دارد و پروژها همچنان نیمه تمام است.

وی اضافه کرد: اعضای اصلی تعاونی مسکن خانه سینما طی یازده سال گذشته در مجموع حدودا ۳۳ میلیارد تومان بابت ساخت واحدها به حساب تعاونی پول واریز کرده‌اند اما متاسفانه هم اکنون که موضوع انحلال تعاونی به میان آمده علی رغم پیگیری‌های زیاد هیچ پاسخی از مسئولان دریافت نمی‌کنیم. در عین حال دست اعضای اصلی هم به جایی بند نیست.

آن‌ها می‌گوید: انتظار دارند قوه قضائیه و دادستانی استان تهران برای احقاق حقشان ورود کنند.ایلنا۱۷/۰۶/۱۴۰۲

خبرگزاری هرانا – فرمانده انتظامی اسلامشهر از پلمب یک رستوران و یک کافه در این شهرستان به دلیل آنچه “عدم رعایت شئونات اسلامی” عنوان کرده، خبر داد. به گفته وی، برای مالکان این واحدهای صنفی پرونده قضایی تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، دو واحد صنفی در اسلامشهر پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر در این خصوص گفت: یک واحد صنفی باغچه رستوران به علت رعایت نکردن شئونات اسلامی، برگزاری مراسم تولد مختلط با موسیقی زنده غیر مجاز پلمب شد.

محمدرضا علیزاده اظهار کرد: “مالک این واحد صنفی پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.”

وی در ادامه افزود: “یک واحد صنفی کافه در شهرک انبیاء به علت تخلفات متعدد از جمله رعایت نکردن شئونات اسلامی و برگزاری بازی مافیا به صورت مختلط با دستور مقام قضایی پلمب و مالک واحد صنفی پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.”

گفتنی است، در ماه های اخیر نهادهای قانون گذار و اجرایی حکومت، در راستای اجرای “حجاب اجباری” در جامعه، فشارهای مضاعفی را بر شهروندان اعمال کرده اند. پلمب محل کسب افراد، اعمال محرومیت های اجتماعی، اخراج شهروندان از محل کار، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای مخالفان “حجاب اجباری”، از جمله اقدامات صورت گرفته در این خصوص هستند.

خبرگزاری هرانا – فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از پلمب یک کافه در این شهرستان به دلیل آنچه “کشف حجاب متصدی و تعدادی از مشتریانش” عنوان کرده، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایمنا، یک واحد صنفی در ساوه پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه، پلمب این کافه را به دلیل “ترویج رفتارهای هنجارشکنانه و کشف حجاب متصدی و تعدادی از مشتریانش” عنوان کرده است.

مجتبی جمالی افزود: برای متصدی این واحد صنفی پرونده قضایی تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شده است.

در ماه های اخیر نهادهای قانون گذار و اجرایی حکومت، در راستای اجرای “حجاب اجباری” در جامعه، فشارهای مضاعفی را بر شهروندان اعمال کرده اند. پلمب محل کسب افراد، اعمال محرومیت های اجتماعی، اخراج شهروندان از محل کار، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای مخالفان “حجاب اجباری”، از جمله اقدامات صورت گرفته در این خصوص هستند.

یک منبع کارگری در خطوط ابنیه فنی راه آهن جنوب شرق در تماس با خبرنگار ایلنا، گفت: برخی کارگران خطوط ابنیه فنی ناحیه ریلی جنوب شرق از فشار کار و نبود امکانات و ابزار مناسب کار گلایه‌مند هستند.

این کارگران با بیان اینکه در حال حاضر در شرایط سخت کویری در خطوط ریلی جنوب شرق کشور با حداقل امکانات به کارخود ادامه می‌دهند، گفتند: اخیر یک دستگاه لودر که وظیفه کنار زدن شن وماسه را از خطوط ریلی را برعهده دارد به دلایل فنی خراب شده و ما کارگران ناچاریم با دست خالی ماسه‌ها را کنار بزنیم بنابراین در زمینه فشار کاری که در نتیجه فراهم نشدن امکانات و ابزار کار مناسب بر ما کارگران تحمیل می‌شود، انتقاد داریم.

او در تشریح مشکلات فشار کار گفت: هر روز در خطوط ریلی بدون امکانات و ابزار مناسب ساعت‌ها مشغول کار هستیم. در طول این ساعات به دلیل فشار زیاد کار دچار انواع مشکلات جسمی، درد عضلات و ستون فقرات هستیم و با این حداقل حقوق که مزایای آن هم به ما داده نمی‌شود، شرایط بسیار سخت است.

به گفته یکی دیگر از کارگران؛ شرکت‌های پیمانکاری به نحوی از کارگران کار می‌کشند که همه توان آنها را می‌گیرند تعدادی از همکارانمان به دلیل مشکلاتی که از نواحی مختلف بدن همانند کمر، زانو، چشم برایشان بوجود آمده هم اکنون نیازمند درمان هستند.

او با با انتقاد از مسئولان شرکت راه‌آهن که نظارتی بر کار پیمانکاران ندارند، گفت: با وجود آنکه امکانات و ماشین‌آلات مجهز برای آسان کردن کار در خطوط ریلی وجود دارد اما کارگران با حداقل امکانات و ابزار کار در خطوط ریلی مشغول کارند. بنابراین شرکت راه آهن باید نظارت خود را به عملکرد پیمانکاران در تامین ماشین‌آلات مناسب کار و کاهش فشار به کارگران بیشتر کند.ایلنا ۱۶/۰۶/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالیکه سبد خرید کارگران از همیشه خالی‌تر است، مسئولان توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند و گناهِ شتاب نرخ تورم را از سر خود باز می‌کنند. در روزهای اخیر، وزیر اقتصاد از همین راهکار نخ‌نما بهره بُرده تا بگوید «ما خوب عمل کردیم، بالا رفتن نرخ تورم در مرداد تقصیر ما نیست».

در مرداد امسال، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ٣٩,٨ درصد بوده است؛ همچنین در مرداد، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ١٩٧,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل ٢.٤ درصد افزایش دارد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ٣٩.٨ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٦.٧ درصد افزایش داشته است.

ما در مرداد همچنان تورم ماهانه داشته‌ایم، یعنی علیرغم عددسازی‌های مرکز آمار و نگاهِ سطحی و تقلیل‌گرایانه‌ی این نهاد به سبد تورمی، بازهم در دومین ماهِ تابستان امسال «همه چیز» نسبت به ماه قبل گران‌تر شده است؛ در مرداد ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٤ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢.٦ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٤ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ١٤٠٢، برابر ٤٦,٧ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٦.٤ درصد برای دهک نهم تا ٤٨.٢ درصد برای دهک اول است.

این داده‌ها چندان قابل اعتماد نیستند؛ اما همین‌ها به خوبی نشان می‌دهند که گرانی اقلامِ ضروری موجی‌ست که به این سادگی‌ها اصلاً سرِ بازایستادن ندارد! اما در این شرایط، وزیر اقتصاد، گناه را گردن وزارتخانه‌ی راه و شهرسازی و به طور مشخص بخش مسکن می‌اندازد و در توجیه تورم مردادماه می‌گوید: «در مردادماه، جابجایی مستاجران و افزایش قیمت‌ها، تورم را تحت تاثیر قرار داد». این در حالیست که در سوی دیگر ماجرا، وزیر راه و شهرسازی ایستاده که او نیز به نوعی از عملکرد زیرمجموعه‌های خود دفاع می‌کند و مدعی‌ست «قیمت‌ها در بخش مسکن تا ۱۵ درصد کاهش یافته‌ است و این روند ادامه خواهد داشت».

خاندوزی پیشتر مدعی شده بود «دولت سیزدهم موتورهای تورمی را خاموش کرده»؛ گرچه این موتورها هرگز خاموش نشده بودند اما در مردادماه با شتاب بیشتری به کار خود ادامه دادند و وزیر اقتصاد در توجیهی فرافکنانه در این رابطه گفته « برآورد دولت این است که اساساَ این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به سهم بالای ۳۰ درصد افزایش اجاره‌بها بر تورم، این روند افزایشی برمی‌گردد و بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست».

چگونه این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست وقتی ما بیش از یکسال است با تورم بالای ۴۰ درصد (در واقع ابرتورم مزمن و ماندگار) در اقتصاد ایران مواجهیم؛ شما مگر وعده‌ی کنترل تورم نداده بودید؟! فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: ماه‌هاست تبعات گرانی کالاهای اساسی زندگی، منجر به کاهش قدرت خرید و رکود در بازار شده؛ اگر تورم روی رقم‌های بالا تا حدودی تثبیت شده، نتیجه‌ی ناتوانی مردم است، همین امروز گوشت ۵۰۰ هزار تومانی فروش نمی‌رود و در نتیجه‌ی آن دام زنده به خارج از کشور می‌رود تا فاسد نشود. کاهش شیبِ نمودارِ افزایش تورم، ناشی از کاهش قدرت خرید و روی آوردن مصرف‌کننده به مواد جایگزین بی‌کیفیت است؛ وقتی عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و تقاضایی نیست، تولیدکننده مجبور است قیمت‌ها را تاحدودی تعدیل کند، این به معنای کاهش تورم نیست.

او ادامه می‌دهد: در هفته‌های گذشته، حذف دلار دولتیِ واردات گوشت از سوی دولتمردان تکذیب شد اما می‌بینیم گوشت منجمد کیلویی ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد پس نتیجه می‌گیریم دلار دولتی گوشت برداشته شده. تورم بطئی و خزنده در تمام سطوح جریان دارد و به پیش می‌تازد.

در این شرایط سبد معیشت به چه نرخی رسیده است؛ توفیقی با استناد به فرمول‌های علمی و قابل استناد براساس جدول خوراکی‌های مورد نیاز خانوار متوسط ۳.۳ نفره می‌گوید: سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این نرخ با اعمال یک ضریب به سادگی به دست آمده اما اگر هزینه‌ی مسکن را به دقت در نظر بگیریم و وزن مسکن را در محاسبه دخیل کنیم، سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلانشهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است.

در این شرایط، ادعای پوشش ۶۹ درصدیِ سبد معیشت توسط دستمزد که معاون روابط کار وزیر کار مطرح کرده، تطابقی با واقعیت زندگی کارگران ندارد؛ به گفته‌ی توفیقی حتی با در نظر گرفتن یارانه – که اصلاً معیار عادلانه‌ای نیست- به این سطح پوشش نمی‌رسیم.

به این ترتیب، از یک طرف به دنبال کتمانِ عدم پایبندی به قانون در مقوله‌ی دستمزد کارگران هستند و عدد و رقم نادرست در مورد سطح پوشش دستمزد بیرون می‌دهند و از سوی دیگر، چون نتوانسته‌اند تورم را کنترل کنند، گناه آن را مثل یک توپ در زمین بی‌دروپیکرِ اقتصاد به یکدیگر پاس می‌دهند.

برگردیم به اظهارات دو وزیر اقتصادی دولت؛ خاندوزی می‌گوید تقصیر کرایه خانه است که تورم در مرداد بالا رفته (انگار سبد تورمی مرکز آمار آن‌چنان دقیق و جزئی‌ست که نرخ کرایه‌خانه‌ها را در آن گنجانده باشند)؛ بذرپاش از آن سو مدعی شده که تورم بخش مسکن مهار شده و ۱۵ درصد کاهش یافته؛ اینهم ادعایی‌ست که اگر سراغ دیوار و سایت‌های اجاره خانه در تهران و شهرستان‌ها برویم، می‌بینیم محلی از اعراب ندارد؛ امروز با ۴۰۰ میلیون تومان رهن کامل در پایین‌ترین نقطه‌ی تهران نمی‌شود یک آپارتمانِ نقلیِ ۶۰ متری اجاره کرد.

حالا با این شرایط که سبد معیشت در دورافتاده‌ترین شهرها حداقل ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و در تهران بیش از ۲۳ میلیون، وقتی که با ۴۰۰ میلیون تومان هم نمی‌شود یک آپارتمان یک خوابه اجاره کرد، چطور آقای رعیتی فرد ادعا می‌کند امسال ۶۹ درصدِ «سبد هزینه‌ها» را با دستمزد مصوب پوشش داده‌ایم؟!ایلنا۱۶/۰۶/۱۴۰۲