از سال ۱۸۸۶ که قیام کارگران شیکاگو شکل گرفت و منجر به کشتار کارگران توسط پلیس آمریکا شد، زمینه‌های شکل‌گیری حقوق بنیادین کارگران به وجود آمد. پس از آن اعلامیه‌ی فیلادلفیا با منشور حقوق بشر و در نهایت ILO به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل برای احیای حقوق کارگران در سراسر دنیا تشکیل شد. طی گذشت ده‌ها سال از فعالیت این نهاد اجتماعی، کنوانسیون‌ها و توصیه نامه‌های متعددی توسط این نهاد که بعضاً الزام‌آور هم هستند، صادر شد و کلیه‌ی دولت‌های عضو، متعهد شدند که به این اصول پایبند باشند و در تنظیم مقررات حوزه کار و تأمین اجتماعی این اصول را رعایت کنند و از اجرای این الزامات اطمینان حاصل کرده و آن را به سازمان مزبور گزارش نمایند. کاملاً بدیهی است که شرط توسعه‌یافتگی از ناحیه ILO مقید بودن و اجرای کامل این مصوبات در داخل کشورها تلقی می‌شود، تا جایی که ILO مفهوم جدیدی به نام «کار شایسته» را در اواخر قرن بیستم مطرح می‌کند و کشورها را به سمت دسترسی به این مفهوم تشویق می‌کند.

جای بسیار تعجب است که دولت و مجلس ما حداکثر تلاش خود را می‌کنند تا بر اثر سیاستگذاری در برنامه‌ی هفتم توسعه مقرراتی انشاء کنند که ما را به عقب برگردانند. به عبارت دیگر برنامه هفتم توسعه که باید شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی جامعه را بهبود بخشد، در ذات خود ضد توسعه عمل می‌کند. سال‌هاست که ما سعی کردیم در قالب مشوق‌های مختلف، گسترش بیمه‌های اجتماعی را در دستور کار قرار دهیم و تا حدودی هم توفیقاتی به دست آمد. از طریق گسترش بیمه‌های اختیاری، اقشاری که با حمایت دولت در زیر چتر بیمه‌ها قرار گرفتند و همچنین ایجاد صندوق عشایر و روستائیان که با کمک مالی دولت، رویای دیرینه بیمه شدن کشاورزان را در این حوزه محقق کرد، که این نشان از پیشرفت‌های امیدبخشی می‌دهد که در طی برنامه‌های توسعه، ایجاد شده و ضریب نفوذ بیمه در جامعه بهبود پیدا کرده و در حقیقت افزایش یافته است.

در حوزه‌ی روابط کار، قانون کار سال ۱۳۳۷ در سال ۱۳۶۹ بازنگری شد و به اعتبار اظهارنظر کارشناسان داخلی و خارجی در صورت اجرای درست آن، یکی از مترقی‌ترین قوانین کار حال حاضر دنیاست که نشان از پیشرفت معنی‌داری در شیوه قانون‌نویسی با رویکرد ادبیات توسعه دارد. متأسفانه اجرای نادرست قوانین کار و تأمین اجتماعی در ایران باعث شد که ما نتوانیم از مزایای ملموس آن بهره‌مند شویم. البته شرایط اقتصادی و سیاسی هم در به ثمر نشستن این قوانین مؤثر بود، ولی این موضوع هیچ ارتباطی با قانون که در ذات خود توسعه مدار بود، نداشته و ندارد.

امروزه متأسفانه ما مشاهده می‌کنیم که یک بازگشت به گذشته در قانون‌نویسی در حال تکمیل است که بسیار تأسف بار و خارج از باورهاست و نشان می‌دهد تلاش‌های دولت‌ها و مجالس قبل نادیده گرفته شده و اراده بر این است که ما را حداقل یک قرن به عقب برگردانند. فارغ از اینکه مقررات پیش‌بینی شده در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی چقدر قابلیت اجرا و عمل داشته باشند. به نظر می‌رسد این نگاه با ادبیات توسعه فاصله دارد و به هیچ وجه نمی‌تواند رفاه اجتماعی را افزایش دهد.

الحاقیه ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه، نوع جدیدی از استثمار نیروی کار است که می‌تواند زمینه برده‌داری نوین را در بازار کار شکل دهد. از آنجا که موضوع پوشش تأمین اجتماعی هم از این کارگران برداشته می‌شود عملاً این نوع اشتغال مورد نظر مجلس، کارگران از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج کرده و در قالب روابط استاد – شاگردی که معلوم نیست چگونه کشف شده است؛ می‌خواهند پاسخ عملکرد ضعیف تولید شغل در کشور را پوشش دهند. کاهش آمار بیمه شدگان و در نتیجه کاهش معنادار درآمد سازمان تأمین اجتماعی از اولین دستاوردهای این برنامه خواهد بود. نکته دوم اینکه چون از قانون کار خارج می‌شوند هرگونه ادعایی در محاکم از آن‌ها پذیرفته نخواهد شد؛ چرا که اساساً قانون این گروه را به استناد مواد ۲ و ۳ قانون کار، کارگر تلقی نمی‌کند و به همین دلیل دادخواست آنان را نمی‌پذیرد و معلوم نیست این کارگران چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.

در خصوص تغییراتی که با عنوان «اصلاحات پارامتریک» از آن یاد شده، متأسفانه مجلس شورای اسلامی نیم‌نگاهی به عملکرد گذشته خود نمی‌کند که با تصویب برخی قوانین چه مصارفی را به صندوق‌ها تحمیل کرده که اساساً ارتباطی با شغل و شاغل ندارد و صرفاً پیوستگی تعهدات را دامن زده است و به جای اینکه به اصلاح قوانین مذکور بپردازد تا زمینه حذف رانت را بگیرد، هزینه آن را از محل بیمه پردازان فعلی تأمین می‌کند و کسانی را تشویق به استفاده از صندوق می‌کند که اساساً هیچ اثری در تولید نداشته و بعضاً اثر ضد تولید و ضد اشتغال هم دارند.

در نهایت به نظر می‌رسد که این جامعه کارگری است که نقطه شروع و نقطه پایان پرداخت هزینه‌های سیاست‌های نادرست سیاستگذاران در حوزه‌ی اجتماعی می‌باشد.ایلنا۲۶/۰۶/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، با مداخله‌ی هیات نظارت مجمع تشخیص، طرحی که بیش از هشتاد درصد نمایندگان مجلس به آن رای مثبت داده بودند، دوباره به کمیسیون اجتماعی برگشت.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از نشست امروز (26 شهریور) در این کمیسیون در ارتباط با طرح ساماندهی خبر دادند؛ این جلسه به گفته‌ی نمایندگان بازهم به رفع ابهام طرح اختصاص دارد.

این در حالیست که جامعه‌ی مشمولان طرح از این معطلی طولانی انتقاد دارند؛ تعدادی از کارگران عسلویه در تماس با ایلنا گفتند: آیا بازهم شش ماه دیگر باید منتظر رفع ابهام مجدد و سیکل چرخشی بی‌فایده بمانیم؟

به گفته آن‌ها، کارگران بیش از سه سال است منتظرند و امید خود را به تصویب طرح از دست داده‌اند، آن هم وقتی که دیگر زمان چندانی تا پایان کار این مجلس باقی نمانده است.ایلنا۲۶/۰۶/۱۴۰۲

به گزارش تازه‌نیوز، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها باعث شده است حتی کسانی که سال‌های گذشته با وجود عبور از یکسری چالش‌ها قادر به حل مشکل تامین سرپناه خود بودند حالا برای خرید خانه یا اجاره آن درمانده شوند.

در این بین کارگران در جایگاه قشری با حداقل حقوق، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این مورد به تحلیل بازار گفته است: با شرایط اقتصادی و معیشتی موجود خانوارها افراد نمی‌توانند حقوق خود را به آخر ماه برسانند و در تامین نیازهای خانواده خود درمانده شده‌اند و بدین ترتیب حتی بسیاری در تامین اجاره خانه خود مشکل دارند.

او ادامه داده است: این روند معضلی‌ست که نیاز به تحقیق هم ندارد و همه خانواده‌های جوان درگیر آن هستند و اگر خانه پدری به کمک آن‌ها نیاید، معضل بیشتر هم خواهد شد. این یعنی ما در آینده‌ای نه چندان دور نه تنها با معضل خانه‌دار شدن بلکه با معضل اجاره کردن خانه هم روبرو هستیم که روند آن آغاز شده و نیازمند این است که دولت توجه بیشتری کند.

حقوق کارگران کفاف هزینه‌ مسکن را نمی‌دهد

مدت‌هاست که تورم بخش مسکن و اجاره از تورم عمومی جامعه پیشی گرفته و مشاهدات نشان می‌دهد افزایش حقوق کارگران در سال 1402 پاسخگوی میزان رشد اجاره‌بها نبوده است؛ این در حالیست که غالب این قشر از خرید خانه به طور کلی ناامید شده‌‎اند و از آن به‌عنوان رویایی دور یاد می‌کنند.

حداقل حقوق کارگران در سال 1402 با تورم بالای 40 درصد حدود پنج میلیون و 300 هزار تومان در نظر گرفته شده است که حق مسکن آنها در این بین تنها 900 هزار تومان است. بررسی‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد اکنون مستاجران برای اجاره یک خانه حداقلی و متناسب برای سکونت یک خانواده در تهران، حداقل 100 میلیون تومان رهن و پنج میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت می‌کنند و نه تنها حق مسکن بلکه تمام پایه حقوق خود را باید صرف این بخش کنند.

هر چند در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شده بود در صورتی‌که رشد تورم ادامه داشته باشد، جهت افزایش حقوق کارگران جلسه‌ای از سوی وزارت کار برگزار می‌شود و اکنون نیز کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور مسئله دستمزد و معیشت کارگران هستند، اما این افزایش حقوق حتی اگر به صورت دو برابری هم انجام بگیرد با توجه به وضعیت فعلی تمام آن مبلغ باید به هزینه‌های مسکن اختصاص یابد.

سهم مسکن از درآمد خانوارها

این وضع تنها محدود به قشر کارگران در جامعه نیست. گزارش اخیر مرکز آمار ایران از متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد در سال 1401 نیز تقسیم میزان درآمد خانوار چندان تعریفی نداشته است؛ سهم مسکن، سوخت و روشنایی بر اساس نموداری که مرکز آمار ایران از هزینه‌های خانوارهای شهری منتشر کرده 38/1 درصد بوده است. البته تورم حقیقی که مردم در زندگی خود احساس می‌کنند در برخی موارد تا بیش از 60 درصد نیز احساس شده است.

بنابراین هر چند بیشترین فشار تورم مسکن بر بخش کارگری متمرکز است، اما تمام مردم کم و بیش در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند. تورمی که هنوز نمی‌توان انتهایی برای آن در نظر گرفت و بر اساس گفته کارشناسان ممکن است در شرایط بدتری نیز بروز پیدا کند.تازه نیوز ۲۶/۰۶/۱۴۰۲

به گزارش اقتصاد ۱۰۰  به نقل از ایلنا، هر چند که خبر ساخت خانه‌های 25 متری با سوءاستفاده از عنوان ملی در این پروژه تکذیب شده اما واقعیت این است که قدرت خرید جمعیت قابل توجهی از مردم به خرید این واحدها می‌رسد و نه استانداردهای تعریف شده از متراژ.

هر چند ساخت خانه‌های 25 متری ایده یک شرکت ساختمانی بوده که با سوء استفاده از عنوان «ملی» قصد داشت این پروژه را در قالب یک پروژه دولتی رونمایی و تلقی کند که به سرعت نهادهای متولی به این خبر کذب واکنش نشان دادند. اما واقعیت این است که در حال حاضر قدرت خرید برخی از اقشار که جمعیت آنها کم هم نیست به تامین این واحدها می‌رسد.

شهرداری به صراحت اعلام کرد که نه تنها به ساخت خانه‌های 25 متری مجوز و پروانه  ساخت نداده بلکه در آینده هم به این نوع پروژه‌ها مجوز نخواهد داد و به دنبال آن وزارت راه وشهرسازی با تکذیب این خبر اعلام کرد که این پروژه دولتی نیست و ساخت خانه‌های متراژ پایین در دستور کار دولت قرار ندارد چراکه زندگی در این متراژها با فرهنگ ایرانی تطابق ندارد و واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده در نهضت ملی مسکن ، تماما از استانداردهای شهرسازی در حوزه سرانه مورد نیاز خانواده پیروی می‌کند.

در حال حاضر سرانه سکونت برای هر نفر 17.5 است و حداقل منزل مسکونی برای خانوار سه نفره 54 متر است اما با جهش قیمت مسکن و عدم تطابق درآمد افراد با تورم مسکن و همچنین سختگیری‌‌ها در ارائه تسهیلات مسکن و سهم اندک تهسیلات در قیمت تمام شده خرید یک واحد مسکونی، مدت زمان انتظار برای خرید مسکن به یک قرن رسیده از این رو مردم به خرید خانه‌های کم متراژ رو آورده‌اند.

در حالی که امروز متوسط قیمت هر متر مربع خانه‌های تهران بیش از 50 میلیون تومان است، حقوق کارگران 8.5 میلیون تومان در نظر گرفته شده که با این شکاف بین اعداد، سن انتظار خانه‌دار شدن به بیش از یک قرن هم می‌رسد و زندگی واقعی مردم با استانداردها و فرهنگی که وزارت راه و شهرسازی از آن صحبت می‌کند، فاصله معناداری دارد.

در جدول زیر قیمت سوییت‌های کمتر از  40 متر آمده است:

ایلنا۲۶/۰۶/۱۴۰۲

به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست مشترکی با رضامراد صحرایی (وزیر آموزش و پرورش) ضمن تاکید بر تامین مسکن برای فرهنگیان گفت: در هفته‌های آتی انعقاد تفاهمنامه مشترک برای ایجاد وحدت رویه جهت تامین مسکن فرهنگیان پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اواسط هفته‌ی جاری، وزیر کار از افزایش ۲۰ درصدی مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از شهریور ماه امسال خبر داد. بهروز مروتی، فعال حوزه معلولان، در خصوص افزایش ۲۰درصدیِ مستمری مددجویان گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، مستمریِ مددجویان را ۲۰درصد اضافه کرده بود که بعدا مجلس رقم این مستمری را به ۴۰درصد رساند. البته سازمان برنامه و بودجه رغبتی به این افزایش ۴۰درصدی نداشت و شش ماه مصوبه‌ی مجلس اجرا نشد و مددجویان با همان ۲۰درصد افزایشِ مندرج در بودجه مستمری می‌گرفتند.

مروتی گفت: افزایش ۲۰درصدی‌ای که وزیر کار از آن صحبت کرده در واقع همان  مصوبه‌ی مجلس است که بعد از ۶ ماه قرار است اجرایی شود. البته افزایش ۴۰درصدیِ مستمریِ معلولان برای سال جدید، رقم چندانی نیست؛ مثلا اگر کسی سال گذشته ۵۵۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کرد، با افزایش ۴۰درصدی این رقم به ۷۷۰هزار تومان می‌رسد که با توجه به سبد معیشتِ نزدیک به ۲۰ میلیون تومانی و خط فقرِ رسمیِ ۱۵ میلیون تومانی، این افزایش عملا نمی‌تواند باری از روی دوش ما بردارد.

این فعال حوزه‌ی معلولان گفت: موضوع مهم در موردِ افزایشِ ۲۰ درصدی، پرداختِ مابه‌التفاوتِ این رقم برای ۶ ماه نخست سال است، که هنوز صحبتی از آن نشده است.

مروتی افزود: ما در سه نامه‌ی جدا مطالباتِ خود را در خصوص معوقات‌‍‌مان به سازمان برنامه و بودجه مطرح کردیم. متاسفانه در شرایط فعلی جامعه، از محروم‌ترین قشر جامعه همین مستمری را هم ۶ ماه دریغ کردند و اکنون معلوم نیست چه زمانی قرار است مابه‌التفاوتِ این ۶ ماه پرداخت شود. ضمن اینکه ما ۲ ماه حق پرستاری، ۴ ماه مابه‌التفاوت افزایش کمک هزینه لوازم بهداشتی معوق داریم و همچنین کمک هزینه معیشتی خردادماه را دریافت نکرده‌ایم. از طرفی، بودجه‌های دیگری نیز در ردیف سازمان بهزیستی آمده که هنوز از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت نشده است.ایلنا۲۵/۰۶/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از پرستاران شرکتی از وقفه افتادن در مسیر تصویب و ابلاغ طرح ساماندهی انتقاد کردند.

یکی از این پرستاران که در مشهد مشغول به کار است؛ در تماس با ایلنا می‌گوید: اینکه مجمع تشخیص طی چه مکانیسمی و چرا به طرح ساماندهی ایراد گرفته است مشخص نیست؛ چرا طرحی که اکثریت نمایندگان مجلس به آن رای مثبت داده‌اند و دو سال منتظر تصویب آن مانده ایم، به یک بهانه تکراری رد می‌شود؟

او اضافه کرد: تا پیش از این نمایندگان مجلس با قاطعیت می‌گفتند طرح مصوب می‌شود اما حالا…

یک پرستار دیگر می‌گوید: اگر حقوقدان شورای نگهبان در همه جلسات رفع ابهام طرح حضور داشته، چرا این نهاد نظر نهایی خود را اعلام نمی‌کند تا از بلاتکلیفی بیرون بیاییم؛ به زودی مجلس یازدهم به کار خود پایان می‌دهد، تکلیف طرح چه می‌شود؟!

این پرستاران معتقدند؛ تنها راهکار برقراری عدالت در نظام درمان کشور حذف واسطه‌ها و جذب مستقیم تمام نیروهای شرکتی کادر درمان کشور است، نیروهای که به اندازه رسمی‌ها زحمت می‌کشند اما خیلی کمتر از آن‌ها حقوق و دستمزد دارند.

یک نیروی شرکتی کادر درمان می‌گوید: همه امیدمان به طرح ساماندهی بود اما باز ناامید شدیم…ایلنا۲۴/۰۶/۱۴۰۲

خبرگزاری هرانا – علیرضا عظیمی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان البرز، توسط هیات تخلفات وزارت آموزش و پرورش به بازنشستگی اجباری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، علیرضا عظیمی، به بازنشستگی اجباری محکوم شد.

در این گزارش آمده است، آقای عظیمی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان البرز، اواخر سال گذشته توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کل کارمندان وزارت آموزش و پرورش البرز به بازنشستگی اجباری با تقلیل گروه محکوم شده است. این حکم نهایتا توسط هیات وزارت آموزش و پرورش عینا تایید شد.

فعالیت در فضای مجازی و حمایت از اعتراضات سراسری در سال گذشته، از دلایل صدور این حکم عنوان شده است.هرانا۲۴/۰۳/۱۴۰۲