ههنگاو؛ چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲
سارا معصومی، روزنامهنگار ساکن تهران توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به شش ماه حبس و دو سال ممنوعیت از فعالیت روزنامهنگاری محکوم شد. این حکم در ارتباط با اظهار نظر سارا معصومی درباره مرگ آرمیتا گراوند، نوجوان کشتهشده توسط “ماموران حجاببان” صادر شده است.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری ههنگاو، سارا معصومی، روزنامهنگار توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “نشر مطالب خلاف واقع” به ۶ ماه زندان تعزیری و ٢ سال ممنوعیت کاری محکوم شده است. مصداق اتهامی وی “گزارش ضابطان” و “نشر یک توییت درباره آرمیتا گراوند” عنوان شده است.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در این مورد گفت: “پرونده خانم معصومی برخلاف بسیاری از روزنامهنگاران که با اعلام جرم دادستان پس از جان باختن خانم آرمیتا گراوند کارشان به دادسرا کشیده شد، به دادگاه انقلاب ارجاع شد. تا آنجا که من اطلاع دارم، برای برخی از روزنامهنگاران قرار تعلیق تعقیب صادر شد ولی پرونده خانم معصومی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رفت.”
سارا معصومی، روز شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲، در صفحه توییتر (ایکس)، نوشت: نتیجه ۱۸ سال کار بیوقفه روزنامه نگاری در وطن، شد صدور کیفرخواست با دو اتهام “نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام” به بهانه یک توئیت و آزادی به شرط وثیقه. امروز مطلع شدم که پرونده با همین دو عنوان به “دادگاه انقلاب” ارجاع داده شد. خاموش کردن صدای منتقد، مسکن است نه درمان قطعی”.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به اظهارات و مصاحبههای انجامگرفته پیرامون قتل حکومتی ژینا امینی و آرمیتا گراوند، شمار زیادی از فعالان رسانهای به ویژه خبرنگاران زن را تحت پیگرد قرار داد و برای برخی نیز، احکام قضایی سنگین صادر کرد.
