رکنا، با ادامه فشار تورم، رکود تقاضا و اختلال در تجارت خارجی، اقتصاد ایران در آغاز سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری با بحران معیشت و اشتغال روبهرو شده است؛ بحرانی که بیشترین فشار آن بر دوش میلیونها شاغل بخش خصوصی و صاحبان کسبوکارهای خرد قرار دارد. در حالی که دولت همچنان قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود است، بسیاری از فعالان اقتصادی در بازار با کاهش فروش، افزایش هزینهها و خطر تعطیلی مواجهاند؛ وضعیتی که اگر برای آن راهکار فوری اندیشیده نشود، میتواند به موج بیکاری و تضعیف ستون اصلی اشتغال در کشور منجر شود.
