به گزارش ایلنا، «نساجی بروجرد» فعالیت خود را به صورت رسمی از سال ۶۲ آغاز کرد و بعد از مدتی تبدیل به یکی از مهم‌ترین برندهای تولید نخ و پارچه در کشور شد. اما طولی نینجامید که سالهای پررونقِ کارخانجات نساجی بروجرد رو به افول گذاشت و بعد از واگذاری آن به بخش خصوصی در سال ۸۹ با مشکلات بسیاری ازجمله تولید و تعدیل نیرو مواجه شد. از آن پس اخراج‌هایِ پی در پی کارگرانِ کارخانه و اعتراض‌شان هرچند وقت یکبار سروصدا می‌کرد.
درست یک سال از آخرین زمانی که خبرهای مربوط به مشکلاتِ این کارخانه و اخراج کارگرانش رسانه‌ای شد، می‌گذرد. اوایل سال گذشته، زمانی که واحدهای نساجی بروجرد به دلیل شیوع کرونا به حالت تعلیق درآمد و قرار شد کارگران از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند، برای بار چهارم بود که امنیت شغلی کارگران این کارخانه دستمایه‌ی مسائل و مشکلاتِ تولید و سرمایه و کمبود مواد اولیه و غیره می‌شد. آنها در شرایطِ بد تورم و کرونا، دلهره و استرسِ اخراج را برای چند روزی تحمل کردند و در نهایت مشکل با مساعدت مسئولین حل شد و کارگران به کار خود برگشتند.
از دست رفتنِ امنیت شغلی کارگران مشکلی است که با افزایش روند خصوصی‌سازی شدت پیدا کرده است. در این خصوص گروهی، از کارفرمایان دفاع می‌کنند و از مسائل و مشکلاتِ تولید در ایران می‌گویند و گروهی دیگر اما از «طعمه قراردادنِ کارگران برای گرفتنِ اعتبار» سخن می‌گویند؛ آنها معتقدند امنیت شغلیِ کارگران دستمایه‌ی کارفرمایان می‌شود تا به واسطه‌ی آن بتوانند اعتبار مالی و بانکی کسب کنند.
با واگذاری مشکلات تشدید شد
محمدحسن موسیوند( دبیر اجرایی خانه کارگر خرم آباد) در خصوص وضعیت کارخانه‌ی نساجی بروجرد گفت: بعد از واگذاری کارخانجات نساجی بروجرد، مشکلات کارگران بیشتر شد؛ حقوق آنها بین دو تا سه ماه به تعویق می‌افتاد و تعدیل نیرو داشتند اما بعد از مدتی وضعیت بهتر شد. با تلاش مسئولین استان تعدادی از نیروها به کار برگشتند و در حال حاضر و با اهتمامِ هیئت مدیره‌ی جدید، به طور کلی وضعیت این کارخانه بهتر شده است.
موسیوند با بیان اینکه مهم ترین مشکل کارخانجات نساجی بروجرد، نقدینگی و نبودِ سرمایه‌ی در گردش است، گفت: مجموعه‌ی نساجی بروجرد، مجموعه‌ی خوبی است و حدود ۹۴۰ نفر در آنجا مشغول به کار هستند. در حال حاضر باتوجه به شرایط اقتصادی، تورم و گرانیِ مواد اولیه، مشکلاتی برای کارخانه به وجود آمده و نیاز به کمک دولت است. در صورت حمایت دولت شاید بتوان میزان اشتغال را تا ۱۵۰۰ نفر هم افزایش داد.
در همین رابطه یکی از کارگران «نساجی بروجرد» در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه در حال حاضر و با تغییر مدیریت کارخانه، کارگران مشکل خاصی ندارند، در خصوصی وضعیتِ این کارخانه بعد از خصوصی‌سازی گفت: قبل از خصوصی سازی هم مشکلاتی وجود داشت اما بعد از خصوصی‌سازی این مشکلات بیشتر شد. خصوصی‌سازی در کشور ما با جاهای دیگر فرق دارد. اگر در اینجا هم حد و حدودی برای کارفرما مشخص می‌شد و او را ملزم به رعایت برخی از اصول و چارچوب‌ها در قبال کارگران می‌کرد، وضعیت بهتر می‌شد.
تعدیل نیرو بعد از خصوصی‌سازی
وی گفت: بعد از خصوصی‌سازی، تعدیل نیرو اتفاق افتاد و مزایای کارگران کم شد. قبل از آن، کارگران علاوه بر حقوق، مزایای دیگری هم داشتند. اما در حال حاضر نه تنها این مزایا کم شده است بلکه آن دسته از مزایایی که می‌دهند، همه به قیمتِ قبل از زمان خصوصی‌سازی است. در حالی که همه چیز تغییر کرده و گران شده اما ما همان مزایای قبل را می‌گیریم. پارسال هم سه چهار ماه اول سال معوقات مزدی داشتیم که در ۶ ماه آخر سال وضعیت بهتر شد.
او ادامه داد: الآن کارگران باید به همان حقوق ثابت خود اکتفا کنند اما قبل از خصوصی‌سازی امکانات دیگری نیز وجود داشت و همان باعث می‌شد روحیه‌ی کارگران بالا برود. بعد از خصوصی‌سازی همه‌ی آن مزایا قطع شد و استدلالشان هم این است که وظیفه‌ی کارفرما، صرفاً دادنِ حقوق است و اگر دلش بخواهد مزایای دیگری هم می‌دهد.
این کارگر کارخانه نساجی بروجرد اظهار داشت: با تعدیل نیرو که همزمان با خصوصی‌سازی اتفاق افتاد، کار کارگران هم بیشتر شد اگر قبلا کارگران در یک یا دو دستگاه کار می‌کردند، در حال حاضر مجبورند در سه یا چهار دستگاه کار کند و اگر بابت کارِ زیاد اعتراض کنند، اخراج می‌شوند. در مجموع، نهایت استفاده را از کارگران می‌کنند و درواقع می‌خواهند با کمترین نیرو بیشترین تولید انجام شود. کارگری که بعد از بیست سال از کارخانه بیرون می‌آید، دیگر ناتوان و فرسوده شده است.
جمع‌بندی
در اینکه وضعیتِ تولید در ایران اسفبار است شکی نیست، اما تجربه نشان داده که آورده‌ی خصوصی‌سازی در ایران برای کارگران چیزی جز از دست رفتنِ امنیت شغلیِ آنها نبوده است. به همین دلیل جدا از آنکه خصوصی‌سازی را قبول داشته باشیم یا نه، حداقل چیزی که در این فرآیند باید مدنظر قرار گیرد شاید همان الزام کارفرمایان به رعایت حقوق و مقررات خاصی در قبال کارگران است. چیزی که به گفته‌ی بسیاری از کارگران و کارشناسان در ایران اتفاق نمی‌افتد. آنچه بیش از همه کارگران از آن رنج می‌برند همین واگذاری‌های بی‌پایه و اساس است بدونِ آنکه وضعیت کارگران مدنظر قرار گیرد. اگر قرار است کارخانه‌ای واگذار شود آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار بگیرد کارگرانِ آن کارخانه هستند و نه سودِ بیشترِ کارفرمایان.
شاید در یک کلام بتوان گفت که در جریانِ خصوصی‌سازی در ایران بیش از آنکه قانون و نهادهایِ نظارتی تعیین‌کننده و تضمین‌کننده‌ی وضعیتِ کارگرانِ بخشِ واگذار شده باشند، «انصافِ» کارفرما حرف اول را می‌زند؛ وقتی پایِ مولفه‌ا‌ی این چنین شخصی درمیان باشد پرواضح است که امنیت شغلی از بین می‌رود و ثباتِ وضعیتی را نمی‌توان برای کارگران متصور شد. به همین دلیل است که وقتی خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد اول از همه کارگران متضرر می‌شوند.
