طی روزهای اخیر، دادگاه کیفری دو شهرستان شوش در خصوص شکایت کارفرمای شرکت هفت تپه علیه کارگران معترض این شرکت قرار منع تعقیب صادر کرد و اعتراض کارفرما به این قرار نیز رد شد. فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت‌تپه با اعلام این خبر افزود “جای تأسف دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در جریان این پرونده‌ها، بارها، بدون آن‌که ضرورت قانونی وجود داشته باشد، دستور جلب بدون احضار کارگران با هجوم پرتعداد مأموران به منزل آنها و قرار بازداشت موقت کارگران معترض را صادر کرده است”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، طی روزهای گذشته، اخباری درخصوص ارجاع پرونده تعدادی از فعالان کارگری شرکت هفت‌تپه به شعبه ۱۰۳ کیفری دو شوش منتشر شده و پیام آن نیز از طریق سامانه به اطلاع کارگران رسید.
فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت‌تپه در این خصوص گفت: “نسبت به شکایت کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با عنوان اخلال در نظم عمومی که به تازگی علیه کارگران مطرح شده در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شوش قرار منع تعقیب صادر شده بود”.
وی افزود: “اعتراض شرکت به این قرار در شعبه صد و سه دادگاه کیفری دو شوش رد شد. این شکایت نیز به مانند ده‌ها شکایت دیگر آقایان اسدبیگی، غیر مدلل و غیر مستند بوده و آشکار است که شکایت‌های واهی و بی‌اساس، جنبه ایذایی دارد. به این دلیل نیز، برابر با قانون، حق شکایت کارگران علیه اسدبیگی‌ها محفوظ خواهد بود”.
این وکیل دادگستری افزود: “شکایت‌ها علیه کارگران یا جنبه ابزاری داشته و یا برای انحراف جریان تعقیب ابرمتهمان ارزی کشور، اسدبیگی و رستمی و همدستان آنها، تحت عنوان رسیدگی به اتهام فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده است”.
وی با بیان اینکه جای تأسف دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در جریان این پرونده‌ها، بارها، بدون آن‌که ضرورت قانونی وجود داشته باشد، دستور جلب بدون احضار کارگران با هجوم پرتعداد مأموران به منزل آنها و قرار بازداشت موقت کارگران معترض را صادر کرده است، ادامه داد: “این پرونده سازی‌ها در موارد متعددی، پیرو گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش تشکیل و سپس با دستور بازداشت توسط دادستان شوش تکمیل می‌شد. در این دفعات، شکایت اسدبیگی‌ها از کارگران، پیوست پرونده شده و در نهایت، منجر به صدور قرارمنع تعقیب می‌شد”.
خانم زیلابی تصریح کرد: “برابر قانون، حق مسلم کارگران در راستای اقدام قانونی علیه اسدبیگی‌ها و عوامل آنها در هر جایگاهی برای تعقیب کیفری، جبران خسارات مادی و معنوی و نیز، اعاده حیثیت، محفوظ است”.
یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری روز پنجشنبه ۸ آبان ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و در نهایت روز شنبه ۱۰ آبان پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان فجر دزفول منتقل شدند.
این کارگران پس از انتقال به زندان دزفول، در اعتراض به تداوم بازداشت و عدم رسیدگی به پرونده آنها، دست به اعتصاب غذا زدند.
این کارگران در نهایت روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه از زندان دزفول آزاد شدند.
