خبرگزاری هرانا – طی روزهای گذشته و امروز سه شنبه ۴ آذر، کارگران بخش‌های مختلف نیشکر هفت‌تپه در محوطه این شرکت، گروهی از کارگران فضای سبز شهرداری منطقه دو خرم آباد در مقابل ساختمان شهرداری این شهر، جمعی از کارگران زغال سنگ کرمان در محوطه این شرکت و تعدادی از اعضای کانون وکلای دادگستری خوزستان در مقابل ساختمان این کانون در اهواز در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، امروز سه شنبه ۴ آذر ۹۹، کارگران بخش‌های مختلف شرکت هفت‌تپه در محوطه این شرکت دست به تجمع زدند.
بر اساس این گزارش، کارگران بخش‌های مختلف شرکت هفت‌تپه به صورت خودجوش در حین شیفت کاری خود دست به اعتراض زده و با در دست داشتن بنرهای اعتراضی بر لزوم توجه به مطالبات به حق و قانونی خود و همچنین خلع ید از مالکان کنونی شرکت تاکید کردند.
به گفته یکی از کارگران: “متاسفانه، آقایان اسدبیگی همچنان به رویه پیشین خود عمل کرده و از انجام امور مربوط به مطالبات قانونی کارگران سر باز می‌زنند. به عنوان نمونه، حق بیمه کارگران از سوی شرکت، تنها تا تیرماه پرداخت شده و همچنان شاهد تعویق چندماهه آن هستیم”.
وی افزود: “همچنین، تعویق دوماهه حقوق کارگران، ظاهرا به یک رویه ثابت در شرکت تبدیل شده و آقایان بنایی برای کم کردن فاصله این پرداخت‌ها ندارند. در ابتدا که عنوان می‌کردند، یک ماه حقوق کارگران باید در اختیار شرکت بماند و اکنون، ظاهرا این مسئله به رویه جاری و دوماهه ثابت بدل شده است”.
وی ادامه داد: “متاسفانه به رغم وعده وعیدهای داده شده از سوی نمایندگان مجلس، هنوز هیچ خبری مبنی بر بازگشت به کار ۵ تن از کارگران اخراجی به شرکت نیست و بسیاری از این همکاران ما، اعم از اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و سایر دوستان، همچنان در بلاتکلیفی و خانه‌نشینی، آن هم در این اوضاع و شرایط اقتصادی به سر می‌برند”.
این فعال کارگری یادآور شد: “به عنوان مثال، رقم ۵۶ میلیاردتومان از مبالغ بلوکه شده شرکت از سوی دستگاه قضایی آزاد و به حساب شرکت واریز شده بود که متاسفانه، آمیلی، قائم مقام شرکت به شکل سرخود، اقدام به واریز این مبلغ به حساب سازمان خصوصی‌سازی به ازای پرداخت اقساط معوق چندساله شرکت کرد”.
تجمع کارگران شهرداری خرم آباد
به گزارش ایلنا، کارگران فضای سبز شهرداری منطقه دو خرم آباد دستکم چهارماه دستمزد پرداخت نشده، دارند. این کارگران در روزهای گذشته مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.
یکی از کارگران گفت: “حدود ۱۰۰نفر در بخش فضای سبز شهرداری منطقه دو تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستیم که دستکم چهارماه مطالبات مزدی‌مان به تاخیر افتاده است”.
او با بیان اینکه این مشکل مختص ما کارگران منطقه دو نیست بلکه کارگران فضای سبز چهار منطقه دیگر شهرداری خرم آباد که با مسئولیت همین پیمانکار کار می‌کنند نیز با مشکل معوقات مزدی روبرو هستند، در ادامه گفت: “عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های ما کارگران به وجود آورده است”.
عباس گرمه‌ای، معاون منابع انسانی شهرداری خرم‌آباد با تایید این خبر گفت: “پیمانکار شهرداری منطقه دو خرم آباد پایبند به تعهدات مالی خود نیست به همین دلیل مطالبات مزدی کارگران به تاخیر افتاده است”.
او با بیان اینکه «با تامین اعتبار به زودی بخشی از مطالبات کارگران پیمانکاری فضای سبز با دخالت شهرداری پرداخت می‌شود»، افزود: “بخش از معوقات مزدی کارگران مربوط به دو ماه اول قرارداد شهرداری با پیمانکار است که پیمانکار طبق قانون باید توانایی پرداخت حقوق دو ماه اول را بدون حمایت شهرداری داشته باشد”.
تجمع کارگران زغال سنگ کرمان
به گزارش اشکان نیوز، کارگران زغال سنگ کرمان در اعتراض به بی‌تدبیری‌های پی در پی مدیرعامل این شرکت، دست به تجمع اعتراضی زدند.
بر اساس این گزارش، پس از تحصن‌ها و اعتراضات کارگری مدیر عامل این مجموعه از سمت خود عزل شد.
تجمع اعضای کانون وکلای دادگستری خوزستان
به گزارش ایرنا، امروز سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹، تعدادی از اعضای کانون وکلای دادگستری خوزستان، با تجمع در مقابل ساختمان این کانون در محله امانیه اهواز، نسبت به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند.
نماینده وکلای معترض در این تجمع صنفی گفت: “این تجمع در اعتراض به تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح قانون اجرایی سیاست‌های اصل کلی ۴۴ صورت گرفته که طبق آن کانون وکلای دادگستری را جزو کسب و کارها و به نوعی کاسبی تلقی کرده‌اند”.
محمد مسرتی افزود: “اعتراض ما به این دلیل است که وکالت دادگستری طبق اسناد بالادستی در زمره خدمات قضایی محسوب می شود و در قانون اساسی در فصل سوم جزو حقوق ملت ، و نه در فصول مربوط به حرفه‌های اقتصادی آمده است؛ از طرفی کسب و کار تلقی کردن کانون وکلای دادگستری باعث می‌شود که نگاه بازاری به قوه قضاییه و به دادگستری شیوع پیدا کند”.
وی اضافه کرد: “از نظر ما قوه قضاییه بازار نیست؛ این در حالیست که در صورت این اتفاق، نخستین جایی که فساد درگیر خواهد شد، سلامت دستگاه قضا است، زیرا وکلایی که خود را کاسب تلقی کنند برخلاف سال‌های گذشته، اخلاقیات و شوون را اولویت نمی‌دهند و این باعث می شود که رقابت بر سر پرونده‌سازی و بر سر خراب کردن مصالح مردم در ازای کسب درآمد اتفاق افتد، به همین دلیل از شورای نگهبان خواهان مخالفت با این مصوبه مجلس هستیم”.
رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان نیز با حضور در این تجمع، مشکلات امسال نهاد وکالت را بیشتر ناشی از برخی ناشی‌گری و نگاهی غیرکارشناسی و غیرتخصصی به حرفه وکالت و غلبه دیدگاه اقتصادی بر دیدگاه حقوقی دانست.
