چرا کارگران قادر به دفاع از حقوق خود نیستند؟ / حادثه‌دیدگان در کارگاه‌های غیرمجاز به دادگاه شکایت کنند/ وزارت کار بازرسی‌های منظم را به جریان بیندازد

چرا کارگران قادر به دفاع از حقوق خود نیستند؟ / حادثه‌دیدگان در کارگاه‌های غیرمجاز به دادگاه شکایت کنند/ وزارت کار بازرسی‌های منظم را به جریان بیندازد

برنامه کارگر ایرانی با موضوع مشاوره روابط کار و تامین اجتماعی عصر روز گذشته (یکشنبه، ۲ آذر) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر قربانی (کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی و دبیر خانه کارگر غرب تهران) روز یکشنبه (دوم آذر ماه) میهمان برنامه کارگر ایرانی بود.

وی با اشاره به درخواست بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور برای احتساب سنوات ارفاقی در همسان‌سازی، گفت: «مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی وعده داده است که به این درخواست مستمری‌بگیران رسیدگی ‌کند. امیداویم که با این درخواست بازنشستگان موافقت شود.»

قربانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شغل «راننده تاکسی» سخت و زیان محسوب می‌شود، گفت: «شغل این دست رانندگان سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود؛ چراکه تاکنون اثبات نشده است.»

این کارشناس روابط کار در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا تست‌های آلاینده‌سنجی از محیط‌های کار توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود، گفت: «کارشناس‌های بهداشت حرفه‌ای هم مسئول این کار هستند. آن‌ها می‌توانند کارگروهی را تشکیل دهند و به کارگاه بفرستند. شرکت‌های خصوصی هم در صورتی که مورد تایید معاونت بهداشت باشند، می‌توانند این کار را انجام دهند. اگر این شرکت‌ها تخلفی مرتکب شوند، می‌توانید تخلفات آنها را به ادارات بهداشت، گزارش دهید.»

وی با اشاره به گلایه‌های کارگران از اجرا نشدن ماده ۱۴۸ قانون کار، گفت: «کارفرمایان ملزم هستند، که کارگران خود را بیمه کنند. اگر این کار را انجام ندادند، کارگر با مراجعه به اداره کار دادخواست ارائه می‌دهد و اگر هیات‌های تشخیص ادارات کار او را مشمول ماده ۱۴۸ تشخیص دهد، کارفرما حتما باید تبعیت کند.»

دبیر خانه کارگر غرب تهران با بیان اینکه کارگران قادر به دفاع از حقوق خود در ادارات کار نیستند، گفت: «اغلب  کارگرانی که به جلسه رسیدگی به دادخواست خود مراجعه می‌کنند، بیشتر وقت دفاع را صرف طرح گلایه‌های خود می‌کنند و از اصل مطلب دور می‌شوند؛ ضمن اینکه از حقوق خود در قانون کار اطلاع ندارند و پیش از طرح شکایت هم به افراد مطلع مراجعه نمی‌کنند. خانه کارگر غرب تهران به صورت رایگان به کارگران مشاوره می‌دهد؛ کافی است که با شماره تلفن ۴۴۵۷۱۶۸۶ تماس بگیرند.»

قربانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر فردی به هر علت با مفقود شدن سوابق بیمه‌ای مواجه شود، چه کاری را باید انجام دهد، و آیا با استفاده از اظهارات شهود در ادارات کار  امکان احراز سوابق بیمه‌ای وجود دارد، گفت: «شهود به تنهایی برای احراز ماده ۱۴۸ قانون کار کافی نیست. اگر مدرکی در دست ندارید که ادعای شما را برای بیمه بودن در یک کارگاه ثابت کند، باید شکایت کنید و درخواست اجرای ماده ۱۴۸ را به جریان بیندازید. پس از ثبت درخواست و موافقت هیات، بازرسان به کارگاه می‌روند و ادعای شما را بررسی می‌کنند.»

وی با اشاره به اختلافاتی که در کارگاه‌های خانوادگی میان کارفرما با کارگر یا کارگران بر سر مسائل بیمه‌ای به وجود می‌آید، گفت: «کارگاه‌های خانوادگی از شمول ماده ۱۸۸ قانون کار خارج شده‌اند و اگر فردی از پدرش یا مادرش یا برادری از برادرش به خاطر برقرار نکردن بیمه برای خود شکایت دارد، باید در اداره کار علیه این اعضای خانواده خود دادخواست ارائه دهد. قاعدتا از آنجا که این کارگاه‌ها از شمول قانون خارج شده‌اند، امکان اینکه بتوان از این طریق به نتیجه رسید، بسیار کم است.»

قربانی با اشاره به وقوع حادثه برای کارگران در کارگاه‌های ساختمانی غیرمجاز و پنهان کردن این موضوع توسط کارفرما، گفت: «کارگرانی که در این دست کارگاه‌ها دچار حادثه می‌شوند، باید به دادگاه صالحه شکایت کنند؛ اما اگر کارگاه مجاز باشد، و کارفرما حادثه کار را گزارش نکند، امکان طرح شکایت علیه وی وجود دارد. بر اساس ماده ۶۵ قانون تأمین‌اجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است، اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام دهد و گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری از تاریخ وقوع به صورت کتبی به سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهد.»

وی افزود: «البته غیرمجاز بودن کارگاه دلیل بر این نمی‌شود که کارفرما، شرایط کار ایمن را برای کارگر فراهم نکند؛ چراکه برابر ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون‌خواهد بود. همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظف هستند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد، ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.»

قربانی ادامه داد: «همچنین اگر کارگری، در کارگاه‌های غیرمجاز به حق و حقوق مزدی خود نرسید، می‌تواند در ادارات کار از کارفرما شکایت کند.»

دبیر خانه کارگر غرب تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا کارفرما می‌تواند کارگر را به کار کردن در شیفت شب وادار کند، گفت: «بر اساس قانون تامین اجتماعی کارفرما باید شرایط روحی و جسمی کارگران در نوع کاری که به آن‌ها محول می‌کند، در نظر داشته باشد. اگر کارگری نمی‌تواند در یک شیفت به خصوص کار کند، کارفرما به جهت حفظ سلامتی او باید شرایط کارش را تغییر دهد. در این مورد به خصوص، در قانون کار، به هیچ چیز اشاره نشده است و تنها مورد در قانون تامین اجتماعی وجود دارد. در نتیجه در قانون تعریف نشده است که اگر کارگر برای کار در شیفت شب در اجبار قرار گرفت، چه کاری باید انجام دهد؛ اما عرف این است که به اداره شکایت کند؛ البته بسیاری از کارگران به دلیل قرارداد موقت بودن و ترس از اخراج، شکایتی را مطرح نمی‌کنند. در نتیجه ادارات کار باید به این موضوع رسیدگی کنند و بازرسی‌های منظم و دوره‌ای از کارگاه‌ها را به جریان بیندازند و وقت تلف نکنند؛ چراکه کارگران به سبب نوع قراردادهای خود امکان طرح شکایت ندارند و به راحتی توسط کارفرمایان به بازی گرفته می‌شوند. اگر هم وزارت کار امکان بازرسی‌های منظم را ندارد، حداقل کارفرمایان را ملزم به انعقاد قراردادهای بلندمدت کند.»

این کارشناس روابط کار در مورد میزان مرخصی‌های مجاز کارگران، گفت: «بر اساس ماده ۶۴ قانون کار، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود. بر اساس ماده ۶۶ هم کارگر نمی‌تواند، بیشتر از ۹ روز مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.»

دبیرخانه کارگر غرب تهران، افزود: «بیشتر کارگاه‌های کوچک حقوق کارگران در زمینه مرخصی‌های قانون را نمی‌پذیرند. در نتیجه کارگران بیشتر از ۹ روز مرخصی را ذخیره دارند که امکان استفاده از آن‌ها را هم پیدا نمی‌کنند؛ در حالی که قانونگذار تاکید کرده است که با هدف حفظ سلامت جسمی و روحی کارگر، مرخصی برای او لازم هستند.»​