فعالان کارگری از توقف شکایات ابطال مزد خبر می‌دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از گذشت پنج ماه از ثبت شکایت ابطال مزد ۹۹، هنوز خبری از ارجاع شکایت به شعب و تصمیم‌گیری و صدور رای در مورد آن نیست.
بعد از افزایش ۲۱ درصدی مزد در روزهای انتهایی فروردین ماه، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با این توجیه که در تعیین مزد ۹۹ نه بند اول و نه بند دوم ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده، شکایتی را برای ابطال دستمزد در دیوان عدالت اداری کلید زد.
جمعی از وکلای دادگستری به رایگان وکالت کارگران در مبحث ابطال مزد را قبول کردند و شکایت را به نمایندگی از جانب آنان به ثبت رساندند اما علیرغم پیگیری‌های مکرر کارگران، این شکایت هنوز به شعب تخصصی ارجاع نشده و همچنان بلاتکلیف مانده است.
محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) با بیان اینکه کارگران شکایت خود را پس نگرفته‌اند؛ از بلاتکلیف ماندن شکایت و تاخیر طولانی در روند بررسی کار می‌گوید و معتقد است؛ باید دیوان عدالت به وظیفه‌ی خود عمل کرده و این شکایت را تعیین تکلیف نماید.
او تاکید دارد: کارگران شکایت خود را پس نمی‌گیرند و حتی علیرغمِ افزایش ۲۶ درصدی پایه مزد در جلسه هفدهم خرداد شورایعالی کار، هنوز قانون و الزامات قانونی رعایت نشده است.
به گفته‌ی او، افزایش ۲۶ درصدی پایه مزد از محل جابجایی مولفه‌های مزدی تامین شده و آن ۵ درصدی که به پایه مزد افزوده شده، با کسر پایه سنوات فراهم آمده و لذا تغییر چندانی در مزد ۹۹ حاصل نشده است؛ بنابراین توقع اینکه کارگران از شکایت خود عقب بنشینند، توقع بجایی نیست.
این فعال کارگری بر این باور است که در قیاس با الزامات صریح ماده ۴۱ قانون کار، مزد ۹۹ کاملاً غیرقانونی است و باید حتما ابطال شود.
از قرار، علیرغم وعده‌های رئیس سازمان بازرسی کشور مبنی بر ترمیم مزد در نیمه دوم سال، اراده‌ای برای توجه به خواسته‌ها و مطالبات مزدی کارگران وجود ندارد؛ نه مزد ترمیم می‌شود و نه شکایت در دیوان عدالت پیشرفتی دارد.
