رشد نرخ تورم و افزایش قیمتها، هم زمان با گسترش ویروس کرونا، سبب شکاف عمیقی در مزد و هزینهها شده است. در چنین شرایطی حتی موضوع تعیین و تصویب حق مسکن کارگران به عمد مسکوت مانده است.
در حالی که روز به روز هزینههای زندگی به صورت تصاعدی در حال افزایش است، عدم تصویب و ابلاغ ۳۰۰ هزار تومانی توسط دولت به کارگران، بیتوجهی و سهلانگاری شدید دولت نسبت به طبقه کارگر را میرساند.
پس از جلسه 17 خرداد ماه شورای عالی کار که با جابجایی مولفههای مزدی، تنها ۵ درصد به پایه دستمزد اضافه شد و حق مسکن با ۲۰۰ هزار تومان افزایش، از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید؛ دولت و مقامات دستاندرکار به تبلیغات وسیع رسانهای در ارتباط با میزان افزایش دریافتی کارگران، پرداختند.
تبلیغات دولت همواره بر این بوده که دریافتی کارگران حداقلبگیر بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته است، اما اکنون پس از گذشت چهارمین ماه سال هنوز دولت مجوز پرداخت ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته بابت مولفه حق مسکن را صادر نکرده است.
تصویب نشدن حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی از طرف دولت یعنی حداقل حقوق دریافتی کارگران نه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان، بلکه فقط ۲ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان است، البته با این شرط که مزایای مزدی در همه زمینهها، مانند حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی و بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی را کارفرمایان به کارگران بپردازند و به هزار و یک ترفند از پرداخت آن سر باز نزنند.
۲۰۰ هزار تومانی که دولت هنوز به فکر تصویب آن نیفتاده، تقریباً ۸ درصد حقوق ماهانه کارگر است؛ یعنی دولت با سهلانگاری بدون توجیه، خود، مانع از پرداخت ۸ درصد از دستمزد کارگران حداقلبگیر کشور شده است.
در شرایطی که کارگران و فعالان کارگری به دنبال ترمیم دستمزد در ماههای آینده هستند، چگونه میتوان قبول کرد دولتی که بعد از چهل روز از تصویب حق مسکن، هنوز ابلاغ اجرای آن را صادر نکرده و ۸ درصد از حداقل دستمزد کارگران را بلوکه کرده است، حاضر به برگزاری مجدد جلسات شورای عالی کار شود و به خواسته قانونی کارگران که افزایش پایه دستمزد حداقل به اندازه نرخ تورم است، تن بدهد؟
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، در رابطه با سهلانگاری دولت در تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی میگوید: «عدم تصویب حق مسکن، موجب بیاعتمادی همه خانوارهای کارگری به دولت شده است.»
به گفته وی، در مقابل این شرایط ناگوار و این نگرانیها، صحبت از حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و این که چرا از اول فرودین ماه اجرایی نشد، تا اندازهای بیفایده و بدون جایگاه است؛ کل دستمزد، دیگر در این اقتصاد متورم، چندان اهمیتی ندارد و دیگر چانهزنی بر سر آن، هیچ مشکلی را حل نمیکند.
او میگوید: «شاید باید گفت آن چه به جایی نرسد فریاد است؛ این روزها بایستی این جمله را با صدای بلند فریاد زد.»
توفیقی افزود: «جالب اینجاست که دوباره شروع کردهاند و در مورد ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال صحبت میکنند! باید گفت ما دیگر به هیچوجه وعده سرخرمن نمیخواهیم! همان چیزی که مصوب کردید چرا اجرایی نشده است؟ چقدر وعده؟ چقدر حواله به فردا و پسفردا؟ همان حق مسکن را مصوب و پرداخت کنید، ترمیم مزد پیشکش!»
از یک طرف، هنوز افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب نرسیده است و از سوی دیگر، قوه قضاییه روند رسیدگی به شکایت باطل کردن مزد را بسیار طولانی کرده است و هنوز این شکایت به شعبه ارسال نشده تا برایش حکم صادر شود؛ در این اوضاع که همه چیز برای کاربدستان مهمتر از مزد کارگر است، تکلیف معیشت ناکام طبقه کارگر در سالی پر از گرانی و تورم، چه میشود؟
