هفت تن از کارگران معدن طلای آق دره در استان آذربایجان غربی که در جریان اعتراضات کارگران این معدن در سال ۹۶ بازداشت و در دادگاه به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۲۱ ماه حبس محکوم شده بودند، توانایی پرداخت جزای نقدی را ندارند. از این میان حکم سه تن از آنان اجرایی شده است. هفته گذشته یکی دیگر از کارگران این معدن به دلیل عدم توانایی در تامین جزای نقدی روانه زندان شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، هفت نفر از مردم آق‌دره بابت پرونده آق‌دره در بهار ۹۶ حکم دارند. از این هفت نفر، حکم سه نفر از آنها اجرایی شده است؛ در این احکام یا باید پنج میلیون تومان بپردازند یا بیست و یک ماه زندان بروند. اما همه این محکومان، در وضعیت مالی نامناسبی به سر می‌برند و پولی ندارند که بتوانند جریمه زندان را بپردازند.
بر اساس این گزارش، در منطقه محروم آق‌دره در آذربایجان غربی، مردم از کم‌ترین امکانات محرومند؛ یکی از کارگران معدن آق‌دره در اینباره می‌گوید: “فقط یکی از این هفت نفر در معدن کار می‌کرد که از وقتی حکمش آمده، کار را رها کرده؛ یکی دیگر چوپان است و دیگران بیکارند”.
در ادامه این گزارش آمده است که حالا مردم محلی و خیرین در پی جمع‌آوری پول هستند تا جریمه این هفت نفر پرداخت شود؛ آنهم درحالیکه دیگر کارفرمای معدن شاکی نیست و شاکی پرونده مدعی‌العموم است. مردم آق دره همچنین از قوه قضاییه و مدعی‌العموم درخواست دارند که حکم را ابطال کنند و جریمه را ببخشند.
کارفرمای آق‌دره در ارتباط با پرونده هفت نفر دیگر می‌گوید: “هفت، هشت ماه پیش شرکت از شکایت خود صرفنظر کرد و وکیل شرکت به دادگستری رفت و رضایت داد؛ بنابراین الان شرکت شاکی پرونده نیست و پای مدعی‌العموم وسط است؛ این ۲۱ ماه را بابت جنبه عمومی جرم بریده‌اند”.
پیشتر روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه ۱۳۹۹، حکم حبس داریوش نیکزاد، کارگر معدن آق دره، بعد از گذشت چند ماه از زمان صدور حکم، به اجرا درآمد و این کارگر جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان شد. این کارگر که در دادگاه به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۲۱ ماه حبس محکوم شده بود، به دلیل عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی راهی زندان شده است.
