امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده تخلفات ارزی نیشکر هفت تپه ، فاش کرد که ۲۰۰هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده است.
امید اسدبیگی فاش کرد که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را خودش پرداخت کرده است. این هزینه شامل؛ بلیط‌ها و تور ۲۵ هزار دلاری است و همچنین مبلغ ۲۰۰ هزار دلار که به همسر استاندار خوزستان داده است.
نماینده دادستان این پرونده اعلام کرد که امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست او، اتهام «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی» عنوان شده است.
اسدبیگی اعتقاد دارد «هر کسی را در هر مقامی می‌توان خرید!» و البته توسط دادگاه متهم به آلوده کردن مسئولین شده است!
دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای اظهارات اسدبیگی درباره مطالب انتسابی به استاندار خوزستان را تایید کرد اما اظهارات این متهم درباره شخص دادستان کل کشور و فرزند وی و بازپرسی در این زمینه را را به شکل مشکوکی تکذیب کرد که البته موضوع دادن رشوه مطمئنا به فقط استاندار خوزستان خلاصه نمی شود و اسدبیگی به وضوح در این جمله خود که «هر کسی را در هر مقامی می‌توان خرید!» به این موضوع اشاره کرده است.
خبرگزاری ایلنا نیز گزارش داد؛ پس از بازداشت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه اخبار رسیده حاکی است در این پرونده مواردی از جمله سوءاستفاده از صدها میلیون دلار ارز دولتی و همچنین پرداخت رشوه‌های سنگین وجود دارد.
بخش قابل توجهی از اعتراضات کارگری در تجمعات سال گذشته کارگران نیشکر هفت تپه، ناظر به عملکرد اسدبیگی بود و کارگران فکر نمی‌کردند با توجه با ارتباطات گسترده‌اش، دستگاه قضایی با او برخورد کند.
وقتی که سازمان خصوصی‌سازی در سال 2016، صد در صد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را در فرآیندی پر حرف و حدیث به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار کرد، اسدبیگی و یک شخص دیگر همان کسانی بودند که فقط با ۶ میلیارد تومان پیش‌پرداخت، مالک شرکتی شدند که تنها یک قلم از دارایی‌های آن، ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب بود.
در عین حال اسناد به دست آمده نشان می‌دهد تخلفات مدیران شرکت نیشکر هفت تپه فقط منحصر به عقب انداختن پرداخت حقوق کارگران و ایجاد نارضایتی در جامعه کارگری نیست، بلکه آنها با اتهامات مهمی همچون سوءاستفاده در دریافت و هزینه‌کرد ارزهای دولتی مواجه شدند که البته بدون همکاری مقامات بالای دولتی و حکومتی به هیچ وجه امکان پذیر نیست و این نیز یکی دیگر از محصولات فساد سرتاسری در این نظام است که کارگران و مردم محروم را به خاک سیاه نشانده است.
