وکلای گروهی از بازداشت‌شدگان در پرونده اعتراض‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه از گزارش‌ها درباره لغو حکم موکلانشان ابراز بی‌اطلاعی کرده و همزمانی انتشار این خبر با موضوع برگزاری دادگاه کارفرمای خصوصی این شرکت را «ابهام برانگیز» خواندند.
جمال الدین حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان و فرزانه زیلابی وکیل علی نجاتی، اسماعیل بخشی و محمد خنیفر اعلام کردند که درباره اجرا یا لغو احکام موکلانشان تاکنون ابلاغ کتبی یا اعلام شفاهی به وکلای پرونده یا موکلان انجام نشده است.
این دو وکیل تاکید کردند که «همزمانی انتشار این خبر با خبر جریان رسیدگی به پرونده اتهامی مدیران هفت تپه ابهام‌برانگیز است».
پیشتر، امیر رئیسیان وکیل دادگستری، گفته بود که هفته گذشته با اعلام شفاهی دفتر قوه قضاییه به شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت، ادامه هرگونه اقدامی روی پرونده کارگران نیشکر هفت‌تپه و پرونده‌های اقماری‌اش متوقف شده است.
او اعلام کرده بود طبق آنچه شفاهی به ما گفته شده، پرونده بازداشت‌شدگان اعتراض‌های کارگران هفت‌تپه مشمول لغو احکام شده است.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در تاریخ چهارم و هشتم آبان‌ماه به قید وثیقه‌های ۷۵۰ و یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی آزاد شدند. دادگاه انقلاب تهران در شهریورماه بخشی را به ۱۴ سال حبس و قلیان را به ۱۸ سال زندان محکوم کرده بود.
در آذرماه اعلام شد دادگاه تجدیدنظر احکام حبس اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی را صادر و آنها را به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
سال ۹۷ و پس از تجمعات گسترده، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان و همچنین واگذار شدن این شرکت به کارفرمای بخش خصوصی تجمع کردند. در همان زمان گزارش هایی نیز درباره فرار کارفرمای خصوصی این شرکت منتشر شده بود.
قرار است دو روز دیگر دادگاه امید اسد بیگی، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه، و ۲۲ نفر دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود.
اتهام اسدبیگی «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی» اعلام شده است. اتهام دیگر افراد نیز موضوعات مرتبط با « اخلال در نظام ارزی و پولی کشور» اعلام شده است.
پیش از این مقامات قضایی اسدبیگی را متهم کرده بودند که ارزهای دولتی را در بازار آزاد فروخته است.
از جمله عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، گفته بود که او « از سال ۹۴ تا ۹۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده است».
