ماهنامه خط صلح – دستفروشان امروز، کارگران دیروزند که از کار بیکار شده‌اند. به‌عبارتی دستفروشی از زمره‌ی مشاغلی است که افراد به‌دلیل بیکارشدن و از روی ناچاری و یا از سر نیاز به کار و پاسخگویی به نیازمندی‌های روزمره، با وجود نداشتن سرمایه‌ی کافی برای راه اندازی کسب و کار با دوام، با اندوخته‌ی اندک خود به آن روی می‌آورند. اما این شغل تبعاتی هم دارد که یکی از آن‌ها، مزاحمت و ممانعت ماموران سد معبر شهرداری‌ها است که به بهانه‌ی پهن کردن بساط در پیاده‌رو که از منظر ماموران شهرداری مخدوش کردن چهره‌ی شهر است، با آن‌ها مقابله و وسایل آن‌ها را ضبط می‌کنند و تنها با پرداخت باج به مامور یا جریمه‌ی شهرداری وسایل را بازمی‌گردانند. عمل ماموران شهرداری برای جمع آوری دستفروشان، به پشتوانه‌ی شکایت مغازه داران به شکلی خشن و نامناسب در سطح خیابان‌ها صورت می‌گیرد که خود هم عده‌ای را از نان خوردن می‌اندازد و هم بر پدیده‌ی بیکاری می‌افزاید. در حالی که وظیفه‌ی شهرداری به جای جمع آوری دستفروشان، می‌بایست فراهم کردن مکانی برای دستفروشان باشد تا دیگر نیازی به «جمع آوری» آن‌ها نباشد و از طرفی این اقدام کمک بزرگی به دستفروشان و مغازه دارهاست تا با خیال راحت کاسبی کنند. دستفروشی مختص یک شهر بزرگ به مانند تهران نیست. در این میان هیچ شهری مستثنی نیست و در تمام شهرهای کوچک و بزرگ دستفروشان به وفور دیده می‌شوند.
تهاجم به دستفروشان بدون گشایش نقشه‌ی اشتغال برای آنان، تهاجم به حریم زندگی کسانی است که تا دیروز خود بر سر کار بودند و با درآمد معینی طی ماه چرخ زندگی و معیشت خانواده‌ی خود را می‌گردانند، امروز از کار بیکار شده و به دستفروشی روی آوردند. یا این که بخش معینی از این دستفروشان، جوانان روستایی هستند که در طلب پیدا کردن کار، از روستا راهی شهرها شدند و کاری پیدا نکرده، از این رو خود به سمت مشاغل غیر رسمی کشیده شده و با دایر کردن بساط دستفروشی به گذران زندگی مشغولند. بخش دیگری از دستفروشان زنان بی سرپرستند که در مسیر خیابان‌ها یا در متروهای شهری با عرضه‌ی وسایل دست‌ساز خود روزگار می‌گذرانند. کودکان خیابانی‌اند که بدون کمترین سرپناه در معرض آزار و انواع آسیب‌ها قرار دارند .همه‌ی این گستره‌ی انسانی باید مورد پشتیبانی و حمایت دولت‌ها قرار گیرند.
وضعیت دستفروشان در شرایط کرونایی
با فراگیر شدن بیماری کرونا در کشور، مضمون زندگی روزانه‌ی نیروی رنج و کار جامعه دستخوش تغییرات وحشتناک و شگرفی شده است.
در بدو امر همه، اعم از کارگر و بیکار را به خانه نشینی دعوت کردند؛ یعنی از نان آوری روزانه بازداشتند. وقتی در خانه می‌مانی و هیچ ممری برای گذران زندگی نداری، مرگ برایت محتمل‌ترین حادثه‌ی زندگی روزانه در کنار نداری و بی غذایی محسوب می‌شود.
در رابطه با دستفروشان خیابانی و متروها این نکات به ذهنمان خطور می‌کند:
۱ – از نظر بهداشتی، چون مجبور به حضور در خیابان هستند و ارتباط فیزیکی با وسایل و مشتری‌ها دارند، بیشتر در معرض بیماری هستند.
۲ – به دلیل عدم اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، بهانه‌ی برخورد و سرکوب آن‌ها از هر زمانی بیشتر شده است.
۳ – به دلیل کاهش تردد و تعطیلی بازارهای هفتگی و کاهش خرید مردم، درآمد آن‌ها کمتر شده است.
۴ – با توجه به گرانی کالاها، فروش آن‌ها و قدرت سرمایه گذاری‌شان برای بازخرید جنس برای عرضه، کاهش یافته است.
همزمان با گسترش کرونا، فرمان در خانه ماندن، بدون کمترین تمهیداتی برای نیروی میلیونی در خیابان‌های سراسر ایران و زنان دستفروش در متروهای تهران و ترمینال‌های اتوبوس و محلات در راستای پیشگیری یا ریزش کرونا، برای همه دستفروشان و دارندگان مشاغل آزاد یا کودکان کار خیابان و دارندگان رسته‌های مختلف شغلی و کارگران قراردادی، روز مزد و فاقد بیمه‌ی بیکاری یعنی مردم فرودست و ستم دیده که با دشواری زندگی می‌کنند را در آستانه‌ی ورود به موقعیت مرگباری قرار داده است.
مثل معروفی‌ست که «شکم گرسنه دین و ایمان نمی شناسد». به عبارت دیگر دست پینه بسته‌ی پدر کارگر و چشم گریان مادرِ کارگر فقط یک چیز می‌فهمد؛ شکم فرزندش نباید گرسنه بماند.
حسین صلاحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «این روزها علاوه بر تأثیر منفی و تخریبی تحریم اقتصادی، شاهد یورش دهشتناک ویروس کرونا برکسب و کارها و اقتصاد خانواده‌ها هستیم.
آمارهای در دسترس نشان می‌دهد رقمی نزدیک به ۱۵ میلیون از ۲۴ میلیون شغل موجود در ایران را شغل‌های خرد به معنای شغل‌های خانوادگی تشکیل می‌دهند که در معرض اپیدمی ویروس کرونا با تهدید مواجه است.»(۱) بنابراین با توجه به ابعاد میلیونی بیکاری همه‌ی آنان که تحت شمول قانون کار نیستند، ضرورت پاسخگویی به تامین معیشت و مایحتاج روزانه‌ی آنان برای قرنطینه نیازمند اختصاص منابع مالی بیشتری خواهد بود.
در ایران با توجه به ساختار اقتصادی کمرشکن و نیروی کار شاغل در بخش‌های غیر رسمی اقتصاد و اخراج بیش از نود درصد کارگران قراردادی از شمول قانون کار، وجود خیل عظیم بیکاران، عدم برخورداری بیکاران از بیمه‌ی بیکاری، دستفروشان شاغل در کف خیابان اعم از زنان و مردان و کودکان کار، آسیب پذیرترین نیروی کار جامعه‌ی ما بوده‌اند. نیروی اجتماعی که با همه‌ی گستردگی‌اش فاقد بیمه‌ی بیکاری، توان تامین زندگی فردا از پس یک روز کارنکردن را ندارد، زخم بزرگیست که دربرابر ما رُخ می‌گشاید!
درحالی‌که دولت دهه‌هاست از وظایف خود شانه خالی کرده و بی‌سابقه‌ترین سطح مسئولیت گریزی و کاهش تعهدات از سوی آن‌ها دنبال شده است. یکی از سیاست‌های حاکمیت فروش همه و هر چیز قابل نقد شدن از اموال عمومی توده‌ها با اسم رمز «مولد سازی دارایی‌های راکد» است. با وسعت شیوع ویروس کرونا تاکنون اما از اعمال قرنطینه‌ی کامل سرباز زده و حتی به نوعی با گزینه‌ی اعلام نشده‌ی سیاست «گله‌ای» ابتلای عمومی به کرونا و سیاست دوگانه‌ی «هم سلامت و هم اقتصاد»، از پرداخت حقوق پایه و تامین معیشت زحمتکشان خانه‌نشین برای بقا و حیات آنان طفره رفته است.
تنها از همین روست که در شرایط امروز اهمیت و ضرورت تامین حقوق پایه جهت حفظ جان و سلامت و بقای توده‌ی دستفروشان زن و مرد را در زمانی که در خانه‌اند، یعنی در قرنطینه‌ی خانگی قرار دارند، باید روشن سازند. جدا از دستفروشان برای وارسی وضعیت کارگران سایر بخش‌های غیر استخدامی که روزمزد روزگار می‌گذرانند مانند: باربرها، کولبران، پیک موتوری‌ها، پخش کنندگان مواد غذایی به خانه‌ها، کارگران لنج‌ها، کارگران فصلی، کارگران ساختمانی، کارگران کوره پزخانه‌ها و یا زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی، کارگرانی که با توافق شفاهی کار روزمزدی می‌کنند، اعلامیه پخش کن‌های بازار و پاساژها، کارگران بوتیک و فروشگاه‌های پوشاک، میلیون‌ها کودک کار و خیابان و … یا آن دسته از نیروی انسانی که بیمه‌ی اختیاری و خویش فرما هستند (خویش فرماها، علاوه برآن که ۲۷ درصد مزد خود را به عنوان حق بیمه می‌پردازند، اما از بیمه بیکاری برخوردار نیستند) باید فکر و نقشه‌ی راهنمایی فعالی داشت تا چرخه‌ی زندگی یکایک آنان بچرخد!
طی دوره‌های مختلف، گذران روزمرگیِ این جمعیت عظیم میلیونی، همواره چالش برانگیزترین بحث‌های اجتماعی ما بوده است. با گسترش ویروس کرونا در سطح جهان، گسترش امروزین این ویروس آن چنان سریع و مرگ بار است که در ایران بدون قرنطینه‌ی همگانی، گزارش شفاف سازی روزانه‌ی آمار ابتلا و تلفات آن متأسفانه رسانه‌ای نمی‌شود. درچنین شرایطی این نیروی عظیم کار را بدون تضمین تامین اجتماعی، به خانه نشستن فراخوان می‌دهند که نشاندهنده‌ی بی‌توجهی دولت در برخورد با گسترش شیوع کرونا، برای این گروه از شهروندان است که کمترین ارج و جایگاهی برایشان قایل نیست و به عبارتی به تعهد قانونی خویش نسبت به جامعه، یعنی تضمین حیات شهروندان متعهد نیست و این نیروی میلیونی را به حال خود رها کرده‌است.
ذکر این نکته پر اهیمت است؛ حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی در آبان ماه گذشته در توجیه افزایش نرخ بنزین مدعی شد: «دولت مدت‌ها به دنبال آن بود تا از طریقی بتواند از اقشار ضعیف کشور که به‌واسطه‌ی شرایط اقتصادی در فشارهستند، حمایت و به آن‌ها کمک کند، اما به دلیل کمبود منابع درآمدی و بودجه توان اجرای آن وجود نداشت. با تأکید برضرورت و اهمیت اقدام دولت در افزایش نرخ بنزین و کمک به خانوار‌های ضعیف و متوسط کشور از محل درآمد حاصل از آن، این کار به نفع مردم و اقشار تحت فشارجامعه بوده و می‌تواند در حل مشکلات آنان مفید و موثر باشد.
فشار‌های اقتصادی شدید درسال ۹۷ و ۹۸ به زندگی مردم وارد شد و دولت می‌خواهد درحد تامین نیازمندی‌های ضروری، حمایتی از مردم کرده و به خانواده‌هایی که احساس می‌کنیم در فشار بیشتر هستند، کمکی کرده باشیم.» او با بیان این که برای تعیین اقشار ضعیف جامعه نیاز به آمار و ارقام دقیق داریم، گفت: «می‌توانیم جامعه را به دو بخش تقسیم کنیم، براین اساس حدود ۷۵ درصد در شرایط فشار قرار دارند و حدود ۲۵ درصد هم شرایط زندگی‌شان خوب است و بر مبنای محاسبات ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار و جمعیتی در حدود ۶۰ میلیون نفر مشمول طرح حمایتی دولت خواهند بود و این مبلغ هم کمک به فرد نبوده و کمک به خانوار به شمار می‌رود. باید این را برای مردم توضیح دهیم که این اقدام به نفع آنان خواهد بود و دولت علی‌رغم مشکلات اقتصادی که دارد هرگز قصد برداشت از این پول را نداشته و هرچه درآمد از این محل عاید شود به خانوار‌ها بازخواهد گشت.»(۲)
حال باید پرسید، دولتی که در آن تاریخ چنین وضعیت فضاحت باری را در جامعه دیده بود و قدم اساسی برای حمایت اقتصادی از دهک‌های پایین جامعه برنداشت، چگونه است که امروز همان مردم را بدون در نظر گرفتن کمترین ساز و کاری در دوره‌ی کرونایی، به خانه نشستن فرا می‌خواند و با خود رها سازی آنان بزرگترین حملات اخیر خود به سفره‌ی خالی و گذران معیشت آنان بر می‌دارد؟ دولت به خیال خود فکر می‌کند که تخصیص بسته‌ی حمایتی به خانواده‌ها، سوپاپ اطمینانی درمقابل اعتراض به خانه نماندن آنان خواهد شد؟ این وعده‌های بی‌عمل حمایت از اقشار تهیدست، قطعاً نمی‌توانند به عنوان حمایت از اقشار پایین جامعه تلقی شود.
در دوره‌ی بحران کرونایی، چند پرسش در برابر ما است:
پاسخ ما به دشواری زندگی دستفروشان در دوره‌ی بحران کرونایی چیست ؟
پاسخ چگونگی امرار معاش مردم تهیدست چیست؟ در خانه نشستن و خود را قرنطینه کردن یا برای کسب درآمد، به کار در بیرون از خانه به هر قیمتی حتی مبتلا شدن به کرونا تن سپردن و مرگ را پذیرفتن؟
خبرها و گزارش‌ها از هفته سوم فروردین، با شروع کار کارخانه‌ها و بازگشت کارگران به کار، نشان می‌دهد که ازدحام مسافر در ایستگاه‌های مترو به شدت افزایش یافته است. عکس و فیلم‌های منتشره در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد که «فاصله گذاری هوشمند» صرفاً روکشی بر سیاست نادرست باز پس فرستادن مردم به کشتارگاه کروناست. به اعتراف حریرچی معاون وزیر بهداشت: «حمل و نقل شهری بزرگترین منبع شیوع کرونا در میان مردم است».
روند خصوصی سازی در دهه‌های اخیر در زمینه‌هایی از جمله: خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی (جسمی و روانی)، بیمارستان‌ها، مراکز نگهداری سالمندان، زندان‌ها، مراکز نگهداری از جوانان، دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش کودکان به شدت در جریان بوده و هست. در کنار آن شاهد کاهش گسترده‌ی بودجه‌ی دولت‌ها در زمینه‌ی خدمات اجتماعی و قطع حمایت از نهادهای مردمی و فعالیت‌های فرهنگی بوده‌ایم. سیاست‌هایی که تشدید بیکاری‌های گسترده و عدم امنیت شغلی را به همراه داشته و موجب افزایش چشمگیر خشونت‌های جسمی، روحی و جنسی در جوامع شده‌است و صدمات عمیقی برای سلامتی قربانیان، خصوصاً زنان و کودکان، به همراه دارد.
در همین هفته جمعی از دستفروشان در اعتراض به دو ماه خانه نشینی و نداشتن امکان مالی گذران زندگی از خانه‌های خود بیرون آمدند و در برابر شهرداری تهران اجتماع کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش مقامات شورای شهر برسانند.
آیا پاسخی هست؟
اعتراض خیابانی دستفروشان در کنار سایر جنبش‌های مطالباتی، به شرطی می‌تواند منسجم و فراگیر شود که از محدودیت‌ها و دامچاله‌هایی که برنامه‌ی وعده‌های «بسته‌ی غذایی» و «رسته بندی» دولت بر سر راهش کنده است، عبور نماید و بر آن‌ها غلبه کنند.
دستفروشان می‌گویند: اگر همچون دو ماه گذشته، به فرمان شما مجبوریم کسب و کارمان را تعطیل کنیم و در خانه باشیم؛ شما هم حشو و زواید ردیف بودجه‌ی اختصاص داده شده به ده‌ها نهاد مذهبی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، مرکز حوزه‌های علمیه، طلاب غیر شاغل، جامعه المصطفی [همان موسسه‌ای که بسیاری آن را متهم می‌کنند که ویروس کرونا را از چین به قم آورد و سراسر ایران خانه نشین کرد]، شورای عالی حوزه‌ی علمیه، مجمع جهانی تقریب مذاهب، فرهنگستان زبان وادب فارسیِ حدادعادل و… را به تساوی بین یکایک مان تقسیم می‌کنید تا از گرسنگی نمیریم؟! اگر چنین نمی‌کنید جدا از این ده‌ها نهاد؛ ممکن است اموال بنیادهای مصادره شده‌ی شهید و بنیاد مستضعفان و نهادهای مالی وابسته به دستگاه ولایت و آستان قدس رضوی را برای مقابله با گرسنگی ما اختصاص بدهید؟ تکلیف تقسیم منابع صندوق ذخیره‌ی ارزی که پس‌انداز سرمایه‌ی همین زحمتکشان است، که گویی خلیفه از کیسه‌اش بخشیده، چه می‌شود؟ چه تضمینی جز این که کنترل این منابع در اختیار مردم باشد وجود دارد که این یک میلیارد یورو هم به سرنوشت ارز ظاهراً مفقوده‌ای که اخیرا غارتگران حاکم به بهانه‌ی صادرات و واردات از مردم ربوده‌اند، دچار نشود؟
لازم است حاکمیت سیاست اختلاف افکنی و شکاف سازی مصنوعی و «رسته بندی» کردن بسته‌های حمایتی با آیین نامه‌های ضد و نقیض و دستورالعمل‌های مبهم را تمام کرده، برنامه‌ی عملی برای تامین مطالبات کارگران و اقشار فرودست را فورا و بی قید و شرط سازمان دهد.در غیر این صورت تنها دورنمای کارگران و فرودستان نافرمانی و طغیان عمومی در برابر ده‌ها نهاد ریز و درشتی که نام برده شد، خواهد بود.
امروز مهمترین مسئله برای تمامی دستفروشان و مزد و حقوق بگیران تامین فوری معاش است. برای تحقق آن باید متحد بود؛ اراده‌ی جمع است که بر موانع و نیروی آن‌ها غلبه می‌کند. بارها و بارها ثابت شد که اراده‌ی جمعی به صورت یکپارچه کارساز است. یکی یکی که باشیم دیگران بر ما پیروزند، اما با هم جمع شویم، قدرتمان زیاد می‌شود. با هم باشیم!
پانوشت‌ها:
۱ – رسانه‌ی هفت، جهش تولید؛ تولید ارزش افزوده اقتصادی، ۴ فروردین۹۹؛ کد خبر: ۱۸۸۷۸۵
۲ – سایت فرارو، روحانی: گرانی بنزین به نفع مردم است، جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸؛ کد خبر: ۴۱۸۰۸۳
نوشته بحران کرونا و دارندگان مشاغل آزاد و دستفروشان/امیر جواهری لنگرودی اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.
