فرانت لاین دفندرز، سازمان بین المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌ای افزایش فشارها بر فعالین کارگری و اتحادیه‌های صنفی مستقل را محکوم کرد. این سازمان با یادآوری وضعیت چند تن از فعالین کارگری و صنفی از جمله جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، ناهید خداجو، شاهپور احسانی راد، محمد حبیبی و اسماعیل عبدی افزایش فشار و پرونده سازی برایشان، عدم اعطای مرخصی به آنان طی همه گیری کرونا را به انتقادات آنان از تصمیم اخیر دولت در اعلام حداقل دستمزد بدون مشارکت گروه‌های کارگری ذی‌نفع در جریان مذاکرات مربوط دانست. فرانت لاین دفندر از مقامات ایرانی خواستار آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری و صنفی شد و همچنین آنان را فراخواند که تمام اقدام‌ها و تجهیزات بهداشتی و درمانی را برای مدافعان حقوق بشر دربند فرآهم آورد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، سازمان بین المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر، فرانت لاین دفندرز با انتشار بیانیه‌ای در خصوص وضعیت فعالین کارگری و صنفی، افزایش فشار بر آنان را محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شد.
در قسمتی از این بیانیه می‌خوانیم: “فرانت لاین دیفندرز به شدت نگران افزایش اذیت و آزار مدافعان حقوق کارگری و صنفی از طریق اقامه جرم جدید، احضار به دادگاه برای اجرای حکم، و برخورد گزینشی در اعطای مرخصی از زندان در طول همه‌گیری کرونا است. فرانت لاین دیفندرز بر این باور است که هدف قرار دادن جعفر عظیم‌زاده، پروین محمدی، ناهید خداجو، شاهپور احسانی‌راد، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی به انتقادات آنان از تصمیم اخیر دولت در اعلام حداقل دستمزد بدون مشارکت گروه‌های کارگری ذی‌نفع در جریان مذاکرات بر می‌گردد. افزایش این فشارها با انتقادات این فعالین از عمل‌کرد دولت در مواجهه با همه‌گیری کرونا در زندان‌ها و اعطای مرخصی‌های گزینشی همراه شده است. فرانت لاین دیفندرز بر این باور است که این فشارها ممکن است با هدف ساکت کردن فعالین و جلوگیری از بروز اعتراضات و تجمعات در روز کارگر صورت گرفته باشند.”
متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:
“فرانت لاین دیفندرز افزایش فشارها را به فعالین کارگری و اتحادیه‌های صنفی محکوم می‌کند. این فشارها که از اواسط فروردین، شش فعال کارگری و صنفی را هدف قرار گرفته‌اند شامل مواردی از جمله طرح اتهامات جدید و محرومیت از مرخصی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا می‌شوند. افزایش این فشارها بر جعفر عظیم‌زاده، پروین محمدی، ناهید خداجو، شاهپور احسانی راد، اسماعیل عبدی، و محمد حبیبی پس از طرح انتقادات این فعالین از اعلام تصمیم مقامات ایرانی برای افزایش ناچیز حداقل دستمزد در نیمه دوم فروردین ۹۹ و در غیاب نمایندگان فعالان کارگری صورت گرفته است.
جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، پروین محمدی نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه و ناهید خداجو عضو هیئت مدیره این اتحادیه هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اگر چه توسط دولت ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود، گروهی از فعالین کارگری را شامل می‌شود که در جهت بهبود شرایط کارگران و دفاع از حقوق آنان می‌کوشد و در عین حال اعضایش، هدف حملات و فشارهای زیادی بوده است. شاهپور احسانی‌راد از اعضای مؤسس این اتحادیه و انجمن کارکنان بازنشسته تآمین اجتماعی است. اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان و محمد حبیبی از اعضای فعال این کانون است.
۲۳ فروردین ۱۳۹۹، خانواده جعفر عظیم زاده پبامکی دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه پرونده ایشان به بایگانی شعبه دوم دادگاه مقدس امنیت (اوین) ارجاع شده است. نه جعفر عظیم زاده و نه خانواده او از محتوای این اتهام جدید اطلاعی ندارند و برای تفهیم اتهام احضار نشده‌اند. عظیم‌زاده در حال حاضر در حال گذراندن حکم پنج سال زندان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق گردهمایی و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» است که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است. در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ به خانواده این مدافع حقوق کارگران اطلاع داده شد که با اعطای مرخصی به وی در طی بحران کرونا موافقت نشده است در حالی که عظیم‌زاده از مشکلات قلبی و گوارشی رنج می‌برد. در حال حاضر از محتوای اتهام یا اتهامات جدید علیه او اطلاعی در دست نیست.
عظیم زاده دو سال و یک ماه از محکومیت پنج ساله خود را پشت سر گذاشته که در عمل او را مشمول دستورالعمل جدید قوه قضائیه ایران در زمان همه‌گیری ویروس کرونا برای اعطای مرخصی می‌کند. این بخشنامه به زندانیان با جرائم امنیتی این امکان را می‌دهد که در صورت داشتن وثیقه مناسب و حکم حبس کمتر از پنج سال و گذران حدود یک سوم آن از اعطای مرخصی برخوردار شوند. این در حالی است که بر اساس گزارش خانواده‌های زندانیان با تکیه بر بخشنامه در موارد مختلف بسیار گزینشی و موردی عمل می‌شود.
شاهپور احسانی‌راد که مبتلا به بیماری تنفسی است در ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ جهت تحمل دوران محکومیت شش ساله خود به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. او که در تاریخ ۷ مرداد سال ۱۳۹۸ دستگیر شد و پس از ۳۶ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد. سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال زندان محکوم شد که این حکم مورد اعتراض او قرار گرفت. تاریخ برگزاری دادگاه تجدیدنظر به شاهپور و وکیل او اطلاع داده نشد و حکم ۶ سال زندان بدون حضور او تأیید شده است. اتهامات او شامل «تبانی و اجتماع علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و از باب مجازات تکمیلی به دو سال تبعید و اقامت اجباری در یکی از بخش‌های نیک شهر استان سیستان و بلوچستان و نیز منع عضویت در احزاب و دستجات اجتماعی و سیاسی هستند.
در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ماموران دستگاه قضایی با مراجعه به منزل پروین محمدی به او اعلام کردند قصد دارند خانه خانم پروین محمدی، مدافع حقوق کارگران را به حراج بگذارد. او ملک خود را در دوره‌های پیش به عنوان وثیقه برای مرخصی جعفر عظیم‌زاده استفاده کرده بود و اخطاریه‌هایی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دریافت کرده بود. نایب‌رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران ۱۶ آذر در دادسرای ناحیه یک کرج بازداشت و برای تحمل یک سال حبس به زندان کچویی این شهر منتقل شد. او پیشتر در اردیبهشت ۹۸ به همراه چند فعال کارگری دیگر در پارک جهان نمای کرج دستگیر شده بود. او با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» روبرو ست. پروین محمدی از ۷ فروردین ۱۳۹۹ به مرخصی آمده و انتظار می‌رود ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ با پایان مرخصی در شرایط همه‌گیری کرونا به زندان برگردد علی‌رغم برخورداری از شرایط عفو که مقامات قضایی بر اساس آن به برخی زندانیان پس از مراجعه از مرخصی اعطاء کرده اند. او از سردردهای شدید رنج می‌برد و در طول دوران محکومیت به دیسک کمر مبتلا شده است.
دیگر فعال زن حقوق کارگری، ناهید خداجو به صورت شفاهی مطلع شده است که دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی و وکیلش برگزار و حکم دادگاه بدوی مبنی بر صدور شش سال حبس برای او تأیید شده است. حکم دادگاه برای خانم خداجو ارسال نشده است به صورت شفاهی به وکیل ایشان ابلاغ شده است. او در در روز کارگر، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ بازداشت و در ۱۳ خرداد ۹۸ با قید وثیقه آزاد شد. با این حال، دادگاه انقلاب تهران در ۱۹ آبان ۱۳۹۸ او را به جرم «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تجمع و نبانی» و «برهم زدن نظم عمومی» به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز کارگر به شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
اسماعیل عبدی که از ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ در مرخصی به سر می‌برد در روز اول اردیبهشت ۱۳۹۹ در دادسرای اوین برای تمدید مرخصی در زمان شیوع اپیدمی حاضر شد. اما با درخواست اش موافقت نشد و به زندان بازگردانده شد. این فعال صنفی که از ۱۹ آبان ۲۰۱۶ به دستور دادگاه تجدید نظر در حال سپری کردن شش سال حبس به جرم امور مربوط به فعالیت‌های صلح آمیز صنفی است. اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده به همراه دو مدافع حقوق بشر دیگر در روز ۲۰ اسفند ۱۳۹۸، بیانیه ای صادر کردند که در آن از اهمال دولت و مقامات زندان در کنترل ویروس کرونا در زندان های ایران انتقاد شده بود و نسبت به خطر فاجعه آمیز بودن فقدان امکانات درمانی و بهداشتی ابراز نگرانی کرده بودند. آن‌ها همچنین از برخورد گزینشی مقامات زندان در اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی در طول شیوع همه گیری کرونا انتقاد کرده بودند. فرانت لاین دیقندرز بر این باور است که انتشار این بیانیه به همراه انتقادات فعالان کارگری از تصمیم اخیر دولت در اعلام یک‌جانبه حداقل دستمزد می‌توانند باعث تشدید آزار و فشارها بر این فعالین کارگری و صنفی شده باشد.
محمد حبیبی، فعال حقوق صنفی، در روز ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ نامه باز خرید و انفصال از خدمت را پس از ۱۸ سال سابقه کاری به عنوان معلم در آموزش و پرورش ایران دریافت کرد. فرانت لاین دیفندرز معتقد است این امر پیامد زندان شدن او از ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ است. او در طول دوران همه‌گیری کرونا موفق به دریافت مرخصی نشده است هر چند که از عفونت مزمن ریه رنج می‌برد. این عضو فعال کانون صنفی معلمان محکوم به هفت سال و نیم زندان به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» است که شامل ۱۸ ماه زندان برای «تبلیغ علیه نظام» و ۱۸ ماه زندان به جرم «بر هم زدن نظم عمومی» است. او همچنین برای دو سال ممنوع سفر و برای دو سال ممنوع از شرکت در هر گونه فعالیت صنفی است.
فرانت لاین دیفندرز به شدت نگران افزایش اذیت و آزار مدافعان حقوق کارگری و صنفی از طریق اقامه جرم جدید، احضار به دادگاه برای اجرای حکم، و برخورد گزینشی در اعطای مرخصی از زندان در طول همه‌گیری کرونا است. فرانت لاین دیفندرز بر این باور است که هدف قرار دادن جعفر عظیم‌زاده، پروین محمدی، ناهید خداجو، شاهپور احسانی‌راد، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی به انتقادات آنان از تصمیم اخیر دولت در اعلام حداقل دستمزد بدون مشارکت گروه‌های کارگری ذی‌نفع در جریان مذاکرات بر می‌گردد. افزایش این فشارها با انتقادات این فعالین از عمل‌کرد دولت در مواجهه با همه‌گیری کرونا در زندان‌ها و اعطای مرخصی‌های گزینشی همراه شده است. فرانت لاین دیفندرز بر این باور است که این فشارها ممکن است با هدف ساکت کردن فعالین و جلوگیری از بروز اعتراضات و تجمعات در روز کارگر صورت گرفته باشند.
فرانت لاین دیفندرز از مقامات ایرانی می‌خواهد فوراً به اعمال فشار به فعالین کارگری و صنفی پایان دهد، برای اتهامات جدید، قرار منع تعقیب صادر کند و بی هیچ قید و شرطی آنانی را که همچنان در زندان هستند آزاد کند زیرا بر این باور است که این افراد تنها به دلیل فعالیت‌های مشروع حقوق بشری مورد تعقیب قرار گرفته اند. فرانت لاین دیفندرز، همچنین مقامات ایران را فرا می‌خواند که تمام اقدام‌ها و تجهیزات بهداشتی و درمانی را برای مدافعان حقوق بشر دربند فرآهم آورد و در طول دوران همه‌گیری کرونا بر اساس بخشنامه قوه قضاییه به مدافعان حقوق بشر هم مانند دیگر زندانیان مرخصی و عفو بدون تبعیض اعطا کند.
فرانت لاین دیفندرز/ ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹″
