با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا ۱۵ تشکل صنفی فرهنگیان سراسر کشور طی یک نامه خطاب به رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله محمد حبیبی معلم و فعال صنفی معلمان، کماکان در زندان و در معرض خطر ابتلا هستند، خواهان آزادی و یا اعطای مرخصی فوری به این زندانیان شدند.
به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، ۱۵ تشکل صنفی فرهنگیان سراسر کشور طی یک نامه خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار مرخصی و یا آزادی فوری محمد حبیبی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.
در بخشی از این نامه با اشاره به گسترش ویروس کرونا و تلفات ناشی از این ویروس در زندان های کشور، آمده است: “در این میان میتوان از فعال صنفی، معلم زندانی، محمد حبیبی نام برد که با وجود وضعیت نامساعد جسمی و ابتلا به بیماری ریوی همچنان در زندان و در معرض خطر قرار دارد. آنچه مورد انتظار است، افرادی نظیر حبیبی با دستور صریح شما هر چه سریعتر آزاد و یا حداقل به مرخصی اعزام شوند و نسبت به آزادی و یا حداقل مرخصی سایر زندانیان سیاسی و حتی عادی که حضورشان در جامعه خطری برای امنیت مردم ایجاد نمی کند، اقداماتی (فوری) انجام شود”.
متن کامل نامه در ادامه میآید:
“ریاست محترم قوه قضاییه، جناب آقای رئیسی
با سلام
همانگونه که میدانید در شرایط ویژه کنونی که شیوع ویروس مهلک کرونا همهی جهانیان را تحت تاثیر قرار داده و حکومتها و دولتها برای جلوگیری از گسترش این ویروس و تلفات ناشی از آن تدابیر همهجانبهای اندیشیدهاند، در کشور ما نیز اقداماتی برای کنترل این بحران انجام گرفته است که از آن جمله میتوان به دستورات مربوط به آزادی و مرخصی زندانیان اشاره کرد.
این اقدامات اگرچه در شرایط سخت کنونی جزو ضروریترین کارها بوده، اما مطمئنا برای کاهش نگرانی و آلام بخشی از هموطنان و خانوادهی آنها کافی نبوده است. هنوز بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از اقشار مختلف اجتماعی، مانند معلمان، وکلا، فعالان حقوق بشر، نویسندگان، کارگران و حتی زندانیان عادی، مالی و … کماکان در زندان و در معرض خطر ابتلا به این ویروس خطرناک میباشند که در کنار سایر مسائل، نگرانیها و فشار زیادی را برای افراد زندانی و خانوادهی آنها به همراه داشته است.
شاید با درک همین معضل است که از زبان سخنگوی قوهی قضاییه، از گسترش دامنه شمول مرخصی به زندانیان دیگر میشنویم و امیدوار می شویم.
در این میان میتوان از فعال صنفی، معلم زندانی، محمد حبیبی نام برد که با وجود وضعیت نامساعد جسمی و ابتلا به بیماری ریوی همچنان در زندان و در معرض خطر قرار دارد. آنچه مورد انتظار است، افرادی نظیر حبیبی با دستور صریح شما هر چه سریعتر آزاد و یا حداقل به مرخصی اعزام شوند و نسبت به آزادی و یا حداقل مرخصی سایر زندانیان سیاسی و حتی عادی که حضورشان در جامعه خطری برای امنیت مردم ایجاد نمی کند، اقداماتی (فوری) انجام شود و به این وسیله از بروز اتفاقات ناگواری که ممکن است حق حیات به عنوان یکی از پایهایترین حقوق انسانی را به خطر اندازد، پیشگیری شود و این باور به شدت سست شده در افکار عمومی، که حاکمیت و بهطور اخص، دستگاه قضایی در ایران نسبت به حفظ سلامت تمامی شهروندان، به ویژه زندانیان، از احساس مسئولیت کافی برخوردار است، اندکی تقویت شود و بپذیرد که دستگاه قضایی با جدیت کافی وظایف قانونی خود را به اجرا در می آورد.
با سپاس از اقدامات پیشگیرانه شما
امضا کنندگان:
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)/ انجمن صنفی معلمان کردستان-سقز و زیویه/ کانون صنفی فرهنگیان گیلان/ انجمن صنفی فرهنگیان کردستان-مریوان/ کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر/ کانون صنفی فرهنگیان شهررضا/ هسته صنفی فرهنگیان استان مازندران/ کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر/ کانون معلمان همدان/ کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز/ کانون صنفی فرهنگیان یزد/ کانون فرهنگیان استان اصفهان/ کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین/ کانون صنفی مستقل فرهنگیان استان آذربایجان شرقی/ کانون صنفی معلمان کرمانشاه”
لازم به ذکر است محمد حبیبی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷، در جریان تجمع اعتراضی معلمان به همراه تعدادی دیگر از فعالین صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس قطعی به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروهها و دستههای سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.
محمد حبیبی در شهریور ماه ۹۷ به زندان اوین منتقل شده و نهایتا جلسه دادگاه تجدید نظر وی در تاریخ دوم آبان ماه ۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد و این دادگاه در دی ماه سال ۹۷ رای دادگاه بدوی را عینا تائید کرد. با توجه به ادغام احکام، ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.
هرانا پیشتر طی گزارشی از محرومیت از خدمات درمانی آقای حبیبی علیرغم اینکه وی از مدتها قبل به تومور استخوانی در دست چپ و همچنین عفونت ریه مبتلا شده خبر داده بود.هرانا