ظاهراَ جلسه مزدی امروز بدون تامین نظرات کارگران خاتمه یافته است.
پیگیری های خبرنگار ایلنا نشان می‌دهد که جلسه مزدی شورای عالی کار پس از بیش از شش ساعت چانه زنی و مذاکره، موفق به تامین نظرات نمایندگان کارگری نشده است؛ این جلسه بدون حصول اجماع خاتمه یافته و ظاهراً نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه نشده اند.
از قرار معلوم، فاصله زیادی میان تفکرات دولتی ها و کارفرمایان با الزامات ماده 41 قانون کار وجود داشته و به همین دلیل، نمایندگان کارگری حاضر به توافق و امضای صورتجلسه نشده اند.
به نظر می رسد که قرار است مزد با توافق دولتی ها و کارفرمایان بدون کسب توافق کارگران تعیین شود. باید منتظر ماند و دید آیا بخشنامه مزدی بدون کسب توافق کارگران، با رای گیری و صرفاً براساس نظرات کارفرمایان و دولت تامین می شود؟ ۲۱ اسفند ایلنا
ماده ۴۱ قانون کار
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.
