روز گذشته اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی، که در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه به دنبال پخش اعترافات اجباری در صداوسیما بازداشت شده بودند، در اهواز با خانواده های خود ملاقات کردند. در این ملاقات کوتاه اجازه اطلاع رسانی در مورد محل نگهداری، اتهامات مطروحه و وضعیتشان به آنها داده نشده است. از طرفی یکی از بازداشت شدگان با علامت و اشاره از ضرب و شتم‌شان خبر داده است، اما ماموران اجازه نداده اند جزئیات این موضوع در ملاقات مطرح شود. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز امروز با اشاره به بازداشت دوباره اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، این اقدام را پاسخ جمهوری اسلامی به سخنان «شجاعانه» آنها درباره «نظام عدلیه ورشکسته ایران» توصیف کرد.
به نقل از بی بی سی، روز چهارشنبه ۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، خانواده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان موفق به انجام ملاقات با آنها در اهواز شدند. آنها در این ملاقات کوتاه سعی کرده‌اند با اشاره از شکنجه در دوران بازداشت به خانواده‌های خود خبر بدهند.
بر اساس این گزارش، خانواده این دو زندانی روز گذشته از چهار بعدازظهر تا هشت شب منتظر ملاقات نگه داشته شدند. در این ملاقات کوتاه اجازه صحبت درباره محل نگهداری، شرایط این دو و اتهامات مطروحه علیه آنها شده داده نشده است.
گفتنی است که خانواده قلیان تنها با سپیده قلیان امکان ملاقات داشتند و مهدی قلیان همچنان اجازه ملاقات ندارد.
از طرفی دیگر یکی از اعضای خانواده این دو زندانی گفته است یکی از بازداشت شدگان با علامت و اشاره از کتک خوردن خبر داده اما ماموران اجازه ندادند وی مشخص کند که این مساله دقیقا چه بوده است. به همین علت نگرانی شدیدی درباره شکنجه بازداشتی‌ها به وجود آمده است. با این حال ملاقات‌کننده‌ها اثری از شکنجه در آنها ندیده‌اند.
لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه سپیده قلیان طی تماسی کوتاه به خانواده خود گفته بود که در اداره اطلاعات اهواز بسر می‌برد.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز امروز با اشاره به بازداشت دوباره اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان و سپیده قلیان، کنشگر مدنی، این اقدام را پاسخ جمهوری اسلامی به سخنان «شجاعانه» آنها درباره «نظام عدلیه ورشکسته ایران» توصیف کرد.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر با اشاره به این موضوع گفت: «نهادهای امنیتی ایران از کمپین‌های تبلیغات منفی، شکنجه، و اعتراف اجباری علیه فعالانی مثل اسماعیل بخشی و سپیده قلیان استفاده می‌کنند که جسارت دفاع از حقوق کارگران را دارند.»
وی افزود: «بیانیه‌های مقامات ایرانی مبنی بر تحقیق واقعی درباره ادعاهای شکنجه به ندرت واقعیت دارند، و دستگیری بخشی و قلیان شبیه پاسخی به صحبت‌های شجاعانه آنها درباره نظام عدلیه ورشکسته ایران است.»
این سازمان با اشاره به «تاریخچه طولانی» نمایش منتقدان نظام ایران و اعضای خانواده‌هایشان در تلویزیون به نقل از آقای پیج نوشت: «پخش اعترافات فعالان در تلویزیون دولتی فقط نگرانی‌ها از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت‌ها را بیشتر می‌کند.»
در تاریخ ۲ بهمن‌ماه، ۲۱ وکیل دادگستری طی یک نامه سرگشاده اعلام کردند که دادستانی شوش به عنوان مرجع رسیدگی کننده به شکایت اسماعیل بخشى با موضوع شکنجه وی در طول مدت بازداشت صلاحیت لازم را نداشته است.
روز دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ نیز جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان ایرانی عمدتا ساکن خارج از کشور، طی نامه ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نسبت به وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ابراز نگرانی کردند و اعلام کردند که نحوه بازداشت آنها منطبق با آیین دادرسی کیفری نبوده است.
اسماعیل بخشی، فعال کارگری حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صبح همان روز نیز سپیده قلیان، فعال مدنی همراه با برادرش که در اعتراض به بازداشت وی به ماموران امنیتی اعتراض کرده بود، بازداشت شدند.
بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته است که تلویزیون ایران شب شنبه ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند”.
سازمان عفو بین‌الملل نیز از پخش چنین برنامه‌ای اظهار نگرانی کرده و گفته به نظر می‌رسد اعترافات اجباری آقای بخشی و خانم قلیان برای “انتقام گیری” در خصوص اظهارات آنها درباره شکنجه پخش شده باشد.
این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری «تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتی» را «جرم» دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش «در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.
اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنش‌های گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است.
اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در جریان چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.
