در سال ۹۸ دستکم ۴۵ معدنکار در سراسر ایران طی حوادث مرگبار جان باختند. خیلی از این حوادث در معادن کوچکتر رخ می‌دهند یا به علت منفعت‌طلبی معدن‌داران به گوش رسانه‌ها نمی‌رسند و قطعاً تعداد واقعی بیش از این رقم خواهد بود. نبود تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری و ناظران ایمنی و بهداشت از بین خود کارگران موجب شده تا دست کارفرمایان در پنهانکاری آمار و عدم رعایت موارد ایمنی باز باشد. اگرچه جان کارگران معدن در سال ۹۸ اینچنین ارزان بوده است اما در همین زمان بخش معدن جزو پولسازترین و ارزآورترین بخش‌های صنعت بوده است و معادن سال به سال ثروت بیشتری برای کشور کسب می‌کنند.
به نقل از ایلنا، حوادث در معادن به صورت هر روزه رخ می‌دهند اما اغلب منجر به معلولیت دائمی یا مرگ نمی‌شوند و به همین علت همه این حوادث در سطح رسانه‌ای منتشر نمی‌شود.
در عین‌حال به علت نبود یک سامانه در خصوص حوادث کار مشکلات دو چندان است. خیلی از این حوادث در اثر پیگیری‌های موردی خبرنگاران منتشر می‌شود و تعداد خیلی بیشتری اصلا منتشر نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان به آمار واقعی موجود اعتماد کرد. با این‌حال طی بررسی‌ها، در ۶ ماهه دوم سال ۹۸ تعداد ۲۶ معدنچی در سراسر ایران جان خود را در اثر حوادث کار از دست دادند.
در ۶ ماهه نخست امسال نیز، طبق بررسی اخبار حوادث منجر به مرگ معدنچیان که در خبرگزاری‌ها ثبت شده؛ معدنچیان در معدن سنگ پشت بیره، اسلام‌آباد غرب کرمانشاه، معدن سنگ چک زرد کرمانشاه ، معدن زغالسنگ هشونی طغرالجرد ، ۳ نفر معدن زغالسنگ سواد کوه، معدن زغالسنگ کیاسر مازندران، معدن سنگ مهاجران همدان ، معدن زغالسنگ دیزن‌کلای نور ، معدن سنگ اصفهان،معدن راور کرمان ، ۵ کارگر معدن چادرملو در حادثه‌ای جاده‌ای، ۲ نفر معدنچی آلبلاغ اسفراین جان باختند که مجموعاً مرگ ۱۹ معدنچی در ۶ ماهه نخست را نشان می‌دهد.
بنابراین در سال ۹۸، حداقل ۴۵ معدنکار در سراسر ایران طی حوادث مرگبار جان باختند. باید تاکید کرد که خیلی از این حوادث در معادن کوچکتر رخ می‌دهند یا به علت منفعت‌طلبی معدن‌داران به گوش رسانه‌ها نمی‌رسند و قطعاً تعداد واقعی بیش از این رقم خواهد بود.
اگرچه جان کارگران معدن در سال ۹۸ اینچنین ارزان بوده است اما در همین زمان بخش معدن جزو پولسازترین و ارزآورترین بخش‌های صنعت بوده است. حدود ۱۷ درصد اقتصاد کشورهای جهان به مواد معدنی و صادرات مواد معدنی وابسته هستند. از نظر صادرات در چند سال گذشته بیش از ۲۰ درصد ارزش صادرات غیرنفتی به بخش معدن و صنایع معدنی تعلق داشته است. اگرچه سال به سال شاهد پیشرفت چندانی در راستای کاهش تعداد حوادث در معادن نیستیم اما در عوض معادن سال به سال ثروت بیشتری برای کشور کسب می‌کنند. سی و هفتمین طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۹۸، حاکی از افزایش ۵۸ درصدی ارزش افزوده و ۴ درصدی اشتغال در معادن طی سال ۹۷ است..
طی سال ۹۷، تعداد شاغلان معادن درحال بهره‌برداری کشور ۹۹ هزار و ۷۳۴ نفر بوده که نسبت به سال قبل، ۴,١ درصد (٣٩٠٣ نفر) افزایش داشته است. در عین حال بنا به این گزارش، در سال ٩٧ معادن در حال بهره‌برداری کشور، ۳۰۷ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال قبل ۵٧,٨ درصد افزایش نشان می‌دهد.
مشکل مهمی که در مورد ایمنی در معادن وجود دارد، نبود نظارت کافی بازرسان کار بر معادن و گاهی بازدید و نظارت‌های بدون تاثیر بازرسان در محیط کارگاهی است.
شهرام غریب مشکل مهم دیگر در اختلال در ایمنی کارگاه‌ها را فرش قرمز کارفرماها برای بازرسان کار دانسته و می‌افزاید: “متاسفانه در برخی بازرسی‌های ادارات کار از کارگاه‌ها شاهد هستیم که کارفرما تمام شرایط را به صورت مصنوعی کنترل کرده و عملاً برای بازرسان کار فرش قرمز ایمنی کار پهن می‌کنند. غالباً نیز فردای بازرسی شرایط کارگاه به همان حالت ناایمن قبل بازمی‌گردد و بازرسی‌ها بی‌نتیجه می‌شوند”.
ریزش سقف، انفجار، برق‌گرفتگی، گازگرفتگی و حوادث ناشی از برخورد ماشین‌آلات ازجمله علل مرگ معدنچیان است. طبق ماده ۹۱ قانون کار؛ کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوط کارگاه هستند.
اما نبود تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری و ناظران ایمنی و بهداشت از بین خود کارگران موجب شده تا دست کارفرمایان در پنهانکاری آمار و عدم رعایت موارد ایمنی باز باشد. در دنیا بر ظرفیت‌‌ها و تشکل‌های کارگری برای نظارت حساب زیادی بازمی‌کنند اما بخش زیادی از کارگرانی ایرانی امنیت شغلی و تشکلی که به آن اتکا کنند، ندارند و در نتیجه امکان دفاع از خود و مهیا کردن شرایط ایمن‌تر در معادن را نیز نخواهند داشت.
اشرف منصوری، کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: “ناظران وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌توانند بحث نظارت را به‌طور کامل پوشش بدهند. تمام کارگاه‌ها با ضعف نظارتی رو به رو هستند. تا زمانی که به NGOها تشکل‌های صنفی تخصصی بها ندهیم و آنها را وارد عرصه نظارتی نکنیم، خیلی از معضلات در مورد بحث نظارتی، کنترل و استانداردسازی مغفول می‌ماند”.
این کارشناس ایمنی و بهداشت کار بیان می‌کند: “یکی از دستاوردهای کشورهای توسعه یافته جهان، مربوط به ظرفیت‌های NGOها و تشکل‌های تخصصی در زمینه ایمنی و بهداشت کار است. ما شاهد این هستیم که NGOها و انجمن‌های تخصصی معادن در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دستگاه‌های نظارتی خیلی قدرتمندی دارند که موارد کارگاهی را رصد می‌کنند و در این کشورها در کاهش حوادث کار و کاهش بیماری‌های شغلی بسیار قدرتمند و مورد توجه هستند”.
سال ۹۸ را باید سال مرگ ارزان معدنچیان ایرانی نامید. اگرچه حوادث مرگبار و بزرگی همچون حادثه معدن یورت رخ نداد اما همچنان ۴۵ کارگر در اثر نبود شرایط ایمن در معادن جان باختند. هیچ نسبتی بین زندگی و معیشت یک معدنچی با سود و ثروت هنگفتی که از دل خاک بیرون می‌کشد، وجود ندارد. آنها در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند و به دردناک‌تری شکل نیز می‌میرند.
