فرزانه زیلابی، وکیل مدافع علی نجاتی رئیس اسبق و عضو سندیکای کارگران شرکت هفت تپه از تبدیل قرار بازداشت موکلش به وثیقه در پروندهای به اتهام “اخلال در نظم عمومی” خبر داد. خانم زیلابی پیشتر نیز از تبدیل قرار بازداشت موکلش به وثیقه در پرونده دیگر وی خبر داده بود. این وکیل دادگستری در ادامه گفت که موکلم وضعیت جسمانی بسیار نامساعدی دارد و طبق تشخیص و تأیید پزشک زندان نیاز مبرم به مراجعه به پزشک معالج خود و درمان خارج از زندان دارد اما همچنان که اعلام کرده بود به هیچ عنوان با دستبند و پابند حاضر به حضور در مراکز درمانی، مراجع قضایی و انتظامی نیست.
به نقل از ایرنا، فرزانه زیلابی با تایید این خبر اظهار داشت: اخیراً دادسرا در ارتباط با پرونده غیرامنیتی موکلم که به اتهام اخلال در نظم عمومی تشکیل شده، قرار بازداشت را به وثیقه ۵۰ میلیون تومانی تبدیل کرده است.
این وکیل دادگستری افزود: البته این قرار ابتدا ۴۰ میلیون تومان بود که به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
زیلابی ادامه داد: طی درخواستی از دادسرا، تقاضای تقلیل وثیقه یا تبدیل آن به کفالت را کردهایم که به طور شفاهی مورد موافقت قرار گرفته اما هنوز چیزی به صورت رسمی اعلام نشده است.
وکیل مدافع علی نجاتی با بیان اینکه وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادره در ارتباط با پرونده های امنیتی را تودیع کرده است، گفت: موکلم وضعیت جسمانی بسیار نامساعدی دارد و طبق تشخیص و تأیید پزشک زندان نیاز مبرم به مراجعه به پزشک معالج خود و درمان خارج از زندان دارد اما همچنان که اعلام کرده بود به هیچ عنوان با دستبند و پابند حاضر به حضور در مراکز درمانی، مراجع قضایی و انتظامی نیست.
شنبه ۸ دیماه خانواده علی نجاتی موفق به دیدار غیر حضوری با وی شده و حال و را نامساعد اعلام کرده بودند. این فعال کارگری روز پنجشنبه ۲۱ آذرماه، در پی وخامت حال به دلیل ناراحتی قلبی از محل بازداشت به بیمارستان بقایی اهواز منتقل شده بود. چند روز بعد، در تاریخ ۲ دیماه، علی نجاتی طی تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به بند سلامت زندان شوش خبر داده بود.
این عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفتتپه در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
فرزانه زیلابی وکیل مدافع علی نجاتی پیشتر از تفهیم دو اتهام جدید به موکلش در رابطه با اعتراضات و اعتصابات کارگران این کارخانه خبر داد و گفته بود که “موکلم در یک اقدام مشترک جهت اجرای محکومیت قبلی با عنوان تبلیغ علیه نظام و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده است. وی دارای بیماریهای متعدد کلیوی و قلبی از جمله گرفتگی شدید عروق با سابقه عمل باز قلب است”.
این وکیل دادگستری اتهامات جدید انتسابی به موکلش در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش را «اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه» و حسب اعلام علی نجاتی «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده بود.
لازم به یادآوری است کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی طی ماههای اخیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده بودند.
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن میگذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.