رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی گفت: راه اندازی تشکل‌های کارگری باعث می شود تا با نگاه بهتری به مشکلات کارگران توجه شود و همچنین طبق تشکل‌های کارگری، شورای اسلامی کار شکل بگیرد تا از این طریق هر شهرستان یک کرسی کارگری داشته باشد.
احسان سهرابی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مشهد، با بیان این مطلب افزود: باتوجه به اصل ۱۰۴ قانون اساسی در مورد تشکیل شورای کار، قانون موضوعی شورا بر اساس مصوبات ماده ۶۴ و بر اساس اصل ۱۰۴شکل گرفت.
وی ادامه داد: طبق قانون خاص، در کارگاه‌های بالای ۳۰ نفر حتما می‌بایست شورای اسلامی کار تشکیل شود که بر این اساس شاهد مقاومت کارخانجات بودیم.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با اشاره به اینکه در سال ۶۹ قانون کار تصویب شد، افزود: در مرحله قانونی شکل‌گیری شوراها ماده ۱۳۱ قانون اساسی قانونی را وارد کردند که در آن بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌توانستند انجمن صنفی داشته باشند.
سهرابی با بیان اینکه تشکل‌های کارگری می‌تواند مفید باشد و نسبت به تکثر تشکل‌ها نظر منفی دارم، اظهار داشت: باید مطالبات اکثریت واحدهای مشترک موضوع خاصی باشد و کانون شورای اسلامی کار با نگاه رسیدگی به اهداف مشترک کارگری تشکیل شد.
وی ادامه داد: طبق ماده ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اساسی که باید از تشکل‌های کارگری حمایت شود کوتاهی‌هایی وجود داشت و باتوجه به این مساله که وزارتخانه را درگیر نکنیم، دبیرخانه مشترک تشکیل شد.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با اشاره به اینکه از اول اعتقاد بر این داشتیم که باید شوراها در تمامی مناطق سهم داشته باشد، بیان کرد: تمامی شهرستان‌های استان کرسی از تشکل‌های کارگری داشته باشند و تشکیل شوراها باعث شد تا مشکلات کارگران در تمامی حوزه‌ها تقسیم شود و تمامی معضلات کارگری از طریق شورا در سطح استان پیگیری شود.
سهرابی با اشاره به نقش بانوان در تشکل‌های کارگری گفت: میزان مشارکت و سهم خانم‌ها در بازار کار بسیار اندک بوده و سعی کردیم تا بانوان مشارکت بیشتری در تشکلات کارگری داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا میزان دستمزد به کارگران با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی مطلوب است، مطرح کرد: نگاه شخصی من این است که شورای عالی کار صلاحیت اظهار در این مورد را دارد، و به این نمایندگان اعتقاد داریم، آنچه که کارگر باتوجه به شاخص تورم دریافت می‌کند فقط ۱۲ درصد است و خواهان این هستیم که مزایایی که به کارمند می‌دهند به کارگر بدهند.
وی گفت: شاخص تورم بر اساس مرکز آمار ایران و بانک مرکزی مشخص شده اما آنچه که برای ما مهم است با حمایت وزارتخانه تبصره ۲ ماده ۴۱ احیا شود. چرا که تبصره ۲ عقیم شده و بر سبد معیشتی کارگران و ملاک عمل میزان دستمزد باید بر این اصل باشد چراکه بین شاخص تورم و معیشت کارگران تفاوت وجود دارد و شورای عالی کار بایو به این مسئله توجه داشته باشد.
وی همچنین افزود: در استان کمیته دستمزد تشکیل دادیم تا وضعیت دستمزد کارگران را بسنجیم که تا برج ۱۲ سال جاری در اختیار شورای عالی کار خواهیم گذاشت.
سهرابی با بیان اینکه پایگاه اصلی اقتصادی در خانواده مرد است اما با توجه به تغییر دیدگاه‌های جامعه و مشارکت بانوان در عرصه اشتغال تصریح کرد: قطعا نمی‌توانیم حضور بانوان را در بازار کار نادیده بگیریم پس به حقوق آنها با جدیت تمام توجه کرده اما باید این نکته را در نظر گرفت که عرضه و تقاضای بازار کار بین آقایان و خانم‌ها متفاوت است.
سهرابی در پاسخ به سئوالی درباره با وضعیت معیشتی کارگران با دریافت حداقل دستمزد گفت: اکثر حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند تنها برای ۱۰ روز اول ماه یعنی ۱/۳ معیشت آنها کافی است و مابقی روزها را با این مقدار پاسخگو نیستند لذا کارگران تردستی می‌کنند و باید این را درنظر بگیریم که ۵۰ تا ۶۰ درصد حقوق آنها به اجاره خانه می‌رود بنابراین به سختی زندگی می‌کنند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در بسیاری از جلسات دادگاه، کارفرما عنوان می‌کند که ۳۰ نیرو کارگر از دست داده که مهم‌ترین مسئله سوءمدیریت است و ما همیشه به کارفرمایان این نکته را گوشزد می‌کنیم که ۱۰ نیرو جذب کنند اما تمام موارد قانونی کار ازجمله بیمه و پرداختی را رعایت کنند.
سیمین یعقوبیان (بازرس کانون شوراهای اسلامی کار استان) نیز محدودیت در بازار کار را برای بانوان نسبت به آقایان بزرگترین تفاوت دانست و اظهار داشت: چون میزان تقاضای خانم‌ها برای دریافت دستمزد پایین است اکثر دفاتر پیشخوان؛ مطب‌های دکتر و… برای جذب از نیروی خانم استفاده می کنند.
وی ادامه داد: بعضی خانم‌ها مجبورند با حداقل دستمزد وارد بازار کار شوند اما باید طبق ماده ۲۰ قانون اساسی که جنسیت مشخص نکرده، تبعیض‌ها برداشته شود.
بازرس کانون شوراهای اسلامی کار استان با بیان اینکه باید کارگران نسبت به حقوق قانونی خود آگاهی داشته باشند، بیان کرد: اکثر دفاتر چون پرونده شرکتی دارند حداقل‌ها را در خصوص حقوق کارگران رعایت می‌کنند و اگر پیمانکاری حقی از کارگر ضایع کرد می‌توانند از پیمان‌دهنده مطالبه‌گری کنند.
وی در پایان گفت: امروزه همه کارگران جامعه تحصیلکرده هستند و باید کتاب قانون کار را مطالعه کنند و نسبت به دستورالعمل‌ها آگاهی کامل داشته باشند
