شهرام جمالی با انتقاد از رقم افزایش حقوق و مستمری در سال بعد، وظیفه‌ی تغییر مختصات لایحه بودجه را برعهده‌ی نمایندگان دانست و گفت: تغییر پایه‌های مالیاتی، بر مبنای عدالت صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش حقوق ۱۵ درصدی برای سال آینده، یکی از بزرگترین انتقاداتی است که حقوق‌بگیران دولت شامل کارمندان شاغل و بازنشستگان به مختصات لایحه بودجه دارند. در این بین، معلمان نیز به مثابه‌ی سایر گروه‌های مزدبگیر دولت، خواستار تغییر این رقم در کمیسیون تلفیق هستند.
شهرام جمالی (فعال صنفی معلمان استان البرز) در این رابطه می‌گوید: افزایش حقوق ۱۵ درصدی برای سال ۹۹ قطعاً نمی‌تواند جوابگوی تورمی باشد که در خوشبینانه‌ترین حالت توسط مراکز رسمی برای دی ماه بیش از سی و هشت درصد اعلام شده، با این حساب، افزایش حقوق ۱۵ درصدی به معنای کاهش بیش از ۲۰ درصدی قدرت خرید گروه‌هایی است که حقوق ثابتی دریافت می‌کنند و بدیهی است در این میان، معلمان که بخش بزرگی از این گروه‌ها را تشکیل می‌دهند، به دلیل پایین‌تر بودن متوسط دریافتی و همچنین عدم برخورداری از مزایای شغلی نسبت به سایر کارکنان دولت، بیشتر قدرت خرید خود را از دست خواهند داد.
او ادامه می‌دهد: متاسفانه باید گفت کارنامه دولت و مجلس در حوزه آموزش و پرورش بسیار ضعیف بوده است. یعنی چه در لوایح بودجه سالیانه، چه در قانون برنامه ششم توسعه، چه در اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری، شان و منزلت و جایگاه معلمان در سطح “کارمند” حتی در حد سایر کارکنان دولت دیده نشده است. به عنوان مثال در حوزه رفاهیات، سهم معلمان تقریباً صفر است و در مباحثی مثل پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی، معمولاً هیچ مکانیسم مطمئنی در لوایح بودجه پیش‌بینی نمی‌شود.
ناعادلانه‌ترین نظام جبران خدمات کارکنان دولت، متعلق به آموزش و پرورش است
به گفته‌ی جمالی، از سویی بیشترین کارکنان دولت متعلق به آموزش و پرورش هستند و از سوی دیگر ضعیف‌ترین و ناعادلانه‌ترین نظام جبران خدمات کارکنان دولت هم متعلق به آموزش و پرورش است. این نظام نه تنها هیچگاه کیفیت مطلوبی در مقایسه با سایر دستگاههای دیگر نداشته بلکه همواره به لحاظ کیفی، شیب منفی را طی کرده به‌طوریکه چندین سال است فرهنگیان چه در بخش مالی و چه غیرمالی، از هیچ امتیازی برخوردار نبوده‌اند.
این عضو کانون صنفی معلمان البرز اضافه می‌کند: آموزش و پرورش نیز برای جبران خدمات فرهنگیان به‌جای تمرکز روی جذب بودجه برای موضوع رفاهیات و کارآمدتر کردن خدماتی مثل بیمه تکمیلی درمانی، متاسفانه بیشتر سیاست‌هایی مثل اضافه تدریس معلمان، به واسطه اجرای طرح‌هایی مثل معلم تمام وقت را دنبال و اجرا کرده است که البته بدیهی است چنین سیاست‌هایی در تناقض آشکار با مفهوم جبران خدمت است چراکه با خدمتِ بیشتر نمی‌توان جبران خدمت کرد!
وی تاکید می‌کند: متاسفانه تاخیرهای طولانی در پرداخت اضافه تدریس معلمان که در این دولت به یک سال هم رسیده و از طرف دیگر کاهش شدید ارزش پول، باعث شده که طرحی مثل طرحِ معلم تمام وقت، به مثابه جبران خدمت معلمان مطرح شود و برخی معلمان نیز ناگزیر به پذیرش آن شده‌اند.
هیچ کمک‌هزینه‌ای به فرهنگیان پرداخت نمی‌شود
به گفته‌ی جمالی، در بخش رفاهیات تقریباً هیچ کمک هزینه‌ای به فرهنگیان پرداخت نمی‌شود و مواردی هم که قبلاً تعلق می‌گرفته (مثل کمک هزینه ازدواج یا مهدکودک) سالهاست که دیگر پرداخت نمی‌شود.
وی با بیان اینکه “در نظام پاداش‌ها هم تقریباً وضعیت مشابهی حکمفرماست” ادامه می‌دهد: مثلاً سالها پیش در ازای ۱۷۶ ساعت آموزش ضمن خدمت، علاوه بر پرداخت هزینه‌ها، امتیازاتی مانند پرداخت یک ماه حقوق و تعجیل در گروه به فرهنگیان تعلق می‌گرفت. درحالی‌که از چندین سال پیش نه تنها کمک هزینه‌ها و پاداش‌های مربوط به توسعه حرفه‌ای معلمان قطع شده بلکه فرهنگیان برای شرکت در برخی دوره‌های ضمن خدمت، مجبور به پرداخت هزینه نیز هستند.
جمالی ادامه می‌دهد: این در حالی است که در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ظرفیت‌های خوبی برای جبران خدمات کارکنان پیش‌بینی شده است ولی متاسفانه بودجه کافی برای آن پیش بینی نمی‌شود و مسئولان آموزش و پرورش هم ناتوانی خودشان در جذب بودجه بیشتر را به گردن قانون مدیریت خدمات کشوری می‌اندازند و می‌گویند تا زمانی که آموزش و پرورش از این قانون خارج نشود، اتفاقی در بهبود و ارتقای وضعیت رفاهی فرهنگیان رخ نخواهد داد. اما مشخص نیست این به اصطلاح قانون خاصی که از آن صحبت می‌کنند، قرار است چه درآمدهای اختصاصی و از چه منابعی برای آموزش و پرورش ایجاد کند.
جمالی تاکید می‌کند: در حال حاضر صد درصد هزینه‌هایی مثل ایاب و ذهاب، لباس، مهدکودک، سفر، ازدواج، تحصیل، فوت و … مستقیماً از جیب خود فرهنگیان پرداخت می‌شود. در بسیاری از مناطق، فرهنگیان حتی برای استفاده از امکاناتی که متعلق به خودشان هست هم باید پول بپردازند. مثلاً برخی مراکز تربیت بدنی متعلق به آموزش و پرورش به ارگان‌های دیگر اجاره داده شده و آن ارگان نیز هزینه تربیت بدنی کارکنانش را تقبل کرده در حالی که استفاده فرهنگیان از مراکز تربیت بدنی متعلق به آموزش و پرورش رایگان نیست.
تغییر پله‌های مالیاتی، ناعادلانه است
وی اضافه می‌کند: کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم اخیراً در اقدامی تعجب برانگیز، به کاهش نرخ و تعداد پلکان‌های مالیات حقوق در لایحه بودجه ۹۹ رأی داده است. بر این اساس از سال ۹۹، کسی که مثلاً ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، به جای پرداخت یک میلیون و صد هزار تومان مالیات، تنها ۷۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت خواهد کرد که به نظر کارشناسان اقتصادی، این مساله موجب کاهش ۴۰ درصدی مالیات پرداختی قشر پردرآمد و کاهش ۵ هزار میلیارد تومانی منابع درآمدی دولت خواهد شد.
جمالی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر تعیین حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان به میزان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه، که براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق صورت گرفته برای قشر بزرگی از کارکنان ازجمله معلمان که تعداد زیادی از آنان حدوداً بین ۲/۵ تا ۴ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، اثرگذاریِ چندانی ندارد و باتوجه به اینکه بر اساس لایحه بودجه ۹۹، حقوق بالای ۳ میلیون تومان مشمول دریافت مالیات می‌شود، ظاهراً کمیسیون تلفیق با این مصوبات قصد داشته بخشی از کاهش مالیات دریافتی از قشر پردرآمد را با افزایش دامنه شمول مالیاتِ قشر کم‌درآمد جبران کند! که از این جهت این مصوبه بسیار ناعادلانه و حتی می‌توان گفت به نوعی اجحاف در حق این گروه از کارکنان است و چنین اقداماتی به زعم کارشناسان، علاوه بر تبعات زیانبار اقتصادی-اجتماعی، موجب افزایش نارضایتی‌ها خواهد شد و از این رو امیدواریم در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس این موارد اصلاح شوند.
به گفته‌ی این عضو کانون صنفی معلمان، مطالبه چندین ساله آموزش و پرورش، اجرایی شدن نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بوده که متاسفانه این موضوع هیچگاه در عمل محقق نشده است و به همین دلیل هر سال آموزش و پرورش با کسری بودجه مواجه می‌شود.
تاخیر همیشگی در پرداخت حق‌التدریس معلمان شاغل!
وی ادامه می‌دهد: به جز پرداخت حقوق ماهانه که جزو هزینه‌های اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود، سایر پرداخت‌ها همواره با تاخیرهای طولانی انجام می شود. معلوم نیست چرا سایر هزینه‌هایی که عمده‌ی آنها ماهیت حقوقی دارند مثل حق‌التدریس معلمان شاغل یا حقوق نیروهای خریدخدمات در ردیف هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیست! این مطالبات حتی در اولویت هزینه‌های ضروری و اصلی هم قرار نمی‌گیرند و به همین بهانه، معوقات زیادی ایجاد می‌شود که حتی تا پایان سال هم تسویه نمی‌شوند و به سال بعد منتقل می‌شود.
جمالی: سال آینده شاهد بهبود معیشتی معلمان شاغل و بازنشسته نخواهیم بود
جمالی در پایان تاکید می‌کند: در مجموع باتوجه به مختصات لایحه بودجه و قوانین و لوایح مصوب، اگر نمایندگان در کمیسیون تلفیق نخواهند به ترکیب بودجه دست بزنند و در جهت برآورده ساختن مطالبات مزدبگیران قدمی بردارند، سال آینده برای معلمان و معیشت آنها، سال خوبی نخواهد بود؛ علاوه بر تمام اینها، به احتمال زیاد شاهد افول چند ده درصدیِ معیشت در سال بعد خواهیم بود. 10 اسفند ایلنا
