یافته‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که شاخص‌های محیط کسب و کار در پائیز ۹۷ نامساعدتر از فصل‌های قبل شده است. غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها نامناسبت‌ترین مولفه‌های کسب و کار در ایران عنوان می‌شود.
مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌تازگی نتایج “طرح پایش ملی محیط کسب و کار” در پائیز سال ۹۷ را منتشر کرد. خلاصه‌ای از این گزارش روز گذشته (شنبه ۲۹ دی‌ماه) در برخی رسانه‌های داخلی منتشر شد.
گزارش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که مهم‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار در ایران در فصل پائیز امسال نه تنها به نسبت دو فصل قبلی، که در قیاس با هشت فصل گذشته نامناسب‌تر بوده است.
این گزارش نوعی نظرسنجی است که با طرح پرسش از فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق‌های بازرگانی سراسر ایران، در مورد ۲۸ مولفه شاخص کسب و کار انجام می‌شود. شرکت کنندگان در این نظرسنجی ارزیابی خود از هر یک از مولفه‌ها را با عددی میان صفر (به عنوان بهترین) و ۱۰ (به عنوان بدترین) ارائه می‌دهند.
در طرح پایش ملی محیط کسب و کار در پائیز ۹۷، سه هزار و ۴۷ فعال اقتصادی از شهرها و استان‌های مختلف مشارکت کرده‌اند. مطابق ارزیابی‌های این فعالان، میانگین شاخص کسب و کار در این فصل نزدیک به شش و نیم، و یک و چهار دهم بیشتر (و در واقع بدتر) از فصل مشابه سال قبل بوده است.
روزنامه “دنیای اقتصاد” به نقل از این گزارش می‌نویسد “غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات” نامناسب‌ترین مولفه محیط کسب و کار نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی شده و دو مولفه “بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار” و “دشواری تامین مالی از بانک‌ها” در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
وضعیت نامناسب در ۳۰ استان
نکته قابل توجه در این گزارش، که حکایت از وضعیت بد اقتصادی و نامساعدتر شدن عمومی محیط کسب و کار دارد، این است که در ۳۰ استان ایران شاخص کسب و کار در پائیز امسال نامساعدتر از فصل مشابه سال قبل ارزیابی شده است. این شاخص تنها در استان کهگیلویه و بویراحمد به نسبت سال قبل بهتر ذکر شده است.
در میان ۳۰ استان ایران تفاوت‌هایی از منظر شاخص کسب و کار وجود دارد که چشمگیر نیستند. مطابق ارزیابی “طرح پایش”، شاخص محیط کسب و کار در سه استان خراسان شمالی، ایلام و کرمانشاه که وضعیت “بهتری” دارند تنها چند دهم درصد از میانگین کشوری بالاتر و در سه استان گیلان، آذربایجان غربی و زنجان، که در قعر جدول قرار دارند، کمتر از نیم درصد پائین‌تر از میانگین کشوری است.
به منظور اجرای ماده چهار قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، طرح ملی پایش شاخص‌های ملی محیط کسب و کار، از حدود سه سال پیش در دستور کار مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران قرار گرفته است.
تقریبا از ابتدای امسال که سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر خارجی شتاب گرفت و گرانی و تورم افزایش یافت، شاخص محیط کسب و کار در ایران مدام نامناسب‌تر شد. روند منفی این شاخص‌ها در حوزه‌های گوناگون صنعت، کشاورزی و خدمات در پائیز امسال تقریبا یکسان بوده و همه شاخص‌ها نسبت به پائیز سال پیش بدتر شده‌اند.
