شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه ای در خصوص احکام قضایی صادره علیه اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی واکنش نشان داد. محمدرضا رمضان زاده، سعید حق پرست، علی فروتن، مصطفی رباطی، حسن جوهری، حمیدرضا رجایی و حسین رمضان پور اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری بجنورد مجموعا به ۴۱ سال و هشت ماه حبس تعزیری، ۲۲۲ ضربه شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
در بخشی از بیانیه این شورا آمده است “این چه پارادوکسی است که مسئولان در گفته ها و نوشته هایشان با ژست دمکراسی فریاد می زنند: (مردم حق اعتراض دارند) اما در میدان عمل، اعتراض، تبلیغ علیه نظام و ضد امنیت ملی به شمار می رود؟ وقتی صاحبان امر به گفته ها و قوانین خودساخته نیز پایبند نیستند، بهتر است برای آنکه همه تکلیف خود را بدانند با هماهنگی همه نهادها، اعلام کنند دقیقا منظور از این حق چیست؟ شیوه، مصداق و ادبیات خاص آن کدام است؟ کی ،کجا و چگونه باید عملی شود تا کیفر آن، غلیظ تر از مجازات مختلسان و غارتگران اموال عمومی نباشد”.
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
“به نام خداوند جان و خرد
شرح ماجرا :
انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۵ بر اساس مجوز کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور، در انتخاباتی رسمی، تحت نظارت فرمانداری بجنورد، هیئت مدیره و بازرسان خود را می شناسد.
به دنبال تحصنهای اعتراضی فرهنگیان در پاییز ۱۳۹۷، ابتدا محمدرضا رمضانزاده به عنوان عضو تشکل مزبور که ریاست شورای هماهنگی را نیز برعهده داشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز بازجویی، آزاد شد. حدود سه هفته بعد، مجددا ایشان همراه با شش نفر از افراد هیئت مدیره و اعضای انجمن صنفی مزبور یعنی آقایان: حسین رمضانپور ، حمیدرضا رجایی، علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حقپرست و حسن جوهری بازداشت و مدتی در سلولهای انفرادی تحت بازجویی قرارگرفتند تا اینکه بتدریج و در چند نوبت به قید وثیقه آزاد شدند.
درمرحله بعد، برای این افراد، همزمان در سه نهاد قضایی مختلف (هیئت تخلفات آموزش و پرورش خراسان شمالی، دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب بجنورد) پرونده دسته جمعی تشکیل شد تا در هریک ازآنها با انتساب اتهاماتی با عناوین متفاوت که مواد اولیه همه آنها همان فعالیتهای صنفی بود، در بازه های زمانی مختلف، کلکسیونی از کیفرها و مجازاتهایی صادر شود که بدون تردید نمونه ای بی بدیل از مصداق بی عدالتی به شمار می آیند.
سرانجام در پایان این ماراتن به هم پیوسته که گویی ماموریت داشت فعالیت صنفی را کنشی بسیار خطرناک، ضد امنیت و پرهزینه معرفی کند، بیش از ۴۱ سال حبس، دهها ضربه شلاق، تبعید، توبیخ، محرومیت از فعالیتهای مدنی، بازنشستگی اجباری، جریمه نقدی و … ، تقدیم معلمانی شد که برای استیفای مطالبات صنفی فرهنگیان و اعتلای فرآیند تعلیم و تربیت، فداکارانه از وقت و زندگی و درآمد ناچیز خود، مایه گذاشته بودند.
اینک خطاب شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به سران سه قوه، دولتمردان، نمایندگان مجلس، فعالان حوزه قضایی، ائمه جمعه و همکاران شریف فرهنگی این است که :
مگر نه آن است که دادستان یک حوزه قضایی باید چشم بینای عدالت باشد و قاضی نیز باید با استقلال قضایی و بدور از هرگونه انگیزه جانبدارانه، عدالت را اقامه کند؟ پس چگونه است که درحوزه قضایی خراسان شمالی، یک اتهام مشخص صنفی، سه قطعه می شود و سه عنوان اتهامی مختلف به خود می گیرد تا در سه محکمه قضایی گوناگون، کیفرهای رنگارنگی تولید کند؟ چگونه است که در چنین مواردی معمولاً گزارش نیروهای امنیتی برای برخی از قضات، مثل وحی منزل و آیات محکم ، مبنای قضاوت قرار می گیرد و هر کلام و دفاعیه دیگری، دفاعیات بلاوجه نامیده می شود؟ به عنوان مثال درهمین پرونده ها، توهین به برخی از مقامات درحالی مصدر رای و مستوجب کیفر می شود که هیچ سند، قرینه یا نشانه ای درخصوص آن نه در اسناد فضای حقیقی و نه فضای مجازی در دادگاه ارائه نشده است.
چرا درجریان رسیدگی به پرونده افراد مزبور، صدها صفحه بی هویت تلگرامی که ارتباطی هم به متهمان ندارد، مستند صدور رای قرارمی گیرد؟ چرا و بر اساس کدام موازین حقوقی، تاسیس گروهی قانونی به نام انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی ، دارای شناسنامه صادره از وزارت کشور ایران ( و نه کشوری دیگر)، جرمی ضد امنیت تلقی و برای اعضای آن، سالهای طولانی زندان و مجازاتهای دیگر در نظر گرفته می شود؟ اگر در اندیشه مسئولان، فعالیت صنفی، جرم امنیتی و مستوجب این حجم ازعقوبت سنگین است، پس چرا مجلس چنین قوانینی تصویب و وزارت کشور، براساس آن، مجوز فعالیت صادر می کند؟
این چه پارادوکسی است که مسئولان در گفته ها و نوشته هایشان با ژست دمکراسی فریاد می زنند: (مردم حق اعتراض دارند) اما در میدان عمل، اعتراض، تبلیغ علیه نظام و ضد امنیت ملی به شمار می رود؟ وقتی صاحبان امر به گفته ها و قوانین خودساخته نیز پایبند نیستند، بهتر است برای آنکه همه تکلیف خود را بدانند با هماهنگی همه نهادها، اعلام کنند دقیقا منظور از این حق چیست؟ شیوه ، مصداق و ادبیات خاص آن کدام است؟کی ،کجا و چگونه باید عملی شود تا کیفر آن، غلیظ تر از مجازات مختلسان و غارتگران اموال عمومی نباشد.
رسانه ملی، تجمعات چندنفره کشورهای دیگر را بارها با حضور کارشناسان صاحب سفره ای که فرمایشهای همدیگر را تکرار می کنند، به تصویر می کشد اما یکبار شهامت آن را نداشته است که اعتراضات بیست ساله معلمان، احضارها و بازداشت های سریالی آنها در سطح کشور را بیطرفانه تحلیل و واکاوی کند تا لااقل معلوم گردد اصل ماجراچیست و این فریادها، حق است یا باطل؟آیا وجود این شرایط در رسانه ملی، صرفا اتفافی و ناخواسته است ؟ یا …
در این بخش مخاطب ما، رئیس محترم قوه قضاییه است. امیدواریم در جایگاه قاضی القضات کشور با نگاهی مسئولانه و عدالت جویانه به موضوع ورود کنند.
جناب آقای رئیسی
شما عالی ترین مرجع قضایی کشور هستید. رسالت جناب عالی آنچنان سنگین و در سرنوشت مردم، اثرگذار است که میزان و ترازوی عدل یا بی عدالتی به شمار می آید. یقینا شما در هرحکم روا یا ناروایی که قضات دادگستری صادر کنند، سهیم و دخیل محسوب می شوید. چگونه است که در جایگاه خطیر خود، یکبار به این نیندیشیده اید که واکاوی و بررسی کنید فریادها و اعتراضات معلمان برای چیست؟ بحق است است یا نابحق؟ مورد ستم واقع شده اند یا نه؟
بدانید که ماهیت تشکلهای صنفی معلمان، صرفا صنفی و در جهت احقاق حقوق حرفه ای فرهنگیان و شکوفایی توانمندی های فرزندان وطن است اما به نظر می رسد اتاق فکرهایی، تلاش می کنند آن را ضد امنیت و وابسته به جریانهای معاند معرفی کنند تا …
کافی است با کنشگران صنفی فرهنگی، صادقانه، مسئولانه، بی واسطه و با نیت کشف حقیقت، مصاحبت و گفتگو داشته باشید تا چشم دل برای دیدن عین الیقین، پر از نور بصیرت گردد.
سخنان شما در ماههای اخیر، این امید را در دلها زنده کرد که قوه قضاییه با رجوع به اصل اصیل خود، شرایطی را فراهم خواهدنمود که درآن، فقیری با پلاس پاره ای بر تن بتواند هر قانون شکن و هرمتجاوزی را به دستان توانمند عدالت بسپارد؛ داد خود از هرصاحب قدرتی بستاند و در بن بستهای عدالت براحتی دستش به شما برسد و تظلم خواهی کند. اما هیهات! که هرگز چنین اتفاقی نیفتاده است. نه تنها دیدار شما بلکه رساندن نامه ای به دست شما نیز هنوز سرابی بیش نیست. هنوز برخی از قضات با نادیده گرفتن حقایق، فریاد تظلم خواهی را تبلیغ علیه مبانی نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی می خوانند تا حق همچنان ناحق و ناروا جلوه کند و نفس عدالت در گلوی ترس، به شماره بیفتد.
هرچند بی عدالتی دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب بجنورد در حق همکاران ما آنقدر آشکار، سنگین و غیرمدنی است که اعتماد دوباره بسبار سخت می نماید اما به حرمت ماهیت واقعی جایگاه قضا و به منظور حفظ آرامش کشور به شما امید می‌بندیم و به دلیل آنکه دست ما در رسیدن به ساحت شما بسیار کوتاه است، در قالب همین بیانیه، تظلم خواهی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور را که نقطه اوج آن در دادنامه دادگاه انقلاب بجنورد علیه اعضای انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی، متجلی شده است، به شما وامی گذاریم و موکدا و مصرانه، دو درخواست کاملا روشن داریم :
۱. اجرای دادنامه دادگاه عمومی بجنورد را متوقف و مواد ۴۷۴ الی ۴۷۷ قانون آیین دارسی کیفری درخصوص آن را اجرایی کنید.
۲. با پایبندی عملی به مضمون اصل ۱۶۵ قانون اساسی ایران (و نه کشوری دیگر) که باید فصل الخطاب همه تصمیمات و اقدامات باشد، دادگاه تجدید نظر اعضای انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی درخصوص دادنامه دادگاه انقلاب بجنورد را به صورت علنی و با حضور فرهنگیان برگزار کنید تا حق از ناحق متمایز و جوانب واقعی این موضوع و موضوعات مشابه آن، نمایان گردد.
یقین بدانید اگر در دادگاهی بیطرف و در فضایی عادلانه، خبط و خطای امنیتی همکاران ما (که به سلامتشان ایمان داریم) به اثبات برسد، در کنار شما بر کیفر آنها اصرار خواهیم ورزید.
شورای هماهنگی با تاکید براینکه نسبت به سرنوشت همکاران خود، بسیار جدی و عملگرا خواهدبود، با امید به آنکه این خواسته های قانونی مورد توجه و پیگیری جدی رییس محترم قوه قضاییه و دستگاه قضا واقع گردد و به امید اجرای عدالت در خصوص پرونده های اشاره شده، منتظر می ماند و به اطلاع همکاران شریف فرهنگی می رساند فعالیتهای جدی شورای هماهنگی، انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی و فعالان صنفی فرهنگی در جهت پیگیری این موضوع از زوایا و جهت های مختلف به صورت هماهنگ در جریان است و با جدیت تمام ادامه خواهد داشت.
فرهنگیان گرامی
شورای هماهنگی ضمن آنکه به منظور فرصت دادن به قوه قضاییه برای پیگیری پرونده و اجرای عدالت مطابق روند متعارف آن، همکاران گرامی را به آرامش دعوت می کند و به اطلاع می رساند با همکاری فعالان صنفی در نظر دارد پتیشنی را در جهت تایید عملکرد و فعالیتهای اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی و سایر همکاران فرهنگی دربند یا پرونده دار و حمایت همه جانبه از اقدامات آنها اجرایی کند و اعلام حمایت شما همکاران ارجمند را که درقالب مشارکت درا ین کنش، متجلی می شود به مراجع قضایی و دیگر نهادها ارائه نماید. لذا از شما فرهنگیان گرامی دعوت می کند در این فعالیت حمایتی که بزودی ازطریق کانال شورای هماهنگی اطلاع رسانی می شود، مشارکت فعال و مسئولانه داشته باشید.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی ایران – چهاردهم بهمن ۱۳۹۸”.
لازم به ذکر است روز چهارشنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، محمدرضا رمضان زاده، سعید حق پرست، علی فروتن، مصطفی رباطی، حسن جوهری، حمیدرضا رجایی و حسین رمضان پور اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری بجنورد مجموعا به ۴۱ سال و هشت ماه حبس تعزیری، ۲۲۲ ضربه شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. عمده اتهامات این فعالان صنفی “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.14 بهمن /هرانا
