قرارگیری ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در رتبه صد و دوم در میان کشورهای جهان، گواه بر این است که ایران از پرخطرترین کشورها به لحاظ بهداشت و ایمنی کار برای کارگران است. در حالیکه اخیرا مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد موارد حوادث کاری منجر به فوت در معادن کشور را ۱۰ تن اعلام کرده است، به استناد اخبار منتشر شده از رسانه های داخل ایران ظرف مدت ۴ ماه، از ابتدای پاییز تاکنون ۱۸ کارگر شاغل در معادن کشور، جان خود را از دست داده اند که البته این آمار نیز با درنظرگرفتن عواملی چون فضای غیر شفاف حوادث کاری، نبود یک سامانه ثبت حوادث کار در کشور، خصوصی بودن عمده معادن ایران و ترجیح کارفرمایان صاحب نفوذ بر مسکوت ماندن اینگونه حوادث، نمی تواند بازتاب دهنده شرایط کاری ناایمن و فاجعه بار کارگران معدن در ایران باشد. پنهانکاری سیستماتیک آمار مرگ کارگران معدن در ایران در حالی صورت می گیرد که مرگ ناشی از کار در معادن رتبه دوم حوادث ناشی از کار را تشکیل میدهد و این کارگران از حداقل استاندارد ها و تجهیزات از جمله کپسول های اکسیژن و دستگاه های گازسنج برخوردار نیستند و در کنار دستمزد پایین و عدم دریافت حق بیمه در غالب معدن خصوصی، همواره در معرض حوادثی چون انفجار، سقوط از ارتفاع، محبوس شدگی ناشی از مسدود شدن غارها و خطرناکترین بیماری ها قرار دارند که غالبا منجر به مرگ و یا ناتوانی طولانی مدت آنان می شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، اخیراً آماری از سوی علی مظفری، مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است که چندان با واقعیات متناسب نیست. بنا بر گفته وی، طی سال جاری ۱۰ کارگر در واحدهای معدنی کشور جان خود را از دست داده اند.
به استناد اخبار منتشر شده از رسانه های داخل ایران ظرف مدت ۴ ماه، از ابتدای پاییز تاکنون ۱۸ کارگر شاغل در معادن کشور، در پی حوادث کاری جان باخته اند. این در حالی است که آمار ارائه شده با درنظرگرفتن ترجیح کارفرمایان بر مسکوت ماندن اینگونه حوادث، نمی تواند بازتاب دهنده شرایط کاری ناایمن و فاجعه بار کارگران معدن در ایران باشد.
بر اساس این گزارش، دی ماه سال جاری بیشترین آمار حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داد. به طوری که طی این دوره زمانی در معادنِ آسفیج یزد، گلشانه طبس، همکار راور، البرز شرقی دامغان، کلاته رودبار و شهرستان دلیجان، ۶ کارگر جان باختند و ۴ کارگر دیگر نیز مصدوم شدند. در آذرماه امسال نیز ۲ کارگر در معدن آلبلاغ اسفراین و یک کارگر زغال سنگ آپادانا (کوهبنان)، در آبان ماه سه کارگر در معادن اولنگ رامیان، رودبار قشلاق آزادشهر و شهرستان محلات و در مهر ماه ۵ کارگر در معادن معدن پرورده طبس، کرومیت شهرستان زاوه، زرندی، روستای سنجدک و لایبید در میمه اصفهان، در پی حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.
وقتی ۱۸ کارگر طی ۴ ماه در معادن جان باختهاند، طبیعتاً طی ۱۲ ماه، آمار جانباختگان معدن باید بیش از اینها باشد. پرسش اینجا است که به چه دلیل مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار کل مرگ ناشی از کار در معادن سالِ جاری را ۱۰ کارگر اعلام میکند و این آمار از چه مرجعی به دست ایشان رسیده است؟
از سوی دیگر طبق آماری که پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است، طی سه ماهه نخست سال جاری، ۴۲۱ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند که ۴۱۷ نفر از این افراد مرد و ۴ نفر زن بودهاند. همچنین بر اساس دادههای انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در خصوص کارگران ساختمانی اتفاق میافتد که بیش از ۲۵۰ مرگ در بهار امسال را نشان میدهد. در عین حال با توجه به اینکه مرگ ناشی از کار در معادن رتبه دوم حوادث ناشی از کار را تشکیل میدهد، ارقام واقعی که هیچگاه به دست ما نمیرسند، باید بیش از ۱۰ نفر باشد.
غلامحسین عشقی، کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار، در این راستا میگوید: “این احتمال وجود دارد که مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار رسمی از معادنی که تحت پوشش خودشان دارند، اعلام کرده باشد. معادنی در کشور وجود دارند که پروانه بهرهبرداری ندارند. کارگران این معادن بیمه نیستند و حداقلهای اداره کار در مورد آنها رعایت نمیشود. آمار مرگ ناشی از کار در این معادن را در دست نداریم و حتی گاهاً صدایشان به رسانهها نیز نمیرسد. این احتمال وجود دارد که به وزارت کار آمار اشتباه رسیده باشد”.
وی ادامه میدهد: “با وجود یک سامانه ثبت حوادث کار، کنترلها و نظارتها بر کارفرما و معادن مهندسیتر میشود. در ایمنی و حوادث کار یک بخش به نام HSEMS وجود دارد که بخش مدیریت سیستم را شامل میشود که حوادث را به لحاظ فراوانی، زمان بروز، گروه شغلی طبقهبندی میکند. وقتی آمار به تفکیک اعلام شود، نقاط قوت و ضعف در هر بخش به راحتی قابل شناسایی میشود. اگر بدانیم آمار حادثه کار در معدن افزایش یافته طبعاً میتوانیم بازرسیها و اقدامات کنترلی را افزایش دهیم. ارگانهای مربوطه شاخکهایشان را تیز میکنند و کارفرماها بیشتر به مسائل ایمنی توجه میکنند و کارشناسان ایمنی میتوانند دقیقتر کار کنند. تا وقتی که یک سامانه شفاف حوادث کار را با تفکیک نوع شغلی، علت حادثه، زمان و فراوانی نداشته باشیم، نمیتوانیم جلوی حوادث را بگیریم”.
بنابر گفته وی از جمله مواردی که موجب میشود تا آمار دقیقی در دست نباشد، مقاومت معدنداران صاحب نفوذ است. با خصوصیشدن معادن افراد صاحب نفوذ نیز ترجیح به پنهانکاری در آمار و اخبار مربوط به حوادث کار دارند.
تقریباً هیچ یک از آمار موجود در این خصوص دقیق نیستند. نبود یک سامانه ثبت حوادث کار در کشور امروز بیش از هر زمانی احساس میشود و حاکی از یک فضای غیرشفاف در حوزه حوادث کار است. عملاً با یک پنهانکاری سیستماتیک آمار در حوزه حوادث کار رو به رو هستیم که مسئولیت را از دوش خیلی از نهادهای مربوطه برداشته است و امکان نظارت پرسشگری رسانهها را نیز گرفته است./ هرانا