بررسی نرخ تورم از ۶ سال گذشته تاکنون نشان میدهد که سیاستهای جبرانی باید پیریزی شوند؛ در غیر این صورت دهکهای پایین درآمدی نمیتوانند با یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، حتی زیست حداقلی را داشته باشند. کلیه این سیاستها تجسم کامل تعدیل ساختاری است اما دولت هیچ برنامهای برای توزیع کالابرگ ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ پس از اتمام جنگ و نوسازی کشور تلقی دولت این بود که اقتصاد کشور در ریلِ توسعه میافتد و سطح رفاه عمومی برای مدتی طولانی بالا میرود؛ تا جایی که مسئولان مدعی شدند ظرفیت تبدیل شدن به «ژاپنِ اسلامی» را داریم و در سالهای آینده به این هدف میرسیم. تلقی دولت وقت از ظرفیتهای اقتصادی کشور درست بود اما سیاستهایی که این ظرفیتها را در خدمت رفاه به کار میگیرند از اساس معیوب بود و اتفاقا زمینه توزیع فقر را فراهم کرد.
از این منظر میتوان دهه ۷۰ را آزمایشگاه سیاستهای اقتصادی ناموفق قلمداد کرد. پس از جنگ دولت به منظور حفظ سطح قدرت خرید مردم، مدیریت تقاضا در بازار و سامان دادن عرضه کالا که طومارش با احتکارهای دهه ۶۰ پیچیده شده بود، شروع به توزیع کالابرگ در میان مردم کرد. این سیاست سالها پیاده شد تا اینکه در اواسط دهه ۷۰ «آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی» که «سیاست تعدیل ساختاری» را به منظور ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، پیگیر بود، شروع به کم کردن یارانه کالابرگ کرد.
هاشمی رفسنجانی در این مورد به «روزنامه کیهان» گفت: «سیاستهای دولت چند پیکان مشخص داشت: یکی اینکه نرخ ارز که ۷ تومان رسمی و دولتی و ۱۷۰ تومان در بازار آزادشده بود، درست نبود و آثار منفی و خسارات و ضررهایش را خیلی میدیدیم و باید آن را به هم نزدیک میکردیم. یکی هم سیاست توزیع کوپنی را که همه چیز کوپنی باشد و دولت مسئول سوزن، ملحفه، قاشق و چنگال باشد و وارد کند و با قیمت دولتی به مردم بدهد، کم کنیم.»
دولت وقت از این جهت با قدرت به سمت کم کردن یارانهها رفت که بدهی خارجی کشور را بپردازد؛ بدهی که به خاطر هزینههای اداره کشور در دوران جنگ ایجاد شده بود. بدهی خارجی ایران در سال ۱۳۷۲ بیش از ۲۳ میلیارد دلار بود که پس از پایان دولت دوم هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۵ به ۱۷.۷ میلیارد دلار رسید.
به هرشکل دولت کوپن را محدود کرد اما همزمان با سیاستهای تعدیل ساختاری در حال گسترده کردن فقر و کاهش رشد اقتصادی بود. تورم در سال ۱۳۷۴ به ناگهان از ۳۵.۲ درصد در سال ۱۳۷۳ به ۴۹.۴ درصد رسید. هرچند رشد اقتصادی در این مدت از منفی ۹ دهم درصد به ۲.۷ درصد رسید اما رشد اقتصادی در سال ۱۳۶۹، ۱۴ درصد و در سال ۱۳۷۳، ۱۲.۳ درصد بود.
دولت در شرایطی کاهش توزیع کالابرگ را به صدر سیاستهای خود آورد که همزمان در حال باد کردن بادکنک تورم و آماده کردن آن برای انفجار بود. بخشی از آثار اجتماعی این امر در اعتراضات دهه ۷۰ حاشیه نشینان مشهد، اسلامشهر و… نمود پیدا کرد. تاسفبار اما درس نگرفتن از آثار سیاست تعدیل ساختاری است که در دولتهای بعد ادامه پیدا کرد؛ بدون اینکه سیاستهای جدی و اثرگذاری برای حمایت از قربانیان تعریف شود.
از این رو میتوان دهه ۷۰ را دهه نامبارکی تلقی کرد که پس لرزههای آن همچنان معیشت طبقات فرودست را نابود میکند. از آن زمان تاکنون کارشناسهای اقتصادی در نشریات پیشنهادهایی را برای حمایت از اقشار فرودست که قربانی تئوریهای اقتصادی ویرانگر میشوند، ارائه میکنند و از دولت میخواهند که در لوایح بودجه همزمان با تخصیص بودجه مناسب برای اشتعالزایی، توسعه نظام چند لایه تامین اجتماعی و استقرار نظام خدمات اجتماعی با کیفیت، سیاستهای جبرانی پایداری را هم تدارک ببیند./ ایلنا
