رسیدگی به شکایتهای واحدهای تولیدی از حوزه بازرسی دستگاههای اجرایی و نظارتی باید با جدیت صورت گیرد؛ اما آیا میتوان سرِ نهاد نظارت را به خاطر فسادی که در آن شیوع پیدا کرده، از بیخ و بن قطع کرد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ فساد در سازمانِ خود سرحلقههایی دارد که حلقههای کوچک از آن «آویزان» هستند. این حلقههای بزرگ و کوچک بر ساختارهای خرد و کلان جامعه سایه میاندازند و سبب استضعاف بدنه محروم از دسترسی به امکانات این سازمان میشوند. کارگزارانِ سازمان فساد، به هر حوزهای که دست بیاندازند، آنجا را میپوسانند؛ خواه یک اَبرنهاد اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… باشد؛ خواه یک بنگاه تولیدی یا شرکت تعاونی. فروپاشی نهادهای دیرینه از همین جا آغاز میشود. به بیان روشن، فساد دشمنِ ساختِ مشارکتی است.
صنایع بزرگ، کوچک و متوسط هم زیر سایه سرحلقهها و حلقههای کوچک سازمان فساد، به مرز فروپاشی یا فروپاشی کامل میرسند. آنها ارگانهای زنده جامعه محسوب میشوند و اگر به موقع از عفونت رهایی نیایند و «گندزدایی» نشوند، جمعیتِ وسیعی را که شامل نیروی کار و مصرفکنندگان خرد و کلان میشود، مسموم میسازند؛ از این جهت هرچه که در رابطه با صنایع بزرگ یا کوچک و متوسط اهمیت پیدا میکند را باید جدی گرفت و به پرسش کشید. زوایایِ تاریک این موارد باید برای عموم شفاف شوند و در «حوزه عمومی» به بحث گذاشته شوند.
یکی از حوزههایی که در رابطه با صنایع به شدت مستعد زایش خطاهای سهوی، عمدی و فساد سازمان یافته است، «بازرسی» است. وزارتخانهها و سازمانهای گوناگونی مسئول انجام بازرسی از شرکتهای صنعتی هستند؛ نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست، سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان ملی استاندارد،سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان./ ایلنا