یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نمی‌توانیم از زیر بار تعهدات ماده ۴۱ قانون کار خارج شویم، گفت: تاخیر در برگزاری جلسات کمیته دستمزد به دلیل تعدیل سبد هزینه معیشت کارگران با نرخ‌های جدید است.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا، درباره تاخیر در برگزاری جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار و عدم تعیین رقم سبد هزینه معیشت کارگران اظهار کرد: احساس ما این است که به تدریج که به پایان سال نزدیک می شویم. این سبد هزینه با نرخ های جدید تعدیل می شود و برای تثبیت آن، نگاه به اعداد واقع‌بینانه داریم به همین دلیل تصور می‌کنیم حتی تا اواخر بهمن ماه هم باید در خصوص تجمیع و یکپارچه سازی سبد هزینه معیشت کارگران صبر کنیم.
تاخیر در برگزاری جلسات کمیته مزد به زیان کارگران نیست
وی در خصوص دلیل این امر توضیح داد: با توجه به واقعیات اقتصادی و به دلیل آنکه روند افزایشی قیمتها را شاهد هستیم برای هرگونه تصمیم‌گیری به شاخصهای واقعی نیاز داریم و به تدریج که جلو می‌رویم این شاخص‌ها واقعی‌تر و منطقی تر می‌شوند تا تصمیم‌گیری از عقلانیت بیشتری برخوردار شود.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تاخیر در تشکیل جلسات کمیته دستمزد به ضرر کارگران نیست، گفت: سال قبل اصرار داشتیم رقم هزینه سبد معیشت را زودتر در بیاید ولی اکنون به دلیل تعدیل قیمتهایی که ممکن است پیش رو داشته باشیم باید منتظر بمانیم.
از زیر بار تعهدات ماده ۴۱ قانون کار خارج نشویم!
حیدری درباره موضوعاتی نظیر سهم دستمزد در قیمت تمام شده که کارفرمایان در جلسات کمیته مزد مطرح می‌کنند، گفت: این که ما در جریان تعیین دستمزد تلاش کنیم به اشکال مختلف از زیربار تعهدات ماده ۴۱ بیرون بیاییم درست نیست. وقتی از کاهش سهم مزد در قیمت تمام شده صحبت می کنیم معنی اش این است که ما مزد را در قیمت تمام شده فریز کردیم. گروه کارفرمایی یک الگویی تهیه کرده و در آن کارگاهها و صنایع را برای خود در نظر گرفته است و بر این اساس آمار مستقلی از امارهای ملی ارائه می دهد که متفاوت با آن چیزی است که در مراکز رسمی مراجع آماری وجود دارد.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: طرح این مباحث به این دلیل است که افزایش دستمزد تحت تاثیر قرار گیرد. بخش کارفرمایی می‌گوید هرگونه افزایش در قیمت مزد باعث می‌شود روی سهمی که در قیمت تمام شده تاثیرگذار است، هزینه‌ها به شکل معناداری افزایش یابد در صورتی که سهم مزد در قیمت تمام شده پایین است و نشان می‌دهد افزایش مزد تاثیر چندانی در قیمت‌تمام شده فروش نخواهد داشت.
تعیین حداقل دستمزد کارگران بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار
به گفته وی، شورای عالی کار موظف است همه ساله بر اساس ماده ٤١ قانون کار حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری همچون بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند.
به گزارش ایسنا، اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری با میانگین ٣.٣ نفره را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کردند. تاکنون سه جلسه کمیته دستمزد برگزار شده اما به دلیل اختلاف نظر میان گروه کارگری و کارفرمایی و طرح مباحثی غیر از موضوع تعیین رقم سبد معیشت، بدون نتیجه پایان یافته است./ ایسنا
