در حال حاضر، نه تنها «آحاد مردم» آنگونه که قانون اساسی می‌گوید، از خدمات درمانی مناسب بهره‌مند نیستند، بلکه شاغلان و بیمه‌شدگان صندوق‌های بیمه‌ای نیز علیرغم پرداخت هزینه‌های درمان، مجبور به هزینه‌کرد اضافی برای بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی هستند؛ در چنین اوضاعی‌ست که مزدبگیران به تکرار می‌گویند «نه به بیمه تکمیلی، نه به درمان پولی.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، «درمان» یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر ایرانی‌ست؛ از شمول پایین دفترچه‌های بیمه درمانی گرفته که بسیاری از خدمات درمانی، خارج از گستره‌ی آن قرار می‌گیرد تا پایین بودن سطح دسترسی به درمان با کیفیت و رایگان در نقاط مختلف کشور، نارسایی‌هایی‌ست که کارگران، کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف را به انتقاد واداشته است.
کافیست به بیانیه‌های گروه‌های مختلف بازنشستگان که این روزها در فقدان مطالبه‌گری مکفیِ کانون‌های بازنشستگی در سطوح مختلف شکل گرفته، نگاهی بیاندازیم تا دریابیم چه میزان، «درمان» و «هزینه‌های درمانی» تبدیل به یک مطالبه‌ی گسترده شده است.
این درحالیست که در قانون اساسی به لزوم ارائه درمان رایگان و باکیفیت به آحاد مردم، آنهم توسط دولت و از طریق بودجه‌های عمومی، تاکید شده است؛ در قانون اساسی، اقتصاد ایران، اقتصادی‌ست که مسئولیت‌های اجتماعی بسیاری برای دولت تعریف می‌کند و به هیچ وجه «نیازهای اساسی مردم» را به دستِ بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا نمی‌سپارد. با این وجود، در دهه‌های اخیر کالایی‌سازی نیازهای اساسی ازجمله «بهداشت و درمان» و «آموزش» تبدیل به یک عرف جا افتاده‌ی اجتماعی شده است.
در اصل ۴۳ قانون اساسی، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، در چند بند مختلف، برای اقتصاد ایران ویژگی‌هایی الزام‌آور تعریف شده است؛ در بند اول این اصل قانونی، اولین الزام برای اقتصاد ایران، اینگونه تعریف شده است: «تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.»
با این حساب، در اقتصاد اجتماعی شده و حمایتی که توسط قانون اساسی تعریف شده و تمام جزئیات و بایدهای آن به صراحت بیان شده، «درمان» به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم باید برای آحاد مردم و به طریق اولی، برای مزدبگیرانِ صندوق‌های متفاوت، «تامین» شود.
بر «حق همگانیِ درمان رایگان» در بخش‌هایی دیگری از قانون اساسی نیز تاکید شده است. برای نمونه در اصل ۲۹ قانون اساسی باز با تاکید، تامین اجتماعی و درمان، از حقوق لاینفک شهروندی شمرده شده و برآورده‌سازی این حق در کنار بیمه و تامین اجتماعی همگانی، برعهده دولت گذاشته شده است.
اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»/ ایلنا
