به گزارش خبرنگار ایلنا، میثم باقری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان قم، در نامهای خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن انتقاد از روند پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت مخابرات، خواستار ورود وزارت ارتباطات به موضوع مطالبات کارکنان و توقف سیاستهای کاهشی در این شرکت شد.
متن کامل این نامه که نسخهای از آن در اختیار ایلنا قرار گرفته، به شرح زیر است:
«به استحضار میرساند شرکت مخابرات در سال جاری برخلاف دستورالعمل مصوب و قانونی حق جذب، اقدام به صدور احکام کارگزینی برای کارکنان نموده است که در آن حق جذب به شدت کاهش پیدا کرده است. این اقدام در کنار تداوم توقف بهروزرسانی کمکهزینههای رفاهی و مناسبتی کارکنان و پرداخت آنها با نرخ ۵ سال قبل، باعث نارضایتی شدید و مضاعف ایشان در شرایط حساس کشور و وضعیت دشوار معیشتی شده است.
با عنایت به اینکه به نظر میرسد یکی از دلایل یا بهانه اجرای سیاستهای کاهشی و انقباضی غیرقانونی در پرداخت حقوق کارکنان مخابرات، ناکافی بودن منابع مالی باشد، ذکر این نکته ضروری است که صرفهجویی در هزینههای شرکت گویا منحصر به حقوق کارکنان شده و در دیگر بخشهای شرکت، نمودی از صرفهجویی در هزینهها مشاهده نمیشود. به عنوان نمونه، برگزاری همایشها در هتل در حالی که امکان برگزاری به صورت ویدئوکنفرانس وجود دارد، ساختار فربه سازمانی ستاد مخابرات و وجود ۱۱ معاون برای مدیرعامل، وجود مشاوران بسیار، اشتغال به کار برخی مدیران پس از بازنشستگی به عنوان مشاور با وجود اصرار بر کاهش تعداد کارکنان شاغل و سیاستهای تشویقی بازنشستگی، تداوم فعالیت شرکتهای اقماری که امکان انجام وظایف آنها در داخل مجموعه مخابرات با هزینه کمتر وجود دارد و مهمترین آنها ادامه تفکیک حوزه ارتباطات ثابت از سیار که باعث تحمیل هزینههای مضاعف نگهداری، اداری و مالیاتی به مجموعه شرکت مخابرات شده است.
مجدداً تأکید میگردد با وجود فروش گسترده داراییهای شرکت از جمله کابل مسی، ساختمان، زمین و… و حتی تهاتر هزینه برق مصرفی با املاک، هیچ سخن و برنامهای از سوی مدیریت شرکت درباره پرداخت مطالبات کارکنان به میان نمیآید. حتی مدیریت ارشد شرکت مخابرات حاضر به گفتوگو با نمایندگان قانونی کارکنان و پاسخ به مکاتبات ایشان نیست و در برخی موارد حتی اقدام به برخوردهای سلبی با آنان کرده است. با وجود معاونتی تحت عنوان توسعه سرمایه انسانی (امور اداری) برای مدیرعامل، کارکنان در شرایط حساس کنونی و فشار تورمی موجود، جایگاهی در تصمیمگیریهای مدیریتی ندارند.
لذا با توجه به شرایط حساس کشور و حساسیت جایگاه شرکت مخابرات در تأمین امنیت ارتباطات، از جنابعالی به عنوان نماینده حاکمیت در حوزه ارتباطات کشور که نماینده منصوبتان در جایگاه عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خصوصی مخابرات قرار دارد، انتظار میرود با تمکین به قانون و برگزاری جلسه مشترک با تشکلهای کارگری مخابرات و مدیریت مخابرات، به قید فوریت درباره اقدامات غیرقانونی انجام گرفته توسط مدیریت شرکت مخابرات دستور توقف صادر فرمایید.»
ایلنا – ۱۰ / ۰۳ / ۱۴۰۵
