به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:
«بسمهتعالی
درمیانه تلاطمات سیاسی و آشوبهای بین المللی و تجاوز بیشرمانه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی که با هدف ایجاداغتشاش اجتماعی و تجزیه کشور صورت پذیرفته و امیدوار است تا با فشار اقتصادی و ایجاد یاس و سر خوردگی و ناامیدی تنشهای داخلی ایجاد کرده و مردم شریف و مقاوم ایران را مقابل نظام قرار دهد؛ متاسفانه خبرهای عجیب، زننده و غیرمانوسی از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به گوش میرسد که علی رغم تکذیب وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی اما کمیسیون اجتماعی مجلس بیان داشته است که در حال بررسی لایحهای از سوی دولت با حمایت سازمان تامین اجتماعی است که در آن برخی مواد قانون تامین اجتماعی در فرآیند تغییر قرار دارند. اگر این موضوع واقعا درست باشد در این صورت قطعا موجبات ناخرسندی و ناامیدی جامعه کارگری را از آینده خود فراهم و تشدید خواهد کرد. لایحه، یا طرح یا پیشنهاد اخیر مرتبط با محتوای بازطراحی نظام بازنشستگی، اگرچه در ظاهر با هدف سامانبخشی به منابع مالی و تضمین پایداری صندوقهای بازنشستگی تدوین شده است اما در لایههای عمیقتر خود، حامل نگرانیهای جدی نسبت به حقوق بنیادین نیروی کار، امنیت معیشتی بازنشستگان و آسیب زننده به عدالت اجتماعی است.
در متن مورد نظر چند موضوع حیاتی در حال بررسی است؛ از جمله مهمترین آنها، تغییر مبنای محاسبه مستمری از میانگین دستمزد دو سال پایانی به میانگین دستمزد در دورهای طولانیتر از سابقه بیمهپردازی است. هدف اعلامی این اصلاح، جلوگیری از افزایش صوری دستمزد در سالهای پایانی خدمت و همچنین کمک به پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی عنوان شده است. این در حالی است که جامعه کار و تولید نگاه کاملا متفاوتی به این تغییر دارد. باید موکدا یادآور شد که نظام بازنشستگی، صرفاً یک سازوکار اداری یا معادله اقتصادی نیست؛ بلکه پیمانی تاریخی میان دولت، جامعه و نیروی مولد کشور است. هرگونه تغییر در این حوزه، باید مبتنی بر اصول شفافیت، مشارکت ذینفعان، عدالت بیننسلی و حفظ کرامت انسانی باشد. متأسفانه مفاد این لایحه، طرح یا پیشنهاد در بخشهایی بهگونهای تنظیم شده که بار بحرانهای انباشته مدیریتی و ناکارآمدی ساختاری را بر دوش کارگران، کارمندان و بازنشستگان منتقل میکند.
افزایش سن یا سابقه بازنشستگی و سایر مواد قانون تامین اجتماعی- که قبل از این نیز در موارد متعدد و به شیوههای پنهانی و پوششی صورت پذیرفته و حقوق بیمه شدگان را مورد تعدی قرار داده است- بدون ایجاد زیرساختهای اشتغال پایدار، بدون ترمیم واقعی دستمزدها و بدون تضمین کیفیت زندگی بازنشستگان کارگران وکارمندان، نه اصلاح ساختاری بلکه تعویق بحران به بهای فرسایش سرمایه انسانی کشور است. این رویکرد، بهجای تقویت اعتماد عمومی، احساس ناامنی شغلی و بیثباتی اجتماعی را تشدید خواهد کرد.
از سوی دیگر، عدم توجه کافی به استقلال صندوقهای بیمهای، فقدان شفافیت در نحوه مدیریت منابع و بیتوجهی به نظرات کارشناسان مستقل و نمایندگان تشکلهای کارگری، این نگرانی را ایجاد میکند که لایحه، طرح یا پیشنهاد حاضر بیش از آنکه معطوف به عدالت اجتماعی باشد، در پی جبران کسریهای مزمن مالی از محل حقوق نسلهای آینده است.
ما بر این باوریم که اصلاح نظام بازنشستگی -البته نه به شیوهای که تا به حال عمل شده است -ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما اصلاح واقعی، تنها زمانی مشروعیت و کارآمدی خواهد داشت که، حقوق مکتسبه بیمهپردازان محفوظ بماند؛ تصمیمگیریها مبتنی بر گفتوگوی اجتماعی و اجماع ملی باشد؛ بار اصلاحات بهصورت عادلانه میان دولت، کارفرمایان و نهادهای اقتصادی توزیع شود و در نهایت کرامت بازنشستگان بهعنوان سرمایههای انسانی و تاریخی کشور، در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد.
بیتردید، آینده نظام تأمین اجتماعی با تصمیمات شتابزده و غیرمشارکتی تضمین نخواهد شد. حزب اسلامی تاکید میکند که آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، تدوین الگویی عادلانه، پایدار و انسانی برای بازنشستگی است. الگویی که نه بر مبنای کاهش تعهدات اجتماعی، بلکه بر پایه اعتماد عمومی، عدالت و مسئولیتپذیری ملی استوار باشد.
امید است دولت و مجلس محترم پیش از آنکه شاهد بروز هرگونه اعتراض و حادثه و هیجان اجتماعی باشیم لایحه، طرح یا پیشنهاد مطرح شده پس گرفته تا پس از آن با مشارکت ذینفعان موضوع با همه تبعات آن بررسی شود.»
ایلنا – ۰۳ / ۰۳ / ۱۴۰۵
