چگونه هزینه بحران و جنگ بر دوش کارگران افتاد

تورم سالانه ۵۰٬۶ درصدی و تورم نقطه به نقطه ۷۱٬.۸ درصدی در پایان سال ۱۴۰۴، پیش از آن‌که فقط یک داده اقتصادی باشد، نشانه ورود جامعه ایران به مرحله‌ای تازه از فرسایش معیشتی بود. حالا در ادامه شرایط جنگی، همان بحران قدیمی با شدتی بیشتر خود را در قالب اخراج، معوقات مزدی، تعلیق تولید و فروپاشی امنیت شغلی نشان می‌دهد. اعتراض کارگران پالایشگاه گاز ایلام و کارگران داروگر تهران طی روزهای گذشته فقط دو نمونه از این وضعیت‌اند: یکی با اخراج و بیکارسازی جمعی، دیگری با ماه‌ها مزد پرداخت‌نشده. در هر دو مورد، یک الگوی واحد دیده می‌شود: انتقال هزینه بحران از دولت و کارفرما به زندگی کارگران.

مرکز آمار ایران اعلام کرده که در اسفند ۱۴۰۴، تورم سالانه به ۵۰٬۶ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۷۱٬۸ درصد رسیده است. همزمان، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۸٬۶ درصد و تورم نقطه‌ای همین گروه ۱۱۲.۵ درصد ثبت شده است. این یعنی فشار اصلی نه فقط بر مصرف عمومی، بلکه دقیق‌تر بر همان بخشی از زندگی وارد شده که برای طبقات فرودست حیاتی‌ترین بخش است: خوراک، بقا، و بازتولید روزمره زندگی.

وقتی هزینه غذا در چنین ابعادی جهش می‌کند، دیگر با یک «تورم بالا» به معنای معمول کلمه روبه‌رو نیستیم. مسئله این است که بخش بزرگی از مردم، به‌ویژه کارگران مزدی، بازنشستگان و شاغلان ناامن، عملا از سطحی از زندگی به سطح پایین‌تری پرتاب می‌شوند؛ نه با یک سقوط ناگهانی نمایشی، بلکه با فرسایش روزانه، نسیه، حذف اقلام ضروری، تأخیر در درمان، و عقب‌نشینی دائمی از حداقل‌های زیست.

جنگ، بحران را نساخت؛ آن را تشدید کرد

اقتصاد ایران پیش از تشدید درگیری‌ها نیز زیر فشار تورم ساختاری، رکود، تحریم، فساد، و بی‌ثباتی مزمن بازار کار قرار داشت. اما جنگ مثل یک شتاب‌دهنده عمل می‌کند. این نکته را باید روشن گفت که جنگ علت اولیه این فروپاشی نیست. در چنین وضعی، هر شوک تازه‌ای، از اختلال در حمل‌ونقل و ارتباطات تا نااطمینانی در تولید و مبادله، مستقیما به قیمت‌ها، اشتغال، و مزد منتقل می‌شود.

در عمل، این یعنی همان شکاف قدیمی میان دستمزد و هزینه زندگی، اکنون خشن‌تر شده است. اگر پیش‌تر هم بخش بزرگی از کارگران با حداقل دستمزد از پس هزینه‌های واقعی زندگی برنمی‌آمدند، در شرایط جنگی این فاصله دیگر فقط به معنای محرومیت تدریجی نیست؛ به معنای هل‌دادن لایه‌های بیشتری از جامعه به سمت فقر عریان، بدهی، و بی‌ثباتی کامل است. مسئله «سخت‌تر شدن زندگی» نیست. مسئله، ورود به مرحله‌ای از فروپاشی معیشتی است که از دل آن اخراج، کار بدون مزد، و بقای مبتنی بر نسیه به امر عادی تبدیل می‌شود.

ایلام: جنگ برای کارگران، به شکل اخراج ظاهر می‌شود

اعتراض کارگران تعدیل‌شده فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در شهرستان چوار، تصویر روشنی از این روند به دست می‌دهد. بر اساس گزارش ایلنا، حدود ۳۵۰ کارگر زیر نظر شرکت پیمانکاری «جهانپارس» در این پروژه کار می‌کنند و از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۱۵۰ نفر از آنها که عمدتا بومی منطقه بوده‌اند، پس از پایان قرارداد کار، بیکار شده‌اند. کارگران ابتدا مقابل اداره کار ایلام تجمع کردند و بعد اعتراض خود را به مقابل فرمانداری چوار بردند.

در اینجا یک نکته مهم وجود دارد. اخراج‌ها نه در قالب تعطیلی رسمی و شفاف پروژه، بلکه در قالب همان سازوکار آشنای «اتمام قرارداد» رخ داده است. این دقیقا همان جایی است که ساختار پیمانکاری در ایران کارکرد واقعی خود را نشان می‌دهد: نه به عنوان یک الگوی مدیریتی، بلکه به عنوان ابزار دائمی بی‌حقوق‌سازی. کارفرما می‌تواند کارگر را سال‌ها در پروژه نگه دارد، اما در لحظه بحران، همان کارگر ناگهان فقط یک قرارداد تمام‌شده تلقی می‌شود؛ بی‌هیچ امنیت شغلی، بی‌هیچ تضمین روشن برای بازگشت به کار، و در میان پاس‌کاری نهادهای مسئول.

گزارش ایلنا همچنین از تناقض‌گویی درباره نقش فرمانداری در تعدیل نیرو خبر می‌دهد: پیمانکار می‌گوید اخراج‌ها با اطلاع فرمانداری بوده و فرمانداری آن را رد می‌کند. همین تناقض، خود بخشی از سازوکار بحران است. وقتی مسئولیت میان پیمانکار، کارفرما و مقام محلی پخش می‌شود، نتیجه فقط ابهام اداری نیست؛ نتیجه، تولید بی‌پناهی برای کارگر است. همه حضور دارند، اما هیچ‌کس پاسخگو نیست.

رادیو زمانه –  ۱۴۰۵/۰۲/۰۱