جمعی از مهندسان عمران و شهرسازی، در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری شیراز دست به تجمع اعتراضی زدند.
معترضان علت تجمع خود را اعتراض به رای دیوان عدالت اداری و تصمیم شورا و شهرداری‌ها در خصوص کاهش اختیارات مهندسان مجری اعلام کرده و خواستار بازنگری در این موضوع شدند.
یکی از معترضان در این خصوص گفت: “صلاحیت رشتههای هفت گانه نظام مهندسی ساختمان و مهندسان مجری، یک موضوع قانونی محسوب می‌شود اما شهرداری از اجرای آن سربازمی‌زند. همچنین فشارهایی از سوی جریان مخالف این موضوع یعنی سازندگان مسکن و ساختمان در دیوان عدالت اداری و شورا و شهرداری‌ها برای کاهش اختیارات مهندسان مجری ایجاد شده است. شهرداری‌ها هم از صلاحیت‌های چهارگانه شهرسازی عبور می‌کنند، حال آنکه اجرای این مهم موجب می‌شود تا از تخریب باغ‌ها، برخی تغییر کاربری‌ها، تخریب بافت‌های تاریخی، افزایش بی ضابطه تراکم شهری و … جلوگیری شود”.
علی سلطانی، استاد دانشگاه شیراز و عضو سابق هیئت مدیره نظام مهندسی فارس نیز در این باره گفت: “معتقد هستیم که ساختمان، یک تک بنا نیست و باید مسائل آن همراه با بافت پیرامون و زمینه شهری دیده شود. همچنین لازم است که مهندسان شهرسازی به عنوان افراد صاحب صلاحیت در فرآیند ساخت و ساز ورود کنند. دخالت ندادن مهندسان شهرسازی موجب شده تا شهرهای ما با مشکلاتی مانند آشفتگی سیما و کالبد شهری، معضلات ترافیکی، آلودگی هوا، از بین رفتن باغ‌ها و فضای سبز و چالش‌های هویت شهری مواجه شود”.
وی با بیان اینکه از شهرداری شیراز می‌خواهیم که استانداردهای شهرسازی را از طریق به کارگیری مهندسان صاحب صلاحیت شهرساز، در فرآیند ساخت و ساز اعمال کند، افزود: “متاسفانه بی توجهی شهرداری به این موضوع موجب بروز فساد اداری، رانت خواری، زمین خواری، کوه خواری و دیگر مشکلات شده است”.
این استاد دانشگاه شیراز همچنین به چرایی تحصن مهندسان مجری ساختمان در روز دوشنبه ۲۰ آبان، مقابل ساختمان مرکزی شهرداری شیراز هم اشاره و عنوان کرد: “درخواست مهندسان مجری ساختمان این است که ساختمان‌ها باید دارای مجری ذی صلاح باشند و توسط این افراد مدیریت شود. اگر ساختمان‌ها بر اساس اصول مهندسی ساخته نشوند، مشکلات زیادی گریبانگیر شهر و شهروندان و حتی سیستم مدیریت شهری خواهد شد که کوتاهی عمر ساختمان‌ها و هدر رفت سرمایه‌های مردمی بخشی از آن است. عمده مخالفتی که از سمت بخشی از بدنه شورا و شهرداری ایجاد شده، این است که اضافه شدن عوارض و حق‌الزحمه مجری موجب بالا رفتن هزینه تمام شده ساختمان می‌شود. آنها بحث تعهد مجریان به وظیفه را عنوان می‌کنند و اعتقاد دارند که مدیریت مهندسان نباید صرفا صوری باشد بلکه باید مهندس در محل کارگاه حضور داشته باشد و کنترل فنی را اعمال کند”./ هرانا
