به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود نزدیک شدن به پایان فروردین ماه، هنوز مصوبه مزدی سال جدید برای کارگاههای مشمول قانون کار ابلاغ نشده است؛ از تصویب افزایش حق مسکن ۳ میلیون تومانی در هیات دولت و ابلاغ آن نیز خبری نیست.
این وضعیت کارگران زیر خط فقر را سرگردان و نگران کرده است؛ در شرایطی که نرخ تورم رسمی از ۵۰ درصد فراتر رفته، چرا افزایش ۶۰ درصدی پایه مزد که اسفند ماه در سوی شورایعالی کار تصویب شده، برای اجرا ابلاغ نمیشود؟ آیا دولت نمیداند که وضع معاش کارگران به خصوص حداقلبگیران و از سوی دیگر، مستمریبگیران تامین اجتماعی به شدت بحرانیست؟!
«فرامرز توفیقی» فعال کارگری در این رابطه به ایلنا میگوید: در حالیکه احکام حقوقی جدید کارمندان و بازنشستگان دولت صادر شده، ابلاغ نشدن افزایش دستمزد کارگران ناعادلانه است آنهم در شرایطی که کارمندان عموماً دورکارند ولی کارگران در روزهای جنگ با قدرت پای کار بودهاند و زیر بمبارانها هرگز تولید را تعطیل نکردند.
او با بیان اینکه «با تاخیر دولت بیش از ۶۸درصد جامعه سرگردن و بلاتکلیف مانده است» افزود: بازنشستگان تامین اجتماعی نیز نگران آینده هستند؛ عدم ابلاغ مصوبه مزدی موجب شده تامین اجتماعی نیز احکام جدید بازنشستگان و مستمریبگیران خود را صادر نکند.
به گفته این فعال کارگری، مصوبه ۲۴ اسفند شورایعالی کار، در جلسهای که قریب به اتفاق اعضا حاضر بودند به تصویب رسیده و بایستی تا امروز که بیش از یک ماه از تصویب آن گذشته، برای اجرا ابلاغ میشد.
توفیقی اضافه کرد که «هنوز تکلیف حق مسکن ۳ میلیون تومانی و تصویب آن در هیات دولت نیز مشخص نیست».
این فعال کارگری تاکید کرد: فروردین هر سال موعد تنظیم و یا تمدید قراردادها واحکام کارکنان است و با باقی ماندن یک هفته تا پایان ماه، کلیه کارفرمایان وکارگران در بلاتکلیفی به سر میبرند.
او در پایان گفت: به راستی چرا در این شرایط حاد معیشتی، افزایش دستمزد ابلاغ نمیشود؟! به این تاخیر طولانی انتقادات بسیار وارد است.
ایلنا – ۲۴ / ۰۱ / ۱۴۰۵
