جمعی از کارگران تابع قانون کار شرکتهای دولتی سراسر کشور در تماس با خبرنگار ایلنا، درانتقاد از عملکرد مزدی دولت گفتند: متاسفانه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار عمل کرده و با گنجاندن افزایش حقوق سالیانه کارگران شاغل در دستگاههای دولتی در لایحه، قانونشکنی کرده است. با این اقدام عملا دولت، هم به عنوان نماینده کارگران وهم نماینده کارفرمایان و هم نماینده دولت، مستقیماً و یک جانبه و بدون در نظر گرفتن مصوبات شورای عالی کار، فقط برای کارگران بخش دولتی افزایش حقوق را تعیین کرده است و افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار بخش غیردولتی و دولتی را از هم جدا نموده است.
آنها تاکید کردند: با این رویکرد دولت، در عمل افزایش حقوق سالیانه کارگران تابع قانون کار، یک بام و دو هوا شده است و به کلی ماده ۴۱ قانون کار زیر پا گذاشته شده است. این در حالی است که قانون کار مطابق ماده ۱ و ۵ هیچ تمایزی بین کارگران و کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی نگذاشته است، کارگر کارگر است و تابع ضوابط و مقررات روشن قانون کار.
آنها خطاب به نمایندگان مجلس افزودند: خواهشمندیم باتوجه به غیرقانونی بودن این اقدام، از اختلافگذاری بین حقوق کارگران تابع قانون کار در بخشهای دولتی و غیر دولتی جلوگیری بفرمائید.
کارگران دولت با زدن نقبی به گذشته اضافه کردند: توجه داشته باشیم که در بودجه پیشنهادی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز دولت خودسرانه اقدام به تعیین درصد افزایش حقوق سالیانه کارگران بخش دولتی نموده بود که در هر ۴ سال متوالی خوشبختانه با ایراد اعضای شورای نگهبان، موضوع توسط مجلس شورای اسلامی از لوایح بودجه حذف شد. نمیخواهیم این مسیر طولانی و پردردسر امسال هم پیموده شود.
ایلنا – ۱۱ / ۱۱ / ۱۴۰۴
