تهران – ایرنا- کارشناس اقتصادی و بازار کار با تاکید بر اینکه دریافتی شاغلانی که ۴۰ ساعت در هفته کار می کنند، باید نیازهای معیشتی او را تامین کند، گفت: در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیازمند یک رویکرد همهجانبه است که فراتر از صرفِ جبران تورم حرکت کند و به عوامل کلان اقتصاد و نقش دولت و کارفرما توجه ویژهای داشته باشد.
حسن طایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اهمیت کالابرگ و نقش آن در رفاه کارگران، اعلام کرد: مساله اشتغال و رفاه، شاقول و معیار اصلی توسعه است. هرگونه بهبودی که در سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار ایجاد شود، به طور مستقیم موجب افزایش بهرهوری نیرویکار میشود در طرف مقابل، هر عاملی که سبد معیشتی را دچار نقصان کند، وضعیت بهرهوری و عملکرد کارگر را نیز تضعیف خواهد کرد.
وی معیارهای اساسی برای تعیین حداقل دستمزد را شامل چهار رکن دانست و آنها را تنظیم معیشت با تورم (تطبیق دستمزد با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی)، بهرهوری نیرویکار برای ارتقای سطح کارایی منابع انسانی در جهت بهبود تولید، ملاحظات و وضع کلی اقتصاد ملی و رعایت شأن و منزلت حقوقبگیران در جامعه، برشمرد.
طایی با تاکید بر ضرورت همگامی با نرخ تورم فعلی که در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد تخمین زده میشود، اظهار کرد: حداقل انتظار این است که حداقل دستمزد سال آینده متناسب با تورم اعلامشده افزایش یابد؛ البته حداقل دستمزد باید وضع رفاهی شاغلان فقیر جامعه را نیز در نظر داشته و سطح رفاهی آنها را بهبود قابل توجهی بدهد.
کفایت افزایش دستمزد و مسئولیت کارفرمایان
این اقتصاددان با طرح این پرسش که آیا افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم کفایت میکند یا خیر؟ بر لزوم توجه به سیاستگذاری بازارکار تأکید کرد و گفت: باید مدیران بنگاهها و کارفرمایان را متقاعد کنیم که در جهت مدیریت نیروی کار برای افزایش بهرهوری، گام های اساسی برداشته و کوشش های فراوانی انجام دهند؛ زیرا بهبود مدیریت نیروی کار توسط مدیران، عاملی مهم در افزایش بهرهوری است.
وی نقش دولت را در این میان، محوری دانست و رویکرد فعلی را ناکارآمد خواند و توضیح داد: در کنار افزایش دستمزد و تلاش کارفرمایان، نقش دولت بسیار مهم است. دولت به دلیل نارسایی در مدیریت صحیح روندهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی، چالشهای فراوانی را برای بنگاهها، خانوارها و نیرویکار ایجاد کرده است.اگر بخواهیم تمام مسائل بازار کار را فقط با اتکا به مدیریت بنگاهها حل کنیم، بطور قطع موفق نخواهیم شد.
طایی با انتقاد شدید از عملکرد دولت و حکومت از سال ۱۴۰۰ به بعد، تصریح کرد: حکومت در چند سال گذشته با مشکلات و نارساییهای زیادی مواجه بوده و سیاستگذاری داخلی و خارجی آن، به هیچوجه متناسب با نیازهای داخلی و چالشهای بازارکار نبوده است. بازار کار کشور ما نیازمند ایجاد میلیونی فرصت های شغلی برای نیروی کار جوان، تحصیل کرده و با مهارت ها و شایستگی های بسیار است.
وی اثرپذیری قیمت ارز از تحولات سیاسی و بخصوص سیاست خارجی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بدون شک، قیمت ارزی که امروز وجود دارد، بر قدرت خرید خانوارها، وضعیت بنگاهها و سایر ارکان زندگی اثرگذار است و نیاز است که در تعاملات جهانی به گونه ای تصمیم گیری و عمل شود که شرایط در حوزه اقتصادی تسهیل شود.
لزوم ساماندهی متغیرهای کلان
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: تکنرخی شدن ارز بدون بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی، ناپایدار خواهد بود و افزایش مجدد آن به کاهش بیشتر قدرت خرید و سبد مصرفی آحاد مردم منجر میشود.
طایی توضیح داد: قبل از هر اقدام و سیاستگذاری اقتصادی، تکلیف متغیرهای کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بینالمللی باید مشخص شود. اکنون بنگاههای اقتصادی ما در شرایطی به حیات خود ادامه می دهند که در عرصه داخلی با تشتت سیاستگذاری و تعدد مراکز تصمیم گیری و در عرصه خارجی، تبادلات کالایی و مالی آنها با دنیای بینالملل مسدود است؛ در نبود آزادی مبادلات بینالمللی، نباید انتظار بهبود شرایط را داشت. به هرصورت انسجام سیاستی در سه سطح بنگاهها، بازارهای داخلی و سیاست خارجی، پیش شرط ثبات اقتصاد کلان است.
وی با تاکید بر اینکه تعیین حداقل دستمزد باید در یک منظومه بزرگتر دیده شود یعنی جایی که دولت، بنگاهها و خانوارها همگی با مشکلات داخلی و عامل خارجی مواجه هستند، خاطر نشان کرد: باید به گونه دیگری برای حل مسائل اقتصادی اندیشید؛ از منظر اقتصاد سیاسی توجه به بسترها و کارکردهای نهادی نیروهای داخلی برای تولید، اشتغال، درآمد و کاهش نابرابری و همچنین تعامل مثبت با جهان، کلید اصلی رسیدن به توسعه و رفاه اقتصادی است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی – ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
