در زمان نوشتن این کلمات، هنوز لایحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. اما کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفته است که در ارتباط با حقوق کارگران و کارمندان در سال آتی دو نظر مطرح است. یکی این که این حقوق ها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و دیگر آن که این حقوق به صورت پلکانی افزایش یابد. (۱)
دقیقاً در همین شرایط که مجلسی ها و دولت در خصوص چگونگی افزایش حقوق کارگران و کارمندان در حال بحث و چانه زنی هستند، کارشناسان، خط فقر را در تهران، بسیار بیش از ۲۵ درصد ارزیابی می کنند. مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است که «بالاترین خط فقر ماهیانه برای شهرستان تهران به دست آمده که در سال ۱۳۹۵ برای یک خانوار چهار نفره دو میلیون و ۷۶ هزار تومان محاسبه شده و در تابستان ۱۳۹۷ در حدود دو میلیون و ۷۲۸ هزار تومان برآورد شده است». (۲)
از سویی دیگر اما انگار این رقم بسیار فراتر از این عددهاست. ناصر چمنی، نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از کاهش یک میلیون و صد و هشتاد هزار تومانی رقم سبد معیشت کارگران نسبت به سال گذشته خبر داده و می گوید که «سال گذشته و قبل از تصویب دستمزد کارگران، رقم هزینه سبد معیشت خانوار کارگری دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود که بعد از عید و با شروع نوسانات نرخ ارز، فاصله بین حداقل مزد کارگران و تورم بیش تر شد و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش پیدا کرد؛ به نحوی که اکنون این فاصله به رقم یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده و هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است».(۳) اما انگار همین عدد و رقم های مسئولان کانون عالی نیز آن چنان دقیق نیست و بین علما اختلاف است. بیش از یک ماه بعد از نایب رئیس، ابوالفضل فتح الهی، رئیس این کانون نسبت عقب افتادن مزدی کارگران و سبد معیشتی را عددی معادل یک و نیم میلیون تومان برآورد می کند و البته به گفته وزیر کار استناد کرده و اعلام کرده است که «بخشی از عقب ماندگی و ترمیم مزد کارگران را باید کارفرمایان بپذیرند و بخشی دیگر را دولت متقبل می‌شود».(۴)
با صاحب کارش صحبت کردم. گفت که کارگرش ساکن چهاردانگه تهران است، با زن و بچه. بچه اش دو سال و نیمه است و حالا حالاها کار دارد تا وقت مدرسه رفتنش برسد و اما الان لباس می خواهد و غذا و زندگی و تربیت. پدرش اما کارگری می کند. با حقوق پایه ماهی یک میلیون و پانصد هزار تومان. اضافه کارش هم ساعتی ۱۰ هزار تومان طی کرده و اضافه هم می ایستد تا خرج زن و بچه را در بیاورد. عدد یک میلیون و نیم تا اعدادی که رئیس و نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می گویند، فاصله ای معنی دار دارد. یعنی این کارگر با زن و بچه و با حقوقی با فاصله بسیار با آن چه که روسای کانونی به نام کارگران می گویند، در حال زندگی است. و تنها به او وعده داده می شود که این عقب ماندگی را جبران خواهند کرد. کی و چه زمانی اش البته مشخص نیست.
راستی او ماهی ۵۰۰ هزار تومان از آن یک و نیم میلیون را هم اجاره می دهد. او می ماند و یک ماه و خرج خانه و زن و بچه و یک میلیون تومان وجه نقد رایج مملکت جمهوری اسلامی ایران.
حال در این وضعیت، وای به حال وضعیتی که کارگر مورد نظر قسط هم داشته باشد. و وای به حالش که وامش بهره هم داشته باشد. عدد و رقم بهره ها نجومی است؛ در مملکتی که می گویند قوانینش اسلامی است و در آن ربا حرام است.
حرف و سخن زیاد است. محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، از زیر خط فقر نگه داشته شدن کارگران و هم چنین از بی انگیزگی ایشان سخن می گوید.(۵) ظاهراً ایشان حواسش نیست که مسئله بی انگیزگی یا با انگیزگی نیست. مسئله نان برای خوردن و سیر نگاه داشتن شکم زن و بچه است. مسئله این است که یک کارگر با یک و نیم میلیون حقوق (که البته از حداقل دستمزد اندکی بالاتر است و این بدین معناست که بخشی از نیروی کار در ایران با همان حداقل دستمزد روزگار می گذرانند) و متوسط هزینه شهری حدود یا بیش از سه میلیون تومان در ماه که البته و با توجه به وضعیت واقعی هزینه ها در ایران به نظر می رسد که با خست بسیار برآورد شده، یعنی نیمه ماه نرسیده، آه ندارد که با ناله سودا کند. این حقوق و وضعیت این کارگر و بسیاری چون او به معنای دور ماندن فرزندش از آموزش (در شرایطی که دوران ابتدایی هم به عرصه فعالیت کمک آموزشی ها بدل شده)، محرومیت او از درمان (با توجه به وضعیت بد بیمه ای) و گرسنه ماندن و سوءتغذیه فرزند این کارگر و فرزندان کارگران است.
وضعیت هم آن قدر اسفبار است که فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی از دولت می خواهد که بن خواربار و حق مسکن کارگران افزایش پیدا کند. (۶)
مشکل هم تنها تحریم ها نیست که تحریم ها بیش تر به بهانه ای شبیه است. فساد سیستماتیک و اقتصاد رانتی چنان در جان حاکمیت ریشه دوانده که از درون آن را پوک کرده است. شرکت های دولتی به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی، خصولتی می شوند. این بخش های شبه خصوصی، صاحبان رانت اند و پول و قدرت. هم رانت اطلاعاتی در اقتصاد دارند، هم به منابع مالی مردم متصل اند و هم در بلندپایه ترین مراکز قدرت در کشور دارای جایگاه و پایگاه هستند. همه جا هم هستند. از حوزه فرهنگ و رسانه تا حوزه های اقتصادی دیگر. تنها نگاهی به آنانی که مثلاً پتروشیمی ها را در دو دهه اخیر به نام خود ثبت کرده اند و یا امروز صاحبان صنایع فولاد و سیمان کشورند نشان می دهد که آنان به کجاهای حاکمیت وابسته اند. در واقع اگر فرض کنیم که بخش خصوصی مستقل در اقتصاد بیمار ایران بتواند با رقابت کردن با هم دیگر توازن را برقرار کند، در واقع در ایران بخش خصوصی، به آن معنای مستقل آن وجود ندارد و دیگرانی با شرکت هایی با چند دست وابستگی آمده اند و مالکیتش را با رابطه گرفته اند و سودهای میلیاردی به جیب می زنند. این روند هم سال هاست آغاز شده است. از همان پس از جنگ که صاحبان شرکت ها با تعریف کردن سابقه جابه جا کردن خمپاره با رئیس فلان نهاد دولتی و رفاقت با او، موفق به بردن مناقصه ها می شدند و شرکت های خصوصی کارآمد و با تجربه را کنار زده و هنوز هم می زنند.
اما کارگران، فارغ از همه این فساد زیربنایی اقتصادی هم چنان در ایران مشغول کارند، روز به روز را می گذرانند و اول ماه را به آخرش می دوزند تا زنده بمانند. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار از کاهش مصرف مواد پروتئینی در سفره کارگران و افزایش مصرف مواد غذایی غیرمفید می گوید. در واقع تورم و به قول توفیقی، آن چه که او جهش قیمتی می خواند، تنها جیب کارگران را خالی نمی کند؛ جانشان را هم می ستاند. (۷) مسئله تنها خود این کارگران هم نیستند. مسئله فرزندان این کارگران است که قرار بوده و هست که آینده سازان این کشور باشند؛ آن هم در شرایطی که رهبران جمهوری اسلامی ایران خواب بیش از صد میلیون شدن جمعیت در ایران را می بینند و جمعیت شناسی را هم به موضوعی امنیتی بدل کرده اند و با کسانی که در حوزه کاهش جمعیت فعالیت می کنند، به صورت چکشی و امنیتی برخورد می کنند. با این وضعیت اقتصادی می خواهند جمعیت کشور را هم زیاد کنند و فکر هم نمی کنند که جان و سلامتی آن ها چه می شود.
فوق لیسانس مملکت است. دخترک خوب درس خوانده و دوره هایی خارج از فضای تحصیلش را هم تجربه کرده است. یک و نیم میلیون تومان حقوق می گیرد و اما صاحب کارش به بهانه این که وضع اقتصادی شرکت خراب است، چند نیرو را تعدیل کرد و کار آن ها را هم با همین حقوق بر دوش دخترک و دوستان همکارش که همه تحصیل کردگان این مملکت اند، گذاشت. دخترک از وضعیت راضی نیست و اما می گوید که اگر از این شرکت برود، معلوم نیست بتواند به این زودی ها کار پیدا کند. دخترک مجرد است؛ اما فرض کنید زنی سرپرست خانوار درس خوانده مثل او همین حقوق را بگیرد. روزی ۱۰ ساعت کار هم بکند، با این پول چگونه می خواهد زندگی اش را بگذراند؟ راستش وضعیت آن قدر آشکار است که نیاز به تبیین و توضیح ندارد. از دیرباز وقتی پای عدد و رقم به میان می آمد، سبب قطعیت می شد. عدد و رقم ها از وضعیت نیروی کار در ایران سخن می گوید.
اما فرض کنید همین حقوق ها هم یک ماه، دو ماه، شش ماه پرداخت نشود. حقوق پایه ای که کم تر از یک میلیون و پانصد هزار تا این جا گفته است. چه بلایی بر سر خانواده آن کارگر خواهد آمد؟ و بعد آیا واقعاً باید پرسید که چرا کارگران هفت تپه، فولاد اهواز، گسترش آهن راه حوزه آذربایجان و صدها کارخانه و کارگاه دیگر در سراسر کشور نسبت به وضعیت خود دست به اعتصاب و اعتراض می زنند؟
شاخصی در علم اقتصاد وجود دارد به نام خط فلاکت. به صورت ساده می شود گفت که از ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می آید. اما به نظر می رسد برای توصیف وضعیت نیروی کار در ایران، باید جایی را بسیار پایین تر از خط فلاکت پیدا کرد. نوع مدیریت اقتصادی در ایران در چند دهه اخیر را زمانی باید در دانشگاه های دنیا به عنوان نوعی فاجعه آفرین تدریس کرد و بعد خطی و شاخصی برای آن ابداع نمود با عنوان شاخص نابودی! نیروی کار در ایران حول و حوش این شاخص در حال کار است و تابلویی هم زده مثلثی شکل با دوری سرخ رنگ که “کارگران در حال کارند” و زیرش ریز نوشته: “و از فقر می میرند!”
