وثیقه‌هایی همچون چک و یا سفته که در زمان استخدام از متقاضی شغل گرفته می‌شود بعدها به عنوان اهرم فشاری برای عدم رعایت حقوق کارگر استفاده می‌شود.
سمیه گلپور، (رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری زنان کشور) در این‌باره می‌گوید “بسیاری از زنان در مراجعه به تشکل‌های کارگری از دریافت چک‌های سفید امضا و سفته توسط کارفرمایان گله می‌کنند. کارفرمایانی که در استخدام زنان، موارد قانونی را رعایت نمی‌کنند برای جلوگیری از شکایت‌های آنان از چک‌های سفید امضا و سفته استفاده می‌کنند تا اگر روزی هم شکایتی صورت گرفت ضرر مالی خود را با کمک آنها جبران کنند.”
به گزارش خبرگزاری هرانا، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در گزارشی به شرایطی پرداخته که بر اساس آنها، کارگران به ویژه زنان کارگر به دلیل نرخ بالای بیکاری و نبود امنیت شغلی، مجبور به تن دادن به تعهداتی می‌شوند که عملا آنها را از پیگیری حقوق اولیه‌شان محروم می‌کند. بر این اساس، بسیاری از کارفرمایان در کارگاه‌های مختلف در ازای استخدام نیروی کار از آنها وثیقه‌هایی مانند چک یا سفته می‌گیرند.
سمیه گلپور (رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری زنان کشور) می‌گوید: بسیاری از زنان در مراجعه به تشکل‌های کارگری از دریافت چک‌های سفید امضا و سفته توسط کارفرمایان گله می‌کنند. کارفرمایانی که در استخدام زنان، موارد قانونی را رعایت نمی‌کنند برای جلوگیری از شکایت‌های آنان از چک‌های سفید امضا و سفته استفاده می‌کنند تا اگر روزی هم شکایتی صورت گرفت ضرر مالی خود را با کمک آنها جبران کنند. این اقدام کارفرمایان گروگان‌گیری است که باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت جدی بر این موضوع داشته باشد و در صورت مواجهه برخورد قانونی و قاطع با این سوءاستفاده‌کنندگان صورت گیرد.
هادی ابوی (دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران) می‌گوید: “چند وقت پیش خانمی به شورای حل اختلاف مراجعه کرده بود و می‌گفت کارفرمایی که او را هفت ماه پیش استخدام کرده سه ماه و نیم از حقوقش را نداده است. او نه تنها این حقوق را پرداخت نمی‌کند که سفته ۲۰ میلیونی این خانم را به اجرا گذاشته بود. وقتی با کارفرما صحبت کردیم که چرا این کار را کرده با وقاحت تمام گفت این خانم به من بدهکار است. او مدعی بود که به این فرد پول قرض داده و در ازای آن سفته ۲۰ میلیونی گرفته است. دروغ او کاملا معلوم بود، چراکه چطور می‌توان باور کرد کسی که طی هفت ماه سه ماه و نیم حقوق معوقه دارد به کارگرش قرض داده باشد. با این همه مشکلات قانونی برای آن خانم وجود داشت، چراکه او به کارفرمایاش سفته داده بود.”
وی ادامه می‌دهد: “طبق قانون کارفرما حق ندارد در ازای بکارگیری کارگر از او ضمانت‌هایی در قالب چک یا سفته دریافت کند، اما در بسیاری از کارگاه‌ها این رویه غیرقانونی وجود دارد و عاملی برای ترساندن کارگران و پیشگیری از شکایت‌های احتمالی است.بر اساس قانون چک یا سفته‌ای که در ازای ضمانت گرفته می‌شود نباید به اجرا گذاشته شود، یعنی در مرحله اول گرفتن چک و سفته خلاف قانون است و در مرحله بعد کارفرما اگر چک و سفته گرفت نمی‌تواند آن را به اجرا بگذارد، اما متخلفان با استفاده از روش‌های مختلف نامنصفانه با وثیقه‌های دریافتی، کارگران را تحت فشار قرار می‌دهند.”
او با بیان اینکه یکی از عمده دلایل دریافت چک و سفته در ازای استخدام این است که کارگر را بترسانند، می‌گوید: کارفرمایان متخلف وقتی نیاز فرد به کار را می‌بینند او را با دستمزد پایین و بدون رعایت حقوقی مانند بیمه استخدام می‌کنند. آنها می‌دانند که تخلف کرده‌اند و کارگر می‌تواند شکایت کرده و جریمه بگیرد، بنابراین از او درخواست دادن چک یا سفته می‌کنند و به این ترتیب کاری می‌کنند که او پیگیر حقوق خود نباشد.
آقای ابوی ادامه می‌دهد: “کارفرمایان چون می‌دانند که چک و سفته‌ای که به صورت ضمانت دریافت شده اعتبار قانونی ندارد، چک و سفته را بدون قید اینکه وثیقه استخدام است دریافت می‌کنند و وقتی کار به شکایت و شکایت‌کشی رسید عنوان می‌کنند که کارگر به آنها بدهکار است و چک یا سفته را در ازای قرضش داده است.”
وی با بیان اینکه بسیاری از کارگران بی‌اطلاع هستند و می‌ترسند برایشان مشکل حقوقی پیش آید، می‌گوید: “توصیه اول من این است که کارگران از دادن چک و سفته برای استخدام اجتناب کنند. آنها باید این را بدانند که کارفرمایی که از آنها چک و سفته می‌خواهد در واقع قصد دارد حق‌شان را ضایع کند. در اغلب موارد ارزش ندارد که این کار را قبول کنند، یعنی اینکه در نهایت کار به اینجا می‌کشد که چند ماهی برای یک نفر کار می‌کنند، حقوق‌شان نصفه نیمه پرداخت می‌شود و آخر سر هم اگر شکایت کنند سفته‌شان به اجرا گذاشته می‌شود. یعنی نه تنها سودی از کار نمی‌برند که ضرر هم می‌بینند.”
ابوی ادامه می‌دهد: “توصیه دوم من این است که کارگرانی که به هر دلیل چک و سفته گذاشته‌اند اولا آن را با قید ضمانت کار بگذارند و درثانی از شکایت نترسند و از طریق شورای حل اختلاف پیگیر حقوق خود باشند.”
او با بیان اینکه در تدارک تهیه نامه‌ای برای فرستادن به قوه قضائیه هستیم، عنوان می‌کند: “درخواست ما این است که مشکل چک و سفته‌هایی که در ازای ضمانت کار گرفته می‌شود رفع شود، یعنی اینکه قوه قضائیه این مجوز را به شورا‌های حل اختلاف بدهد که ضمن بررسی شکایت کارگران اگر چک و سفته دریافت شده، آن را بررسی کنند. در واقع روال درست این است که در همان شورای حل اختلاف چک و سفته بررسی شده و اگر اطمینان پیدا شد که این چک و سفته برای ضمانت کار گرفته شده، همان‌جا آن را باطل کنند.”
کارگران بی‌جیره و مواجب
در بازار کار ایران مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و شرایط به گونه‌ای است که در بسیاری موارد حقوق کارگران ضایع می‌شود. کارگران ایران برای یافتن کار باید مدت‌ها بگردند، چراکه تعداد بیکاران بالاست و رقابت در این زمینه شدید است. همین مساله باعث می‌شود در بسیاری موارد آنها تن به شرایطی دهند که در آن عملا حقوق کارگران ضایع می‌شود. کارفرمایان بر اساس قانون کار موظف هستند با کارگر قرارداد مشخص ببندند، او را بیمه کنند و حداقل حقوق را به او بپردازند. در مواردی کارفرمایان حتی حاضر به رعایت همین حقوق حداقلی هم نیستند، بنابراین برای پیشگیری از شکایت کارگران اقداماتی انجام می‌دهند که تنها می‌توان از تعبیر نامنصفانه برای آن استفاده کرد. گرفتن ضمانت‌هایی مانند چک و سفته عمدتا در مورد کارگاه‌هایی اتفاق می‌افتد که صاحبان آن قصد ندارند حقوق متعارف را پرداخت کنند. آنها ممکن است اصلا قراردادی با کارگر خود نبندند یا کارگر را وادار به فعالیت با قرارداد سفید امضا کنند. حق بیمه در چنین کارگاه‌هایی پرداخت نمی‌شود و در مواردی دیده شده که کارگران با حقوقی بسیار پایین مجبور می‌شوند کار کنند. مشکل عمده‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که افراد وقتی مدت‌ها بیکار مانده‌اند برای امرار معاش خود را مجبور به تن دادن به این شرایط می‌بینند. برخی کارفرمایان حتی پا را از این هم فراتر می‌گذارند. آنها نه تنها درخواست چک یا سفته می‌کنند که حاضر نیستند قید کنند که چک یا سفته دریافتی در ضمانت استخدام گرفته شده است. به این صورت عملا کارگران ضمانتی را می‌سپارند که هر آن امکان آن وجود دارد که با بهانه‌های مختلف به اجرا گذاشته شود. وقتی وثیقه کارگر به اجرا گذاشته می‌شود، دیگر شورا‌های حل اختلاف که در زمینه اختلافات کارگران و کارفرمایان قضاوت می‌کنند تصمیم‌گیرنده نیستند. بر این اساس تشکل‌های کارگری به دنبال این هستند که مجوزی از قوه قضائیه دریافت کنند که به شورا‌های حل اختلاف امکان بررسی ضمانت‌هایی مانند چک و سفته را می‌دهد. اگر این مجوز صادر شود، گام بلندی برداشته شده است.
در وهله اول باید کارگران را آگاه ساخت تا ضمانت‌هایی مانند چک و سفته به کارفرمایان ندهند. در مرحله بعد باید زمینه بررسی منصفانه ضمانت‌های کار را فراهم کرد و امکان به اجرا گذاشتن چک یا سفته کارگران را از بین برد. در نهایت باید به اطلاع کارگران رساند که از طرح شکایت از کارفرمایان متخلف نترسند و پیگیر حقوق خود باشند، حتی اگر مجبور به دادن چک و سفته شده‌اند./ هرانا
