به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از تداوم معوقات مزدی چند ماهه و عیدی خود خبر دادند.
بنابر این گزارش، کارگران شاغل در شرکت کارخانجات مخابراتی ایران حدود پنج ماه حقوق معوقه دارند. علیرغم پیگیری های مکرر، مسئولان این مجموعه تاکنون مطالبات آنان را پرداخت نکرده اند.
یکی از این کارگران اظهار داشت: مدیران مجموعه در نیمه دوم امسال تنها هفت میلیون از حقوق شهریورماه و در دی ماه نیز حقوق مهرماه را پرداخت کردهاند. حقوق مابقی ماههای نیمه دوم سال پرداخت نشده است.
وی در ادامه گفت: ۷۰٪ حقوق شهریور ماه و حقوق کامل آبان، آذر، دی، بهمن و عیدی سالجاری را از مجموعه طلب داریم. مسئولان می گویند که به دلیل مشکلات و بدهیهای سالهای قبل، توان پرداخت حقوق پرسنل و کارگران را ندارند. سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این مجموعه تزریق شده است. با این حال مسئولان با دلایلی مانند بدهکاری و عدم دریافت پول از کارفرماها، حقوق کارگران را واریز نکرده اند. مدیران این کارخانه همواره ادعا می کنند که جهت پرداخت حقوق کارگران و پرسنل قصد فروش اموال را دارند.
در ادامه این گزارش آمده است، از ابتدای امسال تاکنون، حدود ۷۰ نفر از پرسنل این کارخانه به دلیل مشکلات موجود از ادامه کار در این مجموعه دست کشیدهاند.
یکی دیگر از کارگران این شرکت عنوان کرد: در روزهای گذشته، مدیران شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به تعدادی از کارگرانی که در جهت حقوقشان اعتراض کردهاند، اعلام کردهاند که فعلا سر کار حاضر نشوند. کارکنان این شرکت با مشکلات مالی و معیشتی زیادی روبرو شده اند. بسیاری از آن ها به مشاغل دومی مانند مسافرکشی رو آورده اند.
مطالبات مزدی راهبران مترو تهران
به گزارش ایلنا، جمعی از راهبران مترو تهران از عدم پرداخت اضافهکاریِ خود در روزهایی که توسط دولت تعطیل اعلام شده، خبر دادند.
بر اساس این گزارش، شماری از راهبران مترو به پرداخت نشدن دستمزد اضافه کاری خود در روزهای تعطیل اخیر انتقاد کردند.
این کارکنان گفتند: در روزهایی که اخیرا از سوی دولت تعطیل اعلام شد، باید مبالغی به عنوان اضافهکار به کارکنانی که در این روزها به صورت شیفتی کار کردند، پرداخت شود. مسئولان مترو تاکنون این مبالغ را پرداخت نکرده اند.
راهبران مترو همچنین اعتراض خود را به موضوع انتقال مالکیت شرکت بهرهبرداری مترو به شهرداری تهران ابراز و بیان کردند: این تغییر به ضرر کارکنان خواهد بود، زیرا با این انتقال مسائل مربوط به بازنشستگی، مزایا و سختی کار به درستی محاسبه نخواهد شد. با انتقال مالکیت ممکن است کار به پیمانکاران سپرده شود، که در این صورت حقوق کارکنان آسیب خواهد دید.هرانا ۸/۱۲/۱۴۰۳